قالت جبهة النصرة: إنها تمكنت من قتل ثلاثين عنصراً من قوات النظام ومرتزقة حزب الله اللبناني بمدينة الزبداني بالريف الغربي للعاصمة السورية دمشق، بينما أعلن "جيش الإسلام" عملية واسعة للسيطرة على منطقة تل كردي في الغوطة الشرقية، ووافق مجلس الأمن على فتح تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا, بعد أن رفعت موسكو اعتراضها على التحقيق. اقتحام حاجز وفي التفاصيل، قالت مصادر جبهة النصرة: إن عملية الزبداني تمت بعد اقتحام مقاتليها لحاجز كرم العلالي في بلدة بلودان في ريف دمشق للمرة الثانية، إضافة إلى تدمير حاجز موزة بمنطقة الزبداني، في حين قصفت قوات النظام مواقع المعارضة بالدبابات والمدافع والصواريخ. وتحاول قوات النظام السوري مدعومة بمليشيات حزب الله اللبناني، السيطرة على مدينة الزبداني بريف دمشق منذ نحو شهرين. من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أربعة من المعارضة المسلحة قتلوا في الاشتباكات المستمرة إثر هجوم شنوه على حواجز لحزب الله والفرقة الرابعة عند الأطراف الشمالية الشرقية. معارك الغوطة من جهة أخرى، أفادت مصادر تابعة لجيش الإسلام -أحد فصائل المعارضة السورية- بأن الجيش بدأ عملية عسكرية وصفها بالنوعية تهدف للسيطرة على منطقة "تل كردي" وسجن النساء في "عدرا كردي" بالغوطة الشرقية لريف دمشق. وقال "جيش الإسلام" في بيان له: إنه تمكن من السيطرة على عدة نقاط في تل كردي وخط الدفاع الأول لسجن النساء والمسجد الذي تتمركز فيه. مقتل 94 جندياً وفي دير الزور، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها وبين تنظيم داعش إثر هجوم عنيف وواسع نفذه التنظيم على عدة محاور بالمدينة، كما يشهد محيط مطار دير الزور العسكري منذ الخميس، هجوماً عنيفاً من قبل التنظيم، تمكن خلاله من السيطرة على المبنى الأبيض وكتيبة الصواريخ. وقال التنظيم: إن مسلحيه تمكنوا من قتل أكثر من 94 من قوات النظام -بينهم ضابط- في معارك للسيطرة على المطار الذي يعد أكبر مواقع النظام العسكرية شرقي البلاد. وفي محافظة درعا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تجدد الاشتباكات العنيفة بين لواء شهداء اليرموك المبايع لتنظيم داعش من جهة، وجبهة النصرة وفصائل مساندة لها في محيط سد كوكب وسد سحم في ريف درعا الغربي، وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين. تحقيق دولي بالكيماوي وفي سياق ذي صلة، قال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: إن المجلس وافق، الخميس، على فتح تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا. وقال الدبلوماسيون: إن البدء الرسمي للتحقيق المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تأجل بسبب اعتراضات من روسيا التي كانت تريد توسيع التحقيق ليشمل هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. جاءت موافقة المجلس في صورة رسالة من السفير الروسي في الأممالمتحدة فيتالي تشوركين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون. وأكد المكتب الصحفي لبان تسلم الرسالة، قائلا: إنه يرحب بها "وسوف يتخذ بلا تأخير كل الخطوات والإجراءات والترتيبات اللازمة للإسراع بتشكيل فريق التحقيق وأداء مهامه بشكل كامل." وقال دبلوماسيون بالأممالمتحدة، طلبوا ألا تنشر أسماؤهم: إن العراق رفض توسيع نطاق التحقيق الخاص بسوريا ليشمل أراضيه. وكانت روسيا أثارت أسئلة "فنية" أخرى بشأن التحقيق. وكان بان أوضح الاستفسارات الروسية التي يتصل أحدها بآلية تمويل التحقيق في رسالة في التاسع من سبتمبر ايلول قالت: إنه سيتم إنشاء صندوق ائتماني لهذه الغاية. وقال عدة دبلوماسيين في مجلس الأمن: إن موسكو تخشى أن ينتهي المطاف بالتحقيق بتأكيد مزاعم الدول الغربية والمعارضة المسلحة أن حكومة الرئيس بشار الأسد استخدمت مراراً أسلحة كيماوية منها غاز السارين السام وفي وقت أقرب غاز الكلور. وتأمل الحكومات الغربية أن يلقي تحقيق الأممالمتحدة ومنظمة الأسلحة الكيميائية المسؤولية على أفراد معينين، وهو ما يمكن استخدامه ذات يوم في مقاضاة أعضاء في الحكومة السورية عن جرائم الحرب. قلق فرنسي إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن فرنسا قلقة من المعلومات التي تتحدث عن تعزيز الوجود العسكري الروسي في سوريا، مشدداً على أنه "يجب ألا نؤجج النزاع". وقال فابيوس لقناة التلفزيون الفرنسية فرانس-3: "هذا الأمر يقلقني. زميلي الروسي سيرغي لافروف نفى لكنني قلق لأنني أجريت اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قال لي، لإنه يملك معلومات في هذا الاتجاه". وأضاف، "لن نصل إلى حل بتأجيج النزاع". ورداً على سؤال لمحطة بي اف ام تي في/إذاعة مونتي كارلو، أمس الجمعة، صرح فابيوس أنه سيبحث في هذه القضية اليوم، في برلين مع نظيره الروسي. وقال: "سأناقش ذلك مع لافروف. علينا أن نبحث في النوايا وسنرى ما سيحدث". وأضاف: "إذا كان الأمر يتعلق بأسلحة فالروس يمدون السوريين بالأسلحة تقليدياً" وتابع: "إذا كان الأمر يتعلق بطواقم فعلينا أن نفهم ما هو هدفها. إذا كان الأمر يتعلق بالقاعدة في طرطوس، فلم لا؟ بما أن الروس لديهم قاعدة في طرطوس كما تعرفون". وتابع وزير الخارجية الفرنسي: "لكن إذا كان الأمر يتعلق بهجوم محتمل، فضد من؟". وقال الوزير الفرنسي: إن "حل الأزمة سياسي" و"يجب التوصل إلى اتفاق من جهة مع عناصر من نظام بشار الأسد وهؤلاء ليسوا ملائكة، والمعارضة"، مؤكداً بذلك من جديد الموقف الفرنسي. وعبر عن أمله في أن يساهم "الأميركيون والروس والإيرانيون الخ..." بشكل إيجابي في البحث عن هذا الحل.
