واصلت وزارة التجارة والصناعة تتبع المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري ، حيث أسفرت جهود الفرق الرقابية للوزارة في كشف قضية تستر تجاري في معمل لتركيبات الأسنان بمدينة الرياض يديره وافد من جنسية عربية . وضبط مفتشو الوزارة خلال معاينة المقر عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح , وتم استدعاء أطراف القضية للحضور إلى الوزارة لسماع أقوالهم فيما يخص الاشتباه بوجود التستر، تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من أحد المواطنين، إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في معمل للأسنان يقوم بعمل وصناعة تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة، حيث اتضح مسئولية الوافد في إدارة المعمل وتوقيع العقود واستلام ودفع الأموال، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بإجراء التحريات اللازمة ومباشرة البلاغ. وعثر المراقبون خلال تفتيش الموقع على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرف الوافد بالمنشأة تصرف المالك ، فيما تبين عدم إشراف المواطن عليها على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص، في الوقت الذي تبين فيه استحواذ المتستر عليه على جميع الأرقام السرية الخاصة بالخدمات الالكترونية للمنشأة التجارية لدى الجهات الحكومية. كما ضبط المراقبون عدداً من الشيكات الخاصة بالمنشأة التجارية محررة من قبل الوافد بمبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى كميات من السبائك والمشغولات الذهبية، مع وجود عمالة تعمل لدى غير جهات عملها . يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة والصناعة على اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق جميع العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر. وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. مما يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري. كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري فيما لا يزيد عن 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها. ووفقاً لنظام مكافحة التستر يعد مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، كما نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
