خاتم الألماس الذي اشتراه كالفين ميلز لخطيبته، من عيار 2.62 قيراط، بشكل حبة الكمثرى ولون طائر الكناري الأصفر، كان بسعر 22 ألف دولار. ميلز، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «سي إم سي لاستشارات التكنولوجيا»، يقول إنه كان بإمكانه أن يدفع بضعة آلاف من الدولارات على خاتم من الألماس الطبيعي بحجم مماثل، لكن خاتمه جاء من أحد المختبرات. ويقول: حصلت على ألماس أكثر مقابل مال أقل.» هذه السوق، المعروفة باسم سوق الألماس التركيبي، أي ألماس الذي يصنعه الإنسان، تشكل جزءا يسيرا فقط من سوق الألماس العالمية، التي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار. وهناك طلب متزايد على الألماس الصناعي في الوقت الذي يسعى فيه المشترون لشراء الأحجار الكريمة بأسعار أرخص - ولا تلحق بها مشاعر الظلم، حيث إن هوليوود أشاعت مصطلح «الألماس المغمس بالدم»، لكي تلفت الأنظار إلى دور الألماس في تغذية الصراعات في إفريقيا. لكن هذا الألماس الصناعي يختلف عن الألماس المقلد، مثل الزركونيا، لأن هذه الأحجار تتم «زراعتها» في المختبرات (وهو اللفظ الذي تفضله هذه الصناعة الناشئة)، تتمتع بنفس الخصائص الفيزيائية والتركيب الكيماوي للألماس الطبيعي. وهو يصنع من لقيم الكربون، الذي يوضع في حجرة المايكروويف مع الميثان أو أي غاز آخر يشتمل على الكربون، ويُسخَّن المزيج إلى درجات حرارة عالية للغاية ليتحول إلى كرة مشتعلة من اللازما. وهذا يولد الجسيمات التي تتبلور لتصبح مادة الألماس، وهي عملية يمكن أن تستغرق 10 أسابيع. وقد تطورت التكنولوجيا إلى درجة أن الخبراء أصبحوا بحاجة إلى الاستعانة بالآلات للتمييز بين الألماس الطبيعي والألماس التركيبي. شركات التجزئة مثل: وول مارت، وشركة هيلزبيرج دياموندز، التابعة للملياردير وارين بوفيت، بدأت ببيع المجوهرات الصناعية في المتاجر التابعة لها. وفي استبيان من قبل جيمداكس، وهي شركة استشارية مقرها أنتويرب في بلجيكا، قال 45% فقط من الأمريكيين الذين أعمارهم بين 18 و 35 سنة إنهم يفضلون الألماس الطبيعي. يقول أنيش أجراوال، وهو شريك في جيمداكس: «من المحتم أن يتم الاستعاضة عن الألماس الطبيعي بالصناعي.» وقد امتنع عن الجهة التي طلبت إجراء الدراسة. وتقول جيمداكس إن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث من أجل الاستدلال بصورة أفضل على أذواق المستهلكين. الشركات التي تهيمن على سوق الألماس الطبيعي، بما في ذلك شركة ألروزا الروسية وشركة دو بيرز، التابعة لشركة أنجلو أمريكان ومقرها في لندن، لا تعتبر أن الشركات الناشئة التي تتعامل في الألماس الصناعي تشكل تهديدا لها؛ لأنها، على حد تعبير نيل كويل، الرئيس التنفيذي لشركات رينيسانس دياموندر، «ليست إلا جزءا صغيرا من السوق». وتقوم شركته بتزويد بعض متاجر هيلزبيرج في 10 مدن أمريكية. وفي السنة الماضية تم إنتاج حوالي 360 ألف قيراط (أي حوالي 72 كيلوغراما) من الألماس الصناعي، في مقابل 146 مليون قيراط (حوالي 29 طنا) من الألماس الطبيعي في عام 2013. من المرجح أن ترتفع إمدادات الألماس الصناعي إلى مليوني قيراط في 2018 و20 مليون قيراط بحلول عام 2026. تقول دو بيرز: إن أبحاثها تشير إلى أن المستهلكين لا يعتبرون أن الألماس الصناعي معادل للطبيعي، وتضيف أن هذا النوع من الأحجار الكريمة سيتنافس على الأرجح مع مجوهرات الأزياء. وقالت الشركة في بيان لها: «إن قيمة الألماس مرتبطة بصورة لا تنفصل بالقيمة العاطفية والفريدة التي تكمن وراء كل حجر، من تشكيله إلى تاريخه إلى أهميته العاطفية، وهي أمور لا تستطيع الأحجار التي تصنع في المختبر أن تحصل عليها.» وفي يوليو الماضي فازت شركات التعدين بنصر تسويقي كبير حين حكمت المنظمة العالمية للمعايير أن الأحجار الكريمة من صنع الإنسان لا بد أن توصف إما بأنها تركيبية أو مزروعة في المختبر أو مصنوعة في المختبر، ولا يجوز أن توصف بأنها حقيقية. يبلغ سعر القيراط من الألماس التركيبي حوالي 6 آلاف دولار، في مقابل 10 آلاف دولار للحجر الطبيعي من نفس الحجم. وهناك شركة في سنغافورة، وهي IIA Technologies، التي تعتبر أكبر منتج للألماس في المختبر، تطلب سعرا مقداره 23 ألف دولار مقابل 3.04 قيراط من الألماس الذي قامت بتركيبه، في حين أن الألماس الطبيعي بنفس الحجم يبلغ سعره حوالي 40 ألف دولار. يقول فيشال ميهتا، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن نخلق صناعة جديدة». وقد امتنع عن إعطاء رقم حول تكلفة تصنيع هذا النوع من الألماس في المختبر. وقال: «المستهلكون في الواقع يتجاوبون اليوم مع فكرة اختيار الألماس الصديق للبيئة والبعيد عن الصراعات. لقد كانت هذه نقطة شائكة.»
