تعتمد اليابان على خليط متنوع من مصادر الطاقة المختلفة لإنتاج الكهرباء، ولقد شكلت المفاعلات النووية وحتى عام 2011م احد اهم مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية باليابان، والجدير بالذكر ان اليابان تعد من الدول الرائدة في العالم بإنتاج الطاقة النووية السلمية مع امريكا وفرنسا، ولكن ما ان حدثت كارثة فوكوشيما في عام 2011م حتى اقفلت اليابان كل مفاعلاتها ال48؛ حرصاً منها على سلامة مواطنيها، ولذلك يمكن تقسيم أنماط إنتاج اليابان للطاقة الكهربائية الى مرحلتين، وهما مرحلة ما قبل كارثة فوكوشيما ومرحلة ما بعدها، قبل فوكوشيما (قبل عام 2011م) كانت المفاعلات النووية تنتج حوالي ثلث حاجة اليابان من الكهرباء، ففي عام 2010م كانت مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء في اليابان كالتالي 27% نووية و30% غاز طبيعي و24% فحم حجري و7% سوائل نفطية و11% متجددة. إن هذا التنوع الرائع لمصادر الطاقة جعل من اليابان اكثر قوة ومناعة في مواجهة نقص أو انقطاع أي مصدر من هذه المصادر، ولقد واجهت اليابان تحديات كبيرة بعد إيقاف المفاعلات النووية تتمثل في تعويض إنتاج الكهرباء من المفاعلات المغلقة. تمكنت اليابان من التغلب على هذه المعضلة بصعوبة وبثمن غال وذلك بزيادة الاعتماد على المصادر الاخرى، واصبحت مصادر الطاقة فى اليابان لتوليد الكهرباء فى عام 2013م كالتالى: الغاز الطبيعي 43%، مشتقات نفطية 14%، فحم حجرى 30%، متجددة 13% ونووية 0%، ولقد اكملت اليابان كل الاعوام التالية 2012 و 2013 و2014 بدون مساهمة المحطات النووية فى توليد الكهرباء، ولا شك ان زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي والنفط والفحم قد أرهقت ميزانية اليابان وجعلتها تراجع حساباتها بشأن حظر استخدام المحطات النووية، وارتفع انفاق اليابان بحوالي 270 مليار دولار في هذه السنوات الثلاث لاستيراد المزيد من الغاز والفحم لتعويض اغلاق المفاعلات النووية. وفي الشهر الجاري قررت اليابان تشغيل اول مفاعلاتها واعادة تشغيل مفاعلاً آخر فى شهر اكتوبر القادم على ان تبدأ بتشغيل 12 مفاعلا إضافيا في العام القادم، ولقد جعلت المعارضة الشعبية وقوانين السلامة الصارمة الجديدة من الرجوع الى الطاقة النووية في اليابان أمراً صعباً ولكن متوقعاً؛ نظراً للكلفة العالية للغاز الطبيعي المسال والذى وصلت أسعاره الى مستويات عالية، وهذا ما جعل العجز التجارى اليابانى يقدر بحوالي 100 مليار دولار في العام الماضي وذلك على الرغم من ان اليابان كانت دائماً تتميز بتفوق التصدير على الاستيراد. إن ايقاف المفاعلات النووية اجبر اليابان على رفع حجم شرائها للغاز الطبيعي والفحم الحجري، ولنا ان نتخيل اثر اغلاق مفاعلات اليابان على تجارة الغاز المسال، قبل ايقاف المفاعلات النووية كانت اسعار الغاز المسال فى كوريا واليابان حوالي 10 دولارات للمليون وحدة حرارية، وفى السنوات التى اعقبت الاغلاق ارتفعت اسعار الغاز المسال فى كوريا واليابان بشكل غير مسبوق حتى سجلت فى شهر مارس 2014م اعلى سعر فى التاريخ وهو 20،2 دولار للمليون وحدة، ولكن الاسعار انهارت مع انهيار اسعار النفط وبسبب ازدياد الكميات المعروضة ولاسيما مع الانتهاء من بعض المشاريع الاسترالية لتصدير الغاز المسال، والان تعد اسعار الغاز المسال فى كوريا واليابان وهى اغلى اسواق الغاز الطبيعي فى القاع، حيث وصلت اسعار سبتمبر القادم الى حوالي 7،8 دولار للمليون وحدة، وهى تعادل 46 دولارا لبرميل نفط برنت وهذا يعرض مدى الارتباط الوثيق بين اسعار الغاز المسال واسعار النفط العالمية. تعد اليابان حالياً اكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال فى العالم، حيث استوردت حوالي 87 مليون طن فى العام الماضى وتقدر هذه الكمية بثلث الإنتاج العالمى للغاز الطبيعي المسال، وهذا ما يطرح السؤال التالي: ماذا سيحدث لاسعار الغاز المسال إن أعادت اليابان مفاعلاتها النووية والتى قد تشغل حوالي نصفها بانتهاء العام القادم؟ وفى ظل انهيار اسعار النفط وفى ظل الانتهاء من مشاريع هائلة وطاقات إنتاجية كبيرة قادمة لتصدير الغاز المسال من استرالياوامريكا وكندا وحتى موزمبيق، ما هو مستقبل صناعة الغاز المسال؟ قد نشهد انهياراً كاملاً لهذا المصدر المهم للطاقة والسبب ان اغلب المنتجين سيبدأون إنتاجهم بصورة متزامنة، وبحلول عام 2018م قد نشهد الانتهاء من المشاريع الاسترالية وبعض مشاريع الغاز الصخرى المسال فى امريكا الشمالية، ومما زاد الطين بلة ان معظم هذه المشاريع الجديدة قد درست وأنشئت على اساس حاجة اليابان الكبيرة للغاز المسال، ومن هنا فإذا قلصت اليابان طلبها للغاز المسال الى حوالي 60 مليون طن بالسنة فى ضوء رجوعها للطاقة النووية فإن ذلك سيشكل ضربة قوية لتجارة الغاز المسال بالعالم، وقد تصبح اسعاره مغرية لاستخدامه لتوليد الطاقة بدل حرق النفط الخام ومشتقاته التى تحتوى على بعض الشوائب البيئية من كبريت وغيره، والجدير بالذكر ان كثيرا من الدول الخليجية كالكويت والامارات (وربما البحرين قريباً) بدأت باستخدام الغاز المسال لتوليد الطاقة لنظافته مقارنة بالنفط وبالفحم الحجري. وفي الختام، يمكن ان نستخلص من تجربة اليابان أن لا غنى عن استخدام سلة مصادر لتوليد الكهرباء وعدم الاعتماد على مصدر او مصدرين؛ حتى لا يقع احد رهينة لأي مصدر، المستقبل غير واضح لاسعار الغاز المسال ويبدو ان التشاؤم يسود على التفاؤل وهذا ما يجعل منه مصدراً رخيصاً ونظيفاً لتوليد الطاقة، ولكن لا بد من الاستثمار ايضاً بالبدائل الاخرى مثل النووية والشمسية؛ حتى لا يكون كل الاعتماد فقط على النفط والغاز.
