فجرت مصادر قانونية كويتية مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها اتصالات بين دبلوماسيين اثنين من السفارة الإيرانية في الكويت وأعضاء خلية العبدلي المسلحة. وفي حين أصدرت السفارة الإيرانية بياناً اعتبر ما كشفته النيابة العامة عن الخلية واهياً، ردت وزارة الخارجية الكويتية واصفة بيان السفارة بأنه «مخالف لأبسط القواعد الدبلوماسية». وفي تفاصيل علاقة دبلوماسيي السفارة بالخلية، قالت مصادر كويتية : إن النيابة العامة زودت الخارجية الكويتية قبل أيام، بخطاب تضمن اسمي الدبلوماسيين الإيرانيين وعلاقتهما بالخلية، بعد اعترافات أدلى بها عدد من المتهمين في القضية عن حصول اجتماعات بين الطرفين. وبينت المصادر أن الخارجية الكويتية هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار بشأن الدبلوماسيين، سواء بتقديم كتاب احتجاج أو بطلب مغادرتهما البلاد. وبينما رجحت المصادر نفسها أن تكون لبيان السفارة الإيرانية، الصادر أمس، علاقة بتورط دبلوماسييها، فإن البيان استفز وزارة الخارجية والنواب والقوى السياسية، لما تضمنه من تدخل مباشر في الشأن المحلي، مخالفاً بذلك الأعراف الدبلوماسية. وعبّر بيان السفارة عن استياء الجمهورية الإيرانية من زج اسمها في قضية «خلية العبدلي» معتبراً أن الاتهامات الواردة في بيان النيابة «واهية» ولم تثبت صحتها لدى القضاء. وهاجم البيان "بعض وسائل الإعلام الكويتية لتحريضها السلبي على العلاقات الثنائية واستهداف إيران". واعتبرت الخارجية الكويتية بدورها، البيان مخالفاً لأبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية، وفق ما ذكر مصدر مسؤول لوكالة الانباء الكويتية "كونا". وقال المصدر : «إن بيان السفارة الإيرانية لم يراعِ، بكل أسف، الموقف الرسمي المعلن لدولة الكويت بهذا الشأن، الذي عبّر عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي بتعامله مع القضية بروح من المسؤولية العالية، والحرص الشديد على عدم إصدار أحكام مسبقة حتى يحكم القضاء الكويتي، المشهود له بنزاهته، حكمه الأخير في القضية». من جانب آخر، علقت مصادر قانونية على قول السفارة الإيرانية : «إن القضية تتعلق بشأن داخلي ويجب عدم إقحام إيران فيها» بأنه لو كانت القضية شأناً داخلياً، فلماذا أشاد السفير بقرار النائب العام فرض سرية التحقيقات فيها، أثناء الاجتماع الذي تم مع وزارة الخارجية وتناول حقل الدرة.
