قال مرشد ايران علي خامنئي : إن مستقبل الاتفاق النووي بين بلاده والقوى العظمى "ليس واضحا" لأنه لايزال يواجه عراقيل من الطرف الأمريكي. واعتبر أنه حتى في حال موافقة الكونجرس الأمريكي عليه فإن إيران ستبقى موصدة في وجه النفوذ الأمريكي. وكان خامنئي أحجم عن الإدلاء بتصريحات قاطعة بشأن الاتفاق النووي، وقال حسب موقعه الإلكتروني : "لن نسمح بنفوذ سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أمريكي في إيران"، وأوضح : إن "مصير الاتفاق ليس واضحا، إذ لا أحد يعرف ما اذا كانت ستتم المصادقة عليه هنا (في ايران) أو في الولاياتالمتحدة". لكن المحللين يؤكدون أن موافقة الكونجرس هي المعنية بالموضوع، إذ إنه ما كان لايران أن تتوصل الى هذا الاتفاق دون موافقة مسبقة من المرشد الايراني. وقال حسين رسام مستشار الشؤون الإيرانية السابق بوزارة الخارجية البريطانية : "يريد خامنئي أن يبقي الاتفاق مع الولاياتالمتحدة نوويا محضا، يشعر بقلق إزاء تدخل اقتصادي وسياسي وثقافي بعد الاتفاق، هو يخشى أن يجعل الاندماج في الاقتصاد العالمي، بلاده هشة ما قد يؤدي إلى انهيارها". وإذا تم تنفيذ الاتفاق سترفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وستفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي بعد سنوات من العزلة. وقالت سارة ديان المحللة بمجموعة إدارة المخاطر في لندن : "سيمر وقت طويل قبل أن تنشط الأعمال الأمريكية بالكامل في إيران". وكان خامنئي قال من قبل : إن السياسات الأمريكية تجاه المنطقة تختلف "180 درجة" عن سياسات ايران. وينص الاتفاق - الذي أبرم في 14 يوليو بين ايران والدول الست الكبرى (بريطانيا وفرنسا والمانيا والولاياتالمتحدة وروسيا والصين) بعد سنوات من المفاوضات الشاقة - على الحد من البرنامج النووي الايراني مقابل رفع تدريجي وقابل للعكس للعقوبات الدولية المفروضة على طهران. وتشهد ايران حاليا جدلا حول ضرورة مصادقة أو عدم مصادقة مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون على الاتفاق. وطلبت أغلبية من النواب - 201 من أصل 290 - عرضه للتصويت وموافقة مجلس صيانة الدستور عليه ليكون "قاعدة قانونية". لكن يفترض ألا يصوت المحافظون في مجلس الشورى ضد اتفاق وافق عليه مرشد الجمهورية الإسلامية. وفي الولاياتالمتحدة يتوقع ان يرفض الكونجرس الامريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الاتفاق، إلا أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حقه في تعطيل ذلك، وسيحتاج معارضو الاتفاق إلى أغلبية الثلثين لتجاوز ذلك، وهو أمر غير مرجح.
