بدأ أمس الاجتماع السنوي لمديري السجون في المملكة، برئاسة مدير عام السجون، اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، وبحضور مديري السجون بالمناطق، وكذلك مديرات سجون النساء. وأكد مدير عام السجون، على التزام المديرية العامة للسجون بمراجعة شاملة لجميع إجراءاتها بغية تطويرها والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في مهام المديرية العامة للسجون المختلفة، سواء فيما يخص منسوبي ومنسوبات المديرية أو نزلاء ونزيلات السجون، أو المراجعين بشكل عام. وأوضح أن توجيهات صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن نايف، نائب خادم الحرمين الشريفين، وزير الداخلية، تؤكد في مجملها على جميع الأجهزة الأمنية اتباع أعلى المعايير المهنية في تقييم خدماتها بما يساعدها على أداء مهامها بكل يسر، ويسهل على المستفيدين من خدماتها إنهاء ما يتطلب مراجعتهم.وطالب الجميع بسرعة تنفيذ توصيات الاجتماع حتى لا تأتي الخدمات بعد فوات وقتها. وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العميد الدكتور أيوب بن نحيت : إن مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير، العميد مبارك غازي العتيبي، ترأس الجلسة الأولى التي خصصت لمناقشة التوصيات السابقة، وما تم إنجازه منها، والأسباب التي حالت دون ذلك. وقال : تلا ذلك بدء أولى أوراق العمل التي كانت بعنوان: "تحديد درجة الأهمية والحلقة الأمنية في السجون" أعدها المقدم، محمد بن موسى العسيري، وتطرق فيها بشكل علمي الى الطرق المثلى لتقرير مدى أهمية إيجاد مرافق أو خدمات في إدارة ما. والبحث في اختصار الحلقة الأمنية داخل السجون بما يضمن اتخاذ القرار المناسب والسريع بما يتناسب والمتغيرات الزمانية والمكانية. وشهدت الورقة مداخلات ثرية، ومناقشة أدارها العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، والعقيد محمد الحازمي، أثنى فيها "ابن نحيت" على تميز البحث والباحث، وجودة المنهجية العلمية التي اعتمدت عليها الدراسة. كما أبدى بعضا من الملاحظات الهامة، وأوصى بأهمية إخضاع الدراسة للتحكيم العلمي؛ تمهيدا للتوصية باعتمادها منهجا يدرس بالكليات العسكرية والأمنية لأهميتها لما حملته الورقة من أفكار بناءة.
