عقد كبار المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية اجتماعا تحضيريا وتنسيقيا لهم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية؛ وذلك لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها؛ تمهيدا لعرض النتائج على اجتماع الدورة 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر يوم الخميس المقبل. وأوضح السفير التويجري -مساء السبت- أن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من البنود السلعية؛ بهدف وضع قواعد منشأ تفصيلية لعدد من السلع غير المتفق عليها والتي كانت مؤجلة للنقاش ولمزيد من الدراسة حولها بناء على طلب الامانة العامة. ولفت الى أن هناك شبه اتفاق على أغلب هذه البنود السلعية، مؤكدا أهمية وجود هذه القواعد لتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. مشيرا الى أن المشاورات تركزت حول قائمة السلع غير المتفق عليها وهي قائمة من السلع الحساسة التي تهم العديد من الدول، والمتعلقة بنسبة وجود مكون أجنبي فيها بنسبة 60٪، متوقعا ان تدخل مثل هذه القوائم حيز التنفيذ عام 2016. وأرجع التويجري عدم التوصل الى اتفاق بين الدول العربية حتى الآن وبعد 17 عاما من بدء تطبيق منطقة التجارة الحرة على قواعد المنشأ الخاصة ببعض السلع الحساسة الى وجود تحفظات ومصالح لبعض الدول تتعارض مع مصالح بعض الدول الأخرى، قائلا: «اليوم نجحنا في التوصل الى توافق بين بعض الدول ذات المصالح المتعارضة رغم استمرار بعض التحفظات من الدول ونسعى الى حلحلة هذه التحفظات قريبا». وكشف التويجري عن أسباب عدم تمكن الدول العربية من استيفاء متطلبات اقامة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015 وفق ما أقرته القمة العربية الاقتصادية والتنموية، قائلا: «تم قطع شوط كبير في الجوانب النظرية المتعلقة بإقامة هذا الاتحاد من حيث مشروع القانون الجمركي الخاص به، والتعريفة الجمركية ونسعى حاليا لتهيئة الموانئ البحرية العربية؛ لتكون جاهزة للتعامل مع متطلبات مرحلة الاتحاد الجمركي»، مؤكداً انه تم الاتفاق على تأجيل انجاز الاتحاد الجمركي حتى عام 2020.
