رصدت مجلة الاقتصاد الصادرة عن غرفة الشرقية في عددها الذي صدر في أغسطس الجاري عدداً من الآفاق الاستثمارية لقطاع السياحة بالمملكة، التي تعود إلى وجود البنية التحتية السياحية المشفوعة بالدعم الحكومي المباشر، الذي أسهم في نمو القطاع وارتفاع نسبة مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي. وأشارت المجلة تحت عنوان «السياحة السعودية.. آفاق واعدة للاستثمار وتنويع مصادر الدخل» إلى أن قطاع السياحة يسهم بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وب 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي، مشيرة إلى أن المملكة تستحوذ على 15.3% من إيرادات السياح في منطقة الشرق الأوسط التي استحوذت على 5% من إجمالي عدد السياح حول العالم والبالغ 1.13 مليار سائح خلال عام 2014، بنسبة نمو بلغت 4.3%.وبين مؤشر ماستركارد لأهم وجهات العالم للمسافرين أن مدينة الرياض حصلت على «ثالث» أكبر مدينة من بين المدن الأكثر زيارة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمعدل 4.3 مليون مسافر وبمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 18%، كما جاءت الرياض كذلك من بين أهم خمس مدن تغذي المنطقة بالمسافرين.وأضافت المجلة أن المجال السياحي في المملكة شهد نمواً كبيراً في عام 2015، واحتلت المملكة المرتبة 64 عالميا في مؤشر «القدرة التنافسية للسفر والسياحة» للعام الجاري وتفوقت على دول عريقة في مجال السياحة بمنطقة الشرق الأوسط مثل تونس 79 ومصر 83 ولبنان 94 والكويت 103 والجزائر 123 واليمن 138، وذلك بفضل قوة بيئة الأعمال والبنية التحتية وارتفاع معايير السلامة والأمن, مؤكدةً طموح المملكة الى التقدم إلى المراكز الخمسين الأولى خلال السنوات المقبلة.وأوضحت مجلة الاقتصاد أن هذه الطموحات تبدو مشروعة في ظل عدد من المعطيات المحلية والخارجية، فمن جهة تتزايد وتيرة حضور الدولة في مشهد السياحة العالمية, وبالنظر إلى الجهود التي تبذل في تأهيل الثروة البشرية في القطاع السياحي المحلي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإبرام اتفاقيات التعاون وتطوير السياسات والأنظمة المرتبطة بالقطاع، والمشاركة بفاعلية في العديد من الفعاليات الإقليمية والعالمية ذات الصلة.وأشارت إلى الاهتمام الحكومي بالسياحة وعدته ركيزة أساسية في مستقبل السياحة في المملكة، وهو ما يتضح من القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بتغيير مسمى «الهيئة العامة للسياحة والثرات» لتصبح «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» كتأكيد لمكانة التراث الوطني واهتمام الدولة به كقطاع أصيل يرتبط بتاريخ المملكة. ويأتي الاهتمام الحكومي بالسياحة لما تشكله من أهمية اقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وقد بلغت فرص العمل السياحية حتى العام الماضي وحده أكثر من 751 ألف وظيفة، يمثل السعوديون حالياً نسبة 27.1% من إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي، حيث تمثل السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة، بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث نسبة السعودة. من جانبها ذكرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالمملكة بين الفترة 2010/2020م يقدر ب 10 في المائة سنوياً مقارنة بمعدلات النمو العالمي لنفس الفترة والتي قدرت ب 2.5% سنوياً، ومن المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة بالمملكة 1.7 مليون وظيفة في عام 2020م، وهو يمثل ما يمكن أن يصل إليه إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المتربطة والمستفيدة من السياحة مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية، وبيع الهدايا، ومزودي الخدمات في المواقع السياحية وغيرها من الوظائف التي تتولد نتيجة الطلب على السياحة. وبناء على الدراسات التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والآثار فإن الفرص الوظيفية مرشحة للوصول إلى هذا الرقم في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى الرديفة والمستفيدة من السياحة، وذلك في حال توافر الدعم والإمكانات للتوسع في الاستثمارات السياحية عبر إقرار الأنظمة وبرامج التمويل السياحي، حيث ستكون هذه الوظائف نتيجة النمو المتوقع للسياحة والقطاعات المرتبطة بها وليس استحداث وظائف جديدة كما فهم البعض. وأشارت المجلة الى أن من معالم النمو السياحي الذي حظيت به السياحة من اهتمام عالمي إدراج المنظمة الدولية للتراث العالمي «اليونسكو» في اجتماعها ال 39 في مدينة بون بألمانيا الرسوم الصخرية في منطقة حائل بقائمة التراث العالمي ليكون الموقع الرابع في المملكة المسجل في قائمة التراث العالمي بعد مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية. وتطرقت المجلة إلى الجريمة الإلكترونية مؤكدة أنها الخطر القادم لسرعة انتشارها, مبينةً أن خبراء الجريمة في العالم يرون أن الجرائم الإلكترونية باتت تشكل تهديداً وخطراً متنامياً، على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى مستقبل التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، والمملكة تحديداً في الفترة الأخيرة، في ظل تزايد أعداد المستخدمين للشبكة الإلكترونية في عمليات التسوق الإلكتروني، وإجراء المعاملات المالية الإلكترونية، وحفظ البيانات الشخصية.
