اختار الاحتياطي الفيدرالي ترك أسعار الفائدة دون تغيير، الذي هو من الناحية العملية عند مستوى الصفر. ماذا يعني هذا؟ أولا وقبل كل شيء، يعني أننا من غير المرجح أن نرى أي تغييرات كبيرة أو جوهرية في السياسة النقدية في المستقبل القريب. إن أسعار الفائدة التي يتقاضاها الاحتياطي الفيدرالي على الأموال التي تودعها البنوك لديه هي في حد ذاتها ليست مهمة - حيث إن ربع نقطة مئوية أو نصف نقطة مئوية لا تغير أساسا في الحسابات المالية والتجارية للمصارف أو الشركات أو الحكومة الفيدرالية. ما هو أكثر أهمية من ذلك بكثير هو نظام الاحتياطي الفيدرالي - عملية صنع القرار التي يحدد المصرف المركزي من خلالها أسعار الفائدة للتصدي للتضخم والبطالة وغيرها من الظروف. ويعتمد أثر السياسة النقدية على توقعات الناس المتعلقة بكيفية تصرف الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل، بحيث يكون الناس يراقبون حقا أي تلميح لحدوث "تغيير في النظام" أو تغيير عميق في المواقف. هل أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددا تجاه التضخم؟ هل بدأ يشعر بالقلق بشأن الاستقرار المالي؟ هل يعتقد بأن برنامج التسهيل الكمي يعزز الاقتصاد حقا؟ كانت هنالك دلائل على أن التحول في النظام آت. أبدى المصرف الفيدرالي قلقا بشكل متزايد حول إبقاء أسعار الفائدة قريبة من مستوى الصفر - بشكل كبير جدا إلى درجة أن بعض المراقبين ظنوا أن المصرف المركزي قد يرفع أسعار الفائدة فقط ليثبت أنه قادر على القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، كانت هنالك قضية فنية. حيث إن الكمية الكبيرة من الاحتياطيات التي جمعتها المصارف خلال فترة برنامج التسهيل الكمي تعني أن الآلية النموذجية للاحتياطي الفيدرالي التي يتبعها لرفع أسعار الفائدة - وهي مبادلة السندات مقابل احتياطيات المصارف - لن تكون حتى مجدية ما لم يتم إزالة كميات ضخمة من الاحتياطيات، وهو ما قد يخاطر بإحداث اختلالات كبيرة في النظام المصرفي. بدلا من ذلك، سوف يتحول المصرف الفيدرالي إلى الآليات البديلة التي لم يتم اختبارها. لهذه الأسباب، اعتقد بعض المراقبين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع الأسعار مرة واحدة فقط؛ من أجل التأكد من أن آلياته الخاصة برفع الأسعار البديلة فاعلة حقا، وأن يثبت بأن الأسعار لن تكون عالقة عند مستوى الصفر إلى الأبد. أعلنت رئيسة المصرف الفيدرالي جانيت ييلين في شهر يونيو: "أن أهمية الزيادة الأولية ينبغي ألا يكون مبالغا فيها". لا يزال هنالك احتمال قوي بأن المصرف الفيدرالي قد يفعل هذا في وقت ما- وفقا للأسواق، ربما في عام 2016. إذن، فإن قرار إبقاء الأسعار دون تغيير لا يعني الكثير. لم يختر المصرف الفيدرالي إزالة الشكوك حول ما إذا كان بإمكان أدواته النقدية رفع الأسعار دون التسبب في حدوث اضطرابات في النظام المصرفي. لكنه اختار أيضا عدم خلق حالة جديدة من عدم اليقين حول ما إذا كان رفع الأسعار هو لمرحلة واحدة أو أنها إشارة إلى حدوث المزيد في المستقبل. أعتقد أن الاعتبار الأخير كان مهما ربما بالنسبة لقرار الاحتياطي الفيدرالي. مع بقاء تباطؤ اقتصاد الصين وهبوط الأسهم كثيرا عن مستوياتها المرتفعة التي حققتها في وقت سابق من هذا العام، ربما كان الاحتياطي الفيدرالي حذرا من مسألة رفع الأسعار، ذلك لأن مثل هذه الزيادة قد تثير نقاشا صاخبا حول ما إذا كان الرفع لمرة واحدة أو أنه تحول إلى نظام جديد متشدد من السياسة النقدية. إن خلق حالة من عدم اليقين بمجرد أن يلوح الخطر الاقتصادي العالمي في الأفق قد يعرض الاحتياطي الفيدرالي لخطر أن يلام على ارتكابه خطأ كبير. في الوقت نفسه، لا يزال التضخم أقل كثيرا من الهدف الذي يستهدفه المصرف الفيدرالي البالغ 2%. بالتالي، يبدو أن البنك المركزي الأمريكي لا يرجح له أن يشرع في تجربة نقدية من رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن يتم ولو بشكل جزئي على الأقل حل موضوع عدم اليقين حول أثر الصين على الاقتصاد العالمي. لكن من جانب آخر يلاحَظ أن قرار البنك لم يفعل الكثير لحل الخلاف الحاد بينه وبين المستثمرين حول ما سيفعله كل من البنك والاقتصاد الأمريكي فيما بعد. ويعتقد المسؤولون أن الاقتصاد المتنامي سوف يسمح للبنك المركزي بزيادة هدفه لسعر الفائدة بصورة لا يستهان بها خلال السنة القادمة أو نحو ذلك: إن متوسط توقعاتهم لنهاية 2016 هو 1.375% (مع أن أحد المسؤولين في البنك قال إنه يتوقع فائدة سلبية). إذا حكمنا من الأسعار في أسواق العقود الآجلة، فإن هذا يتناقض بصورة حادة مع توقعات المستثمرين، الذين اعتبروا حتى الأسبوع الماضي أن سعر الفائدة المستهدف سيصل إلى 0.75%. الفجوة بين الرقمين هي في الواقع أعلى إلى حد ما مما كانت عليه في يونيو. علماء الاقتصاد المختصون، من جانبهم، أكثر تفاؤلا من الاحتياطي الفيدرالي. من بين الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرج آراءهم، كان متوسط التوقعات لعام 2016 حول النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولاياتالمتحدة هو 2.7%، مقارنة مع الرقم الذي توصل إليه الاحتياطي الفيدرالي، وهو 2.3%. الاقتصاديون الذين يعملون في مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي وبنوك وول ستريت يتوقعون أيضا أن يتسارع التضخم في 2016 ليصل إلى الرقم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو 2%. ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن نسبة التضخم في 2016 سوف تكون فقط 1.7%.
