كتبت العديد من المقالات عن فقر بعض دول العالم بسبب سياسات صندوق النقد الدولي، الذي يعد ضمن مثلث النفوذ في الاقتصاد العالمي، فصندوق النقد الدولي لا يهتم بالتنمية في الدول النامية والفقيرة مثلما يهتم بها في الدول الصناعية المتقدمة. وقد جرت العادة أن يكون رئيسه من هذه الدول الصناعية المتقدمة، خاصة من الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تسيطر على قراراته بشكل واضح. ولقد تلقى بعض صُنّاع القرار الاقتصادي في الدول النامية والفقيرة التدريب في صندوق النقد الدولي مما جعل قراراتهم تحيد في مجملها عن خدمة دولهم، وذلك تماشياً مع توصيات وسياسات الصندوق المتحيزة وما أوصى به صندوق النقد الدولي بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات ذات القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن إحدى توصياته غير موفقة لأنها تسهم في إرهاق المواطن الخليجي بالتكاليف المعيشية المرتفعة، حيث تضم قائمة ضريبة القيمة المضافة السيارات والإلكترونيات والأغذية وبعض السلع الأخرى التي تعتبر أساسية في حياة المواطن الخليجي الذي تتناقص فرصته في الحصول على السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية في ظل توصيات وتدخلات صندوق النقد الدولي الذي يخدم مصالح الدول الصناعية على حساب الدول النامية والفقيرة. وكانت توصية صندوق النقد الدولي تبريراً للسلبيات المترتبة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تطالب الدول الأعضاء بخفض الرسوم الجمركية ما يجعل بعض الدول تبحث عن مصادر أخرى لتعويض دخولها بالطرق التي لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهذا بلا شك سيرهق بشكل مباشر مستوى معيشة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بل ويزيد معدل الفقر فيها. والحقيقة أن صندوق النقد الدولي قد اخفق في العديد من السياسات النقدية والتوصيات للخروج بالدول الآسيوية من أزمتها الاقتصادية في 1997م. ويضيف بضريبة القيمة المضافة اخفاقاً إلى قائمة اخفاقاته المتتالية عندما يوصي دول مجلس التعاون الخليجي بفرض رسوم غير مباشرة على قائمة المنتجات ذات القيمة المضافة لتعويض دخولها من خفض الرسوم الجمركية. ولا نتجاهل الدور السلبي لصندوق النقد الدولي في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008م والتي استمر تأثيرها السلبي على مدى ثلاثة أعوام. صندوق النقد الدولي لا يتفهم احتياجات التنمية الاقتصادية في دولنا، فهو غير مكترث للفقر ومستوى المعيشة فيها لأن ما يوصي به سيرهق ميزانية المواطن الخليجي عندما تضاف الضريبة المضافة للمنتجات التي يشتريها. ولقد أوصى خبراء صندوق النقد الدولي والذين نعرفهم بتجار الشنطة المتجولين حول العالم بمجموعة من التوصيات لوضع نظام نقدي متكامل، وذلك بخصوص ضريبة القيمة المضافة. وقد أكد تقرير الصندوق أهمية ايجاد صيغة للتعرف على جميع الرسوم غير المباشرة التي تفرض على القطاع الخاص بهدف حصرها وتحويلها إلى رسم موحد في إطار نظام الضرائب غير المباشر. والسؤال الذي أطرحه هنا من سيدفع هذه الضرائب في النهاية يا خبراء صندوق النقد الدولي؟ أكيد المواطن الذي لا يكاد يفرح بزيادة بسيطة في الراتب إلا وتأتي مقترحات وتوصيات خبراء الصندوق الذين لا يعرفون قسوة الفقر على ملايين البشر حول العالم. وبالتأكيد لن تساهم ضريبة القيمة المضافة في خفض العجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك الأجدر بدول مجلس التعاون الخليجي عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها ستضعف القوة الشرائية للمواطن الخليجي الذي أصبح يشعر بالتبعات السلبية لانضمام دول مجلس التعاون الخليجي لمنظمة التجارة العالمية التي تفرض على الدول الاعضاء تحرير التجارة العالمية بإزالة العوائق الفنية والتعرفة الجمركية. ومن الأهمية أن تقوم جهات أكاديمية مختصة بدراسة تأثير الضريبة المقترحة على المواطنين قبل حسم القرار في تطبيقها أو عدمه في دول مجلس التعاون الخليجي.
