تطرقت في مقال سابق إلى ضيق العيش الذي يعاني منه المتقاعدون في هذا البلد المعطاء، وكان عنوان المقال (المتقاعدون.. مشاكل وحلول)، وتطرقت الى (وعد) معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي الذي نقله الينا عبر وسائل الاعلام عضو الجمعية العمومية للمتقاعدين الفريق متقاعد عبدالعزيز هنيدي، والذي لم يبق على تحقيقه سوى شهرين تقريباً، والمتضمن (تبني) معاليه للمقترحات المتعلقة بزيادة رواتب المتقاعدين والعلاوة السنوية، وغيرها من أمور تتعلق بإلغاء رسوم التأشيرات والإقامات للعمالة المنزلية، والتخفيضات في وسائل المواصلات الحكومية، كما تناولت عدة أمور لا داعي لتكرارها هنا؛ من أجل أن ننتقل إلى الأسباب التي دعت إلى تناول هذا الموضوع الهام مرة أخرى. في الواقع بعد نشر المقال وصلتني بعض المكالمات الهاتفية والرسائل عبر (واتس اب) من المتقاعدين وغيرهم، وهذا يعني أن الموضوع يشغل بال شريحة لا بأس بها من الرأي العام، كان البعض منهم يعبر عن شعوره بخيبة أمل كبيرة بسبب (قصر) المقال السابق، والبعض الآخر يعتب على دور الإعلام (البخيل) في احتضان وتناول هذا الشأن الهام، وأعترف أنني تحاشيت الإطالة قدر المستطاع في المقال السابق؛ نظراً لضيق الحيز المتاح، بينما (همومهم) تحتاج لعدة صفحات، ولكن وعدتهم بأن أتناول الموضوع بشكل مفصل في عدة مقالات، و(وعد الحرّ دين عليه). وهأنا أوفي بوعدي في هذا المقال الذي سيتبعه مقالات أخرى فيما بعد بمشيئة الله، وسأتطرق في البداية الى (الوعد الوزاري) آنف الذكر، والذي تفاءل به الكثير من المتقاعدين. لقد أوضح - مؤخراً - معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي (أن إقرار نظام الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بيد جهات أخرى، وأن الوزارة ليست بجهة اختصاص)، وفي رأيي إن تصريح معالي الوزير لا يتنافى مع (الوعد الوزاري)؛ لأن (التبني) من معالي الوزير ربما يعني الدراسة والرفع لجهة الاختصاص، أو قد يعني التأييد عند جهة الاختصاص، أو قد يعني شيئاً آخر كالرفع إلى المقام السامي الكريم مباشرة، وهنا الأمر واضح لا غبار عليه، ولا يسعنا إلا أن نشكر معالي الوزير على هذا (التبني)، ولكن ما شد انتباهي هو بيان الوزارة الذي ارفق مع تصريح معالي الوزير، والذي كان (مقطوعاً) بمعايير (قص ولزق) من الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية للمتقاعدين، وكأن القائمين على العلاقات العامة في الوزارة ليس لديهم ما يقولون في شأن المتقاعدين، فهم اقتطعوا النص الموجود ضمن (أهداف) الجمعية حرفياً من الموقع الالكتروني ونشروه لنا، وهذا نصه (... وإنشاء مركز معلومات وبيانات عن خبرات ومؤهلات المتقاعدين يتم تحديثها دورياً لتكون متاحة للمتقاعدين وللأجهزة الحكومية والأهلية لغرض التواصل ودعم المبادرات، وكذلك تفعيل منتجات الجمعية الاجتماعية والمادية والفكرية، وتوثيق روابط الاتصال بين المتقاعدين في المملكة، وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستسعى حثيثاً لدى الجهات الحكومية والأهلية للاستفادة من مهارات وخبرات المتقاعدين، وكذلك إقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بشؤون المتقاعدين، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة العلمية ذات العلاقة بشؤون المتقاعدين، وتمثيل المتقاعدين في اللقاءات والمؤتمرات، وتوفير فرص التأهيل والتدريب والخدمات الاستشارية والدراسات في مختلف المجالات التي تساعد على تطوير وتوظيف خبرات ومهارات المتقاعدين)، والذي سيتصفح الموقع الالكتروني للجمعية الوطنية للمتقاعدين سيجد هذا النص (حرفياً) في الموقع ضمن (أهداف) الجمعية. إذن، إنها عملية (قص ولزق)، فلو كان الذي قام به المراسل الاعلامي للجهة الناشرة، فمن الواجب تصحيحه من قبل الوزارة، وإن كان هذا من ضمن (جهود) العلاقات العامة بالوزارة، فإنه يدل على عدم اعطاء هذا الموضوع الهام الأهمية التي يستحقها، خصوصاً أنه جاء بعد تصريح لأعلى سلطة في الوزارة. في اللقاء القادم أكمل معك - عزيزي القارئ - تناول ملف (هموم) المتقاعدين، فإلى اللقاء.
