طالب المجلس البلدي بمحافظة الاحساء بضبط المزايدات التي تضر بالمزارع، واستنكر بعض المزايدات المبالغ فيها لبيع التمور بأرقام عالية جداً؛ لما فيها من إضرار بالمهرجانات الخاصة بالتمور وبسوق الاحساء وبسمعة التمر، وأن هذه الطريقة ليست بالمناسبة. ونوه رئيس المجلس البلدي بالأحساء ناهض الجبر بضرورة العمل على رفع مستوى ثقافة التنافس في المزايدات التي كثيراً ما يتضرر منها المزارع المسكين، الذي يبيع تمره بمبلغ زهيد يتراوح بين 600 - 700 ريال، وطالب بعدم قبول مثل هذه التصرفات في السوق مع ضرورة وجود حد أدنى لسعر البيع، بحيث لا يقل عن 1000 ريال، كما طالب المزارعين بضرورة فرز تمورهم قبل توريدها للمهرجان مع تقديمه اقتراحا بضرورة إنشاء جمعية تعاونية زراعية خاصة بالتمور. وأوضح الجبر أن موقع مدينة الملك عبدالله للتمور يتطلب ضرورة إنشاء منطقة مستودعات، بحيث تخدم المواطنين، وفي نفس الوقت تكون تلك المنطقة إيرادا ماليا للأمانة، ومن الممكن أن يستغل دخلها في إقامة المشاريع الخدمية الأخرى الخاصة بمدينة التمور. وبين الجبر أن المملكة تعدّ الأولى عالمياً في استهلاك الفرد للتمور، الذي يتراوح ما بين (32-40) كيلو جراماً في العام؛ مما يعزز من فرص الاهتمام بهذا المنتج على الصعيد الصناعي الذي أدى إلى نشوء أنشطة متنوعة في المملكة لتعبئة وتصنيع التمور، بلغ عددها أكثر من (135) مصنعاً ذات طاقات إنتاجية عالية، إلى جانب أعدادٍ كبيرة تفوق هذا العدد لمعامل صغيرة ومتواضعة، عبر دكاكين بيع التمور، وبعض الأسر المنتجة التي تعمل على تعبئة التمور، وإدخال عجائنه ضمن بعض المنتجات الغذائية، ومع نمو هذه الصناعة التي تستحوذ على نسبة عالية من إنتاج المملكة من التمور، فقد عزز ذلك أيضاً من أهمية وضرورة تسويق الفائض خارجياً، مما يدفع بالمطالبة بضرورة إنشاء بورصة للتمور ومعمل للجودة يعين المواطنين على تصدير تمورهم خارج المملكة.
