أكد اقتصاديون أن توقيع اتفاقيات الاستثمار في مجالات الابتكار يعد خطوة أولى للانطلاق نحو اقتصاد معرفي سعودي أمريكي. واوضح الاقتصاديون خلال قراءتهم ل"اليوم" حول توقيع الوفد السعودي مع نظيره الامريكي 18 اتفاقية صناعية بانه وفي ظل ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية في الوقت الراهن فان جميع الأموال العالمية تبحث عن فرص استثمارية من شأنها أن تدعم اقتصاد بلدها وتعد المملكة من الدول الغنية بالفرص الاستثمارية الواعدة. ولفت الاقتصاديون إلى أن العلاقات السعودية الأمريكية وصلت إلى مستوى من النضج، بحيث يحرص البلدان على المحافظة عليها وتطويرها دائما في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل. في البداية اوضح الخبير الاقتصادي غسان بادكوك أن توقيع الاتفاقيات التي وقعت مع الوفد السعودي ونظيره الامريكي بالتأكيد سوف تعزز من النمو الاقتصادي والعمل على توطين الصناعات المعرفية لما لها من اهمية اقتصادية كبيرة على المدى البعيد ونقل هذه الصناعات الى المملكة، مما يخلق بيئة استثمارية بعيدة عن النفط ومشتقاته،مبينا في الوقت نفسه «ان البعد الاقتصادي لهذه الاتفاقيات حاضر وبلا شك انه سوف ينقل المملكة في الوقت القريب الى اقتصاد معرفي منافس للدول العالمية». وبين بادكوك أن "مثل هذه الاتفاقيات التي وقعت على هامش زيارة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى امريكا في الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم تأتي لدعم الاقتصاد الوطني السعودي بالدرجة الأولى وتحرك الكثير من الأنشطة الاقتصادية المعرفية مما يحافظ على معدل نمو الناتج المحلي في المملكة بمستويات فيها نمو وتقدم". واشار بادكوك الى ان "الصناعات المعرفية تاخرت كثيرا في الاقتصاد السعودي وها هي الان المملكة تسابق الدول في التسريع في هذه الصناعات لما لها من اهمية اقتصادية كبيرة على المدى البعيد مستشهداً بعدد من الدول العالمية التي تفوقت في الابداع المعرفي، حتى اعتمدت على اقتصاد معرفي ناجح بكل المقاييس، والمملكة حالياً بقيادة كوكبة من الوزراء والمسؤولين عن الصناعات والاقتصاد المحلي سوف تنجح بكل اقتدار في ان تصل الى مصاف الدول المتقدمة معرفياً. تعاون إستراتيجي من جانب اخر اوضح خبير النفط الكويتي حجاج بو خضور أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تأتي بعد تعاون استراتيجي طويل الأمد مضى عليها أكثر من 85 عاما، ويعود ذلك التعاون إلى ثلاثينيات القرن الماضي في عام 1931 ميلادي. ويضيف بو خضور أن توجه الملك إلى الولاياتالمتحدة بعد 85 عاما من التعاون الاستراتيجي بالتأكيد من شأنه أن يحل كثيرا من القضايا والملفات وستعزز التعاون الاقتصادي وتخرجها إلى تعاون في صيغ اقتصادية أكثر فعالية وأكثر إنتاجا وأكثر تجسيدا لهذا التعاون. واشار بو خضور إلى أن الاتفاقيات التي وقعت امس الاول في العاصمة الامريكيةواشنطن ودائما أفضل ما يمكن اتخاذه كإستراتيجية اقتصادية في الأزمات الاقتصادية هو تجسيد الاتفاقيات والإنفاق المحلي ومثل هذه السياسة احترافية في مثل هذه الظروف، مضيفا أن الملك بزيارته للولايات سيكون لمثل هذه الاتفاقيات تنفيذ بنماذج تكون منتجة وذات فائدة كبيرة على الاقتصاد السعودي. وأردف بو خضور أن هناك كثيرا من الملفات الجيو سياسة التي من شأنها أن تؤثر اقتصاديا على المملكة كالملف السوري الملف اليمني إضافة إلى الملف النووي الإيراني وبالتأكيد حكومة المملكة تسعى لحل هذه الملفات لتعزز الوضع الاقتصادي داخل المملكة. ويضيف بو خضور، مما لا شك أن المملكة لها سياستها في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العربية والأزمات الاقتصادية في الأسواق النفطية وإدارتها لهذه الأزمات كونها اكبر منتج في العالم للنفط وفيها اكبر مخزون استراتيجي واحتياطي للنفط في العالم ويشاهد دور المملكة أمام الكثير من العقبات التي واجهت الأسواق النفطية ومنها تذبذب أسعار الأسواق ودور المملكة في جعله يستقر. ويضيف بو خضور: "بشكل عام فإن توقيع الاتفاقيات بين المملكة والولاياتالمتحدة على مثل هذا المستوى السامي الرفيع بزيارة الملك للولايات لا شك أنه يعطي هذه الاتفاقيات روحاً ودعماً ودافعاً قوياً جداً، وإضافة إلى أننا سنجد الشركات الأمريكية تستعيد كثيراً من عافيتها نتيجة هذه الزيارة، والتي ستنعكس أيضاً بنتائجها على السوق السعودي العملي والاقتصاد الوطني السعودي هذه الاتفاقيات لها دور كبير جداً في استمرار السوق السعودي والأمريكي ويمتد ذلك إلى السوق العالمي، سنجد أن انفراجات كثيرة ستنتج من هذه الزيارة على الاقتصاد العالمي، والمملكة تعطي بذلك اهتماماً كبيراً، لذلك هي ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم لما لها من دور في التأثير على الاقتصاد العالمي". ويقول بو خضور: "بين المملكة والولايات كما ذكرنا كثير من الاتفاقيات، هذه الاتفاقيات والعلاقات التجارية تتقدمها اتفاقية التعاون الفني بين الحكومتين وهذه بلا شك فيها توسع دائرة التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة، وهذا التفاهم وهذا التعاون الاستراتيجي كما ذكرت مستمد طوال ال85 عاماً وكلما يتحسن دوره يكون لصالح للمملكة بشكل أكبر". ويضيف: "تعد المملكة من أكبر الاقتصاديات استمراراً في الشرق الأوسط، والاهتمام بهذا الاقتصاد بالتأكيد يعطي دعماً للاقتصاد في الشرق الأوسط ويولي خادم الحرمين الملفات الاقتصادية اهتماماً كبيراً جداً، ولا شك أن ذلك سيكون له دور في دعم استقرار الاقتصاد في الشرق الأوسط بالرغم من الأزمات التي تمر بهذه المنطقة، ومازالت مستمرة هذه الأزمات لكن كما ذكرنا سترتبط هذه الاتفاقيات لحل هذه الملفات الجيو سياسية وغيرها لتعطي استمراراً لمنطقة الشرق الأوسط وبذلك يعم الخير على الجميع مما يعطي استقرار الاقتصاد وبالتالي يخلق فرص عمل كثيرة جداً للشباب العربي في بلدانهم ويعطي استمراراً في هذه الأسواق". ويوضح بو خضور "كما نعلم هناك أكثر من 28 أو 26 اتفاقية وتزيد إلى أكثر من ذلك العدد، وهذا العدد من الاتفاقيات، بالتأكيد، عدد كبير حيث جرت العادة أن الدول تعقد ثلاث اتفاقيات كحد أقصى لكن ما جرى بين المملكة والولاياتالمتحدة يؤكد أن الإستراتيجية واضحة والتفاهم في مكانه واضح جلي، ويعطي انطباعاً قوياً على أن التحضير على قدر مستوى هذه الزيارة، وإضافة إلى أن هذا يعطي انطباعا عن مدى اهتمام قيادة السعودية وحرصها على إعطاء الملفات الاقتصادية اهتماماً كبيرا جداً". ويضيف بو خضور ان واردات المملكة من الولايات في تنامٍ وهي تأخذ أرقاماً كبيرة وصلت إلى 86 مليار ريال سعودي وربما أكثر من ذلك ومثل 13.50% من قيمة واردات المملكة وبالتأكيد هذه القيمة لها دور كبير جداً". ويختتم بو خضور حديثه موضحا أن العلاقات السعودية الأمريكية وصلت إلى مستوى من النضج، بحيث يحرص البلدان على المحافظة عليها وتطويرها دائما في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل، مضيفا انه "كشفت الإحصاءات أن إجمالي الاستثمار الأمريكي المباشر في المملكة بلغ نحو 10.55 مليار دولار عام 2013، مرتفعا عن عام 2012 و2011، أغلبها اتجه إلى القطاع غير المصرفي، خاصة في الشركات القابضة الكبرى". استثمارية جديدة وفي السياق نفسه يؤكد رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة التجارية وممثلها مع الوفد السعودي محمد الصويلح أن هذه الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات وبحضور ثلاثة عشر مسؤولا يمثلون أهم مائة شركة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، إضافة إلى الصفقات الثنائية وهذا الزخم في العلاقات الإستراتيجية يضمن التوسع الاقتصادي لكل البلدين، منوها أن الفترة القادمة سيكون هناك المزيد من الاتفاقيات والصفقات التجارية. وأبان الصويلح أنه من المفترض أن يكون لكثير من الدول إقبال على الاستثمار في المملكة أو كتعاون في مجال الصناعات والمجالات الاستثمارية التجارية، وبالتالي من المفترض في أمريكا يكون هناك مرونة في التعامل والتعاون حتى يرتفع حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. ويشير الصويلح إلى أن العلاقة الإستراتيجية الاقتصادية السعودية موجودة منذ سنوات احتكرت في البداية على الاستثمارات بعيدة المدى في مجالات النفط والبتروكيمياويات، ولكن اليوم تشهد هذه العلاقة دخول مجالات استثمارية جديدة على مستوى الصناعات، وأيضا على مستوى الالكترونيات، منوها أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعتبر أهم القيادات الاقتصادية في العالم لذلك يجب الاستفادة من تلك العلاقة.
