اعتبر وزير الخارجية عادل الجبير في نيويورك، أن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يرحل أو أن يواجه "خياراً عسكرياً"، ورفضت محكمة أميركية دعوى لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر تطالب المملكة بتعويضات لاتهامها بتقديم دعم مادي ل تنظيم القاعدة المتهم الرئيسي في هذه الهجمات. ورفض الجبير متحدثا إلى الصحافيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرات الدبلوماسية لروسيا الداعمة للنظام السوري، والتي دعت إلى قيام تحالف دولي ضد تنظيم داعش. وقال الجبير: "لا مستقبل للأسد في سوريا"، موضحا أن "هناك خيارين من أجل تسوية في سوريا. خيار هو عملية سياسية يتم خلالها تشكيل مجلس انتقالي، والخيار الآخر خيار عسكري ينتهي أيضا بإسقاط بشار الآسد". ولم يتطرق إلى تفاصيل "الخيار العسكري"، لكنه ذكر أن الرياض تدعم قوى "المعارضة المعتدلة" التي تقاتل جيش النظام السوري وداعش. من جهة ثانية، رفض قاض أميركي دعوى قضائية أقامتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، تطالب بتعويضات من المملكة لاتهامها بتقديم دعم مادي ل تنظيم القاعدة المتهم الرئيسي في هذه الهجمات. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، جورج دانيلز، إن السعودية لديها حصانة سيادية من مطالب التعويض من عائلات حوالي ثلاثة آلاف شخص قتلوا في تلك الهجمات، ومن شركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها أصحاب برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وشركات. وكتب دانيلز في قراره أن "الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية وحدها لا تقدم لهذه المحكمة أساسا لتأكيد الولاية القضائية على المتهمين". وأكد القاضي الأميركي أن تلك المطالبات بلا جدوى لأن الاتهامات الإضافية لا تجرد المتهمين من الحصانة السيادية. وكانت عائلات الضحايا قد سعت إلى إلحاق اتهامات جديدة بالقضية لتفادي تلك النتيجة، بما في ذلك الاستناد إلى شهادة حصلوا عليها من زكريا موسوي، وهو ناشط سابق في تنظيم القاعدة حكم عليه بالسجن عن دوره في الهجمات. واتهمت السلطات الأميركية تنظيم القاعدة بشن هجمات بطائرات ركاب مخطوفة على أهداف أميركية يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001. اجتماع خليجي أوروبي وفي سياق خليجي، عقدت في مقر بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نيويورك، جلسة مباحثات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإتحاد الأوروبي. ورأس الجانب الخليجي وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية، رئيس المجلس الوزاري للدورة الحالية، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، ووزيرة الدولة بالإمارات العربية المتحدة الدكتورة ريم الهاشمي، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووفود رسمية من الدول الأعضاء، فيما رأس جانب الاتحاد الأوروبي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فردريكا موجريني. وجرى خلال المباحثات مناقشة علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات في إطار الحوار الإستراتيجي القائم بين الجانبين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
