وجهت وزارة الزراعة أصابع الاتهام ل"الإبل" بأنها حاملة لفيروس "كورونا"، وتُصاب به أيضاً، وبينت أنه لا مجال للتشكيك في ذلك بعد الفحوصات المخبرية والجولات الميدانية التي قامت بها الوزارة مؤخراً، حيث لم يثبت حتى الآن وجود أي حيوانات أخرى غير الإبل تحمل الفيروس. وقال وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان ل"اليوم"، إن الأعلاف قد تكون فيها بعض المشاكل، ولكن ليس لها علاقة بفيروس كورونا، وعلى الرغم من وجود حالات تسمم لبعض المواشي، إلا أن الأمر يعود إلى عدم التقيد بشراء الأعلاف السليمة. وبين في مؤتمر صحافي عُقد في الرياض أمس أن "الزراعة" لا علاقة لها فيما يخص بيع بعض مربي المواشي للحيوانات المريضة، وكذلك استخدام بعض المطاعم لتلك الأغنام، إضافة إلى مقاطع الفيديو التي انتشرت بتقطيع أغنام نافقة بغرض بيع لحومها على المطاعم، وقال: "هذه الأمور من اختصاص الشؤون البلدية والقروية". وأوضح أنهم وجدوا من خلال الدراسات التي أجرتها الوزارة أن 87 % من الإبل سواء المحلية أو المستوردة أصيبت بالفيروس في فترة من فترات حياتها، وأن 3.5 % من الإبل الموجودة لدينا مفرزة للفيروس، بمعنى إمكانية انتشار الفيروس من عائل إلى آخر، سواء إنسانا أو عائلا آخر، وهي منطقة تحر حتى الآن. وأكد وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية، أن الوزارة تتابع الوضع الوبائي لكورونا في المملكة ودول الجوار منذ بداية ظهوره في أواخر العام 2012م وحتى الآن، وتتواصل مع الجامعات الأمريكية في سبيل ايجاد لقاح للفيروس. وأفصح عن نية "الزراعة" بإصدار تشريعات كفيلة بحظر تجمعات الإبل، بما في ذلك مهرجان أم رقيبة لمزايين الإبل، منوهاً بما تقوم به الوزارة خلال الفترة الماضية والحالية بتوعية مُلاك الإبل بخطورة "كورونا"، إلا أنهم يجدون معاناة كبيرة في عدم التزام بعضهم بالأمور التوعوية. وفي حالة ثبوت إصابة الإبل بالفيروس، فإن الوزارة تقوم على منع تنقل الحيوانات وحجرها لحين الانتهاء من سحب العينات، وكذلك سحب عينات أسبوعياً لمدة أربعة أسابيع من القطيع لفحصها، ثم عزل الحيوانات المفروزة للفيروس عن باقي القطيع، حتى توقف إفراز الفيروس. وبين أن "الزراعة" وجهت بعدم التعامل مع الإبل في الأضاحي منذ صدور القرار بحظر دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة، أيضاً ستقوم وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة على تقصي الفيروس في جميع الحيوانات، بما في ذلك الخفافيش. وذكر أن وزارة الصحة تقوم بإبلاغ وزارة الزراعة بأي حالة بشرية مؤكدة لها علاقة بالإبل، وبناءً على ذلك تقوم وزارة الزراعة بتكليف فرق بيطرية متخصصة لحظر حركة القطيع المخالط للحالة البشرية، وجمع عينات من كافة القطيع وفحصها بمختبرات الوزارة. وأضاف: "في حال ثبوت إيجابية أي حيوان في القطيع يتم استمرار فرض حظر الحركة على القطيع، وأخذ عينات أسبوعية وفحصها بمختبرات الوزارة إلى حين توقف جميع الحيوانات بالقطيع عن إفراز الفيروس المسبب للمرض". وبين مدى التعاون بين الجهات الحكومية، حيث قامت وزارة الصحة بإبلاغ وزارة الزراعة عن 70 حالة إصابة بشرية مخالطة للإبل بمختلف مناطق المملكة، وعملت الفرق الميدانية لوزارة الزراعة بمباشرة جميع البلاغات التي وردتها بالكامل.
