أكد العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني «ساب» ديفيد ديو أن بإمكان المملكة تحمل فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط بفضل متانة وضعها المالي وسياستها النقدية الحصيفة وان القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي ومجهز بصورة جيدة للتعامل مع المخاطر المتنامية. وأضاف ديو إنه على الرغم من التكلفة الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط في بلد يعتمد على مبيعات الخام في تحقيق معظم إيراداته، ستواصل البنوك السعودية تحقيق نمو إيجابي للإقراض بيد أنه سيكون عند مستويات أقل من تلك المسجلة في آخر عامين إلى3 أعوام، و «لا يزال هناك قدر كبير من المتانة المالية والمرونة التي ستستمر لفترة طويلة بغض النظر عن أسعار النفط والمملكة ستواصل الاستثمار في مشروعات مهمة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد». وفيما يتعلق بالبنوك لا نزال نتوقع نموا إيجابيا لاسيما في القطاع الخاص غير النفطي لكن نتوقع أيضا معدلات نمو للإقراض المصرفي أقل من مستوياتها خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، ومنذ يونيو حزيران 2014 هبطت أسعار النفط بأكثر من نصف مستواها لتقارب 42 دولارا للبرميل الشهر الماضي من نحو 115 دولارا للبرميل وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل المملكة عجزا في الموازنة هذا العام يقارب 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في السعودية ليصل إلى 9.4 % في يوليو تموز وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011. وأقر ديو بأن المناخ الاقتصادي الذي يتسم بالتحديات نتيجة انخفاض أسعار النفط قد يرفع من مخاطر القروض الرديئة في القطاع المصرفي قال إن الوضع المالي القوي للبنوك السعودية سيحد من وطأة تلك المخاطر. وقال «اعتقد أن افتراض قدر من الزيادة في تكلفة المخاطر في النظام المصرفي على أساس الدورات الاقتصادية السابقة سيكون توقعا منطقيا، انا شخصيا اعتقد أنها ستكون متواضعة». وخلال الأسبوع الماضي قالت الهيئة العامة للاستثمار إنها ستخلق فرصا جديدة للبنوك الأمريكية في السوق المحلية السعودية حيث يعمل عدد محدود من البنوك في نظام مالي يخضع لرقابة صارمة. وهناك 12 مصرفا تجاريا يقدم كافة الخدمات المصرفية للعملاء في المملكة بينما يوجد 12 فرعا لبنوك أجنبية عالمية تعمل في أنشطة بنوك الاستثمار وإدارة الأصول والثروات. وقال ديو إنه يعتقد أن هناك فرصا محدودة لأي بنك جديد في المملكة وان أي لاعب جديد في القطاع سيكافح من أجل المنافسة. وأضاف «من الصعب أن يدخل أي بنك أجنبي السوق ويكون له تأثير ملموس على النظام المصرفي، أعتقد أنه لو كان ذلك سيحدث لكان قد حدث بالفعل». ربط الريال بالدولار وأوضح ديو أنه لا يرى أي احتمال بأن تتخلى الحكومة السعودية عن ربط الريال بالدولار وقال «الريال السعودي مربوط بالدولار ولا أرى أي احتمال لتغيير هذا الأمر، وأوضح أنه لا يرى أي مبرر اقتصادي أو حاجة مالية للقيام بذلك لا سيما أن صادرات الرياض من المنتجات النفطية مسعرة بالدولار. وأضاف «عادة ما يكون أحد الأسباب وراء خفض قيمة العملة هو تشجيع الصادرات وخفض الواردات وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وتغيير ربط الريال بالدولار لن يقدم أي شيء على وجه التحديد لصادرات النفط كما أنه سيرفع قليلا تكلفة الواردات». فرص كبيرة وتحديات وذكر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي بعد مشاورات مع المملكة ان من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي هذا العام دون تأثر يذكر بهبوط أسعار النفط لكنه حث المملكة على ضبط وضعها المالي وأن الاحتياطيات الوفيرة التي تتمتع بها المملكة وحجم الدين العام المنخفض للغاية يعني أنها تستطيع مواجهة هبوط أسعار النفط لعدة سنوات إلا أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات الآن لكبح الإنفاق من خلال إصلاحات اقتصادية.
