واحد من أهم مصادر القلق التي نسمع عنها كثيرا هو أن صناع السياسة في جميع أنحاء العالم (وخاصة في الأسواق المتقدمة) يفتقرون إلى الأدوات اللازمة لمعالجة أزمة أخرى. أسعار الفائدة تعتبر قريبة من الصفر، ومن غير المرجح أن تكون هناك استجابة قوية في المالية العامة نظرا لمستويات الديون وعدم وجود الإرادة السياسية. الآن، إذا شهدنا بالفعل ركودا آخر، ما هو نوع الأساليب الذي قد تكون متوافرة لدى الاحتياطي الفدرالي لمعالجة الوضع؟ بمعنى ما، استهلك العالم قدرا كبيرا من ذخيرة إدارة الأزمات. أسعار الفائدة هي أصلا منخفضة جدا، وبشكل متزامن، ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك المركزية بشكل كبير - مما أضاف إلى الأسئلة الموجودة في ذهن بعض الناس بخصوص الفعالية المستقبلية للسياسات غير تقليدية على حد سواء. أضف إلى ذلك إمكانية تنامي العزوف عن المخاطرة في القطاع الخاص – وهو أمر من الممكن أن يشعل جولة أخرى من تقليص الرفع المالي - وفي هذا المجال هناك سبب يعتبر مدعاة للقلق. ولكن، الأهم من ذلك، هناك أيضا عناصر إيجابية. إذا كنت تنظر إلى ما هو أبعد من البنوك المركزية، لا يزال هناك عدد غير قليل من أدوات السياسة غير المستغلة. أهمها تلك التي لها علاقة مع إطلاق العنان لقدرات النمو الحالية ومحاولة الانسجام بشكل أفضل مع الإرادة والمحفظة للإنفاق. فعالية هذه الأدوات سيتم دفعها بقوة من خلال الانخراط بكمية كبيرة من النقد الموجود الآن على الهامش (أو الذي يتم نشره الآن بطريقة غير منتجة اقتصاديا)، وكذلك الابتكارات التحويلية. في عالم مثالي، هذه المجموعة الأشمل من السياسات سيتم نشرها الآن من أجل الحد من مخاطر حدوث أزمة على الطريق. مرة أخرى، إنها مسألة إرادة سياسية بدلا من كونها نتيجة تصميم اقتصادي - مالي. وفقا لبنك جيه بي مورجان، معظم التقلب الذي وقع في الأسبوع الماضي، يُعزى إلى البيع المبرمج، حيث كان المستثمرون يتجمعون على العقود الآجلة للمشتقات وخيارات السلع، وكذلك ما يعرف باسم «صناديق القيمة التعادلية للمخاطر». هل تشعر بالقلق بخصوص استراتيجية التجمع والبيع عن طريق الخوارزميات؟ شعوري ليس هو القلق بقدر ما هو أني مدرك أن هذا أصبح عاملا مهما في تقييم الجوانب الفنية للسوق. على وجه الخصوص، لا ينبغي أن نفاجأ في حالة وجود نطاق أوسع من تجاوزات السوق - بمعنى أن الأسعار ينتهي بها المطاف عند مستويات تتجاوز كثيرا ما هو مقبول من حيث الأساسيات، سواء كان التجاوز إلى الأعلى أو إلى الأدنى. إحدى نقاط النقاش التي نشأت هذا الأسبوع، وسط التقلب، لها علاقة بقيام الصين ببيع مقتنياتها من سندات الخزانة الأمريكية من أجل مساندة اليوان. سؤالي هو ما الذي سيكون عليه شكل منحنى العوائد على سندات الخزانة الأمريكية في المرحلة المقبلة، حين لا تكون الصين مضطرة إلى شراء سندات الخزانة لمساندة عملتها؟. هذه مسألة معقدة للغاية، على اعتبار أنها لا تعبر فقط عن سلوك الصين، وإنما أيضا عما سيحدث حينئذ للأموال النقدية التي تجمعها الصين من خلال بيع جزء من مقتنياتها من سندات الخزانة الأمريكية، وكيف سيكون رد فعل الآخرين. بالتالي - واعذرني لذلك - سيكون جوابي من النوع الذي يفتقر إلى الحزم والقوة. القضايا الرئيسية التي يجب الانتباه إليها هي: تواريخ الاستحقاق التي تقرر الصين بيعها، وكيف سيتم استخدام النقدية بعد ذلك (على وجه الخصوص، هل سينتهي المقام بالنقدية أن تكون لدى بنك مركزي في بلد آخر أم ضمن القطاع الخاص)؟، ومن الذي يقرر أن «يبدأ السباق» في مبيعات الصين؟، وكيف سيكون رد فعل الأطراف الأخرى التي تقتني كميات كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية؟. اسمح لي أن أختتم جوابي بملاحظة سياسية. باستثناء تدهور لا يستهان به في العلاقات الصينيةالأمريكية، من الصعب أن نتخيل أن السلطات الصينية سوف تشرع في التخلص من كميات هائلة من سندات الخزانة الأمريكية قبل أن تتشاور أولا مع الأطراف الأمريكية. بكل بساطة، هناك اعتماد متبادل يفوق الحد في الجوانب الاقتصادية والمالية بين البلدين. بالتالي سيكون لدى أمريكا فرصة تقليل الآثار التخريبية في حال رأت أنها آثار كبيرة. نعود الآن مرة أخرى إلى الاحتياطي الفدرالي. هل تعتقد أنه سيكون هناك هوس فوق الحد حين تبدأ أول عملية لرفع أسعار الفائدة، في مقابل الاهتمام بالمعدل النهائي لعمليات الرفع بمجرد أن يبدأ تشديد السياسة النقدية؟ فضلا عن ذلك، هل تعتقد أن منحنى العوائد يعطي صورة صحيحة عما يريد الاحتياطي الفدرالي أن يوصله للناس؟ نعم. ويجدر بنا أن نتوقع من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي أن ينشروا قدرا كبيرا من الجهود في الأسابيع المقبلة من أجل أن يتم بصورة حاسمة تحويل انتباه الأسواق من توقيت أول قرار برفع أسعار الفائدة إلى المسار المقبل والنقطة النهائية. الآفاق التي أراها أمامنا هي ما أسميه «أكبر قدر من التشديد المتساهل» في التاريخ الحديث للاحتياطي الفدرالي. تشتمل هذه الآفاق على مسار سطحي تماما. وستكون وجهته هي الوصول إلى سعر للفائدة الرسمية يكون أدنى من المتوسطات التاريخية. وبدلا من أن تتألف العملية من عمليات رفع شبه أوتوماتيكية في كل اجتماع، من الممكن أن تكون أكثر اعتمادا بكثير على البيانات ومن المرجح أن تشتمل على سياسة السيطرة على الدورة التجارية وضبط الإنفاق الحكومي. بالتالي، في حين أن الهوس بالتوقيت ليس مفاجئا - لاحظ أننا نتحدث هنا عن أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 9 سنوات - فإنه يشكل جزءا يسيرا من معادلة السياسة النقدية.
