في اجتماع أعضاء مجلس الشورى يوم الأحد 13/9/2015 «صُدمنا» بتوصية هيئة الخبراء باستبعاد (أهل الخبرة) في العقار من أعضاء الغرف التجارية في لجان تثمين وتعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وقصرت عضويتها على مندوبي الجهات الحكومية، وهم عضو كل من (وزارة العدل - وزارة المالية - إمارة المنطقة - أمانة المنطقة) والتي اشترطت ألا تقل مرتبة العضو عن (المرتبة السادسة)! والسبب على حد قولهم ظهور مبالغات في الممارسة العملية ترهق الخزينة العامة للدولة، وترفع تكلفة المشروعات! ويالها من صدمة.. متجاهلا، قرار مجلس الوزراء الموقر برقم (31) وتاريخ 5/2/1424ه والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424 القاضي باعتماد عضو الخبرة بواقع تجربته الطويلة في هذا المجال. متجاهلا، توجه الدولة مؤخرا ممثلة في وزارة التجارة مشكورة الى الاهتمام بهذا التخصص (التقييم) بإنشاء هيئة المقيمين المعتمدين والتي تطبق في دوراتها، وتراخيصها للمقيّمين بالمعايير الدولية والتي حرص مثمنو الغرفة التجارية تحديدا على إتمامها تدعيما للمعلومات المكتسبة بالخبرة الدولية، والدراسات العلمية. متجاهلا، أن هذا العمل هو جزء من الخطط التنموية الوطنية، التي تستحق الاهتمام، والتنظيم لا التحجيم. كيف يتم إلغاء عضوية ذوي الخبرة من المقيمين العقاريين أصحاب العلم والدراية، ويوكل العمل لموظفي جهات حكومية، أعمالهم الأساسية كأعضاء في لجان التثمين من المفترض ان تقتصر على: عضو وزارة العدل: التأكد من سلامة الوثائق للعقار المراد نزعه، وليس التقييم. عضو إمارة المنطقة: توفير أوامر لدخول العقار وإخلائه، وما يتعلق بالجوانب الأمنية للعقار المنزوع، وليس التقييم. عضو أمانة المنطقة: التأكد من سلامة التراخيص، وكل ما من شأنه خلو العقار من التداخلات والشوائب، وليس التقييم. عضو وزارة المالية: تطبيق وتدقيق وبحث التقييم مع المقيمين وكل ما يخص عملية الصرف والاستحقاقات، وليس التقييم. الجهة النازعة: تقديم الخرائط، والمخططات، وتحديد مواعيد اللجنة، والتنسيق بين جميع الأطراف، وصاحب العلاقة، وكل ما من شأنه الدفع بسلامة وسرعة إنجاز المهمة، وهذا حتما ليس له علاقة بالتقييم. إن ضياع الحق العام والخاص مسؤولية الجميع، وعلى هيئة الخبراء أن تراجع هذه التوصية لتكتمل العدالة في التقييم، والتنظيم، ويوكل الأمر الى أهله. إن عضو الخبرة في الغرفة التجارية هو المسؤول الأول أمام الله ثم أمام أطراف النزاع في قول كلمة الفصل، والقيمة العادلة، والذي يحقق ما من شأنه التقييم الصحيح لقيمة العقار، وهو ميزان عدالة التقدير. كل الشكر، إلى لجنة الإسكان في مجلس الشورى، وذلك لعدم موافقتها على تعديلات هيئة الخبراء المقترحة، والتي شددت على أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في المرتبة السادسة بتقدير التعويض «العادل» للعقار، وأوضحت: «غالباً من يشغل هذه المرتبة خريجون جدد في مجال العمل الميداني وتقل خبرتهم إن لم تنعدم في تقدير قيمة المثل». ومن الأوجب أن يكون عضو الخبرة هو الأساس، والبقية مكملين، وهذا ليس انتقاصاً من دورهم، بل هو عدم استفادة الجهات النازعة من عمل اللجان الحكومية الأساسي، وتوظيفه لإنجاز عمل التقديرات ولأنه عمل جماعي لا بد من ان يشارك كلّ حسب اختصاصه لإتمام المهمة المطلوبة على أكمل وجه. «كعضو خبرة» إذا كان الهدف المصلحة العامة للجهتين النازعة والمنزوع منها سواء مؤسسات، أو أفراد -يجب- ألا يُكتفى برفض توصية لجنة الخبراء، بل إعطاء أعضاء الخبرة دورهم الحقيقي، وهو الأساس في عملية لجان نزع الملكية للمنفعة العامة.
