أصدرت غرفة الشرقية ممثلة بإدارة الاعلام عددها الجديد (12) من نشرة «عائلية» التي تعنى بقضايا وأخبار الشركات العائلية. واحتوت النشرة على تغطية لأبرز الاحداث التي نظمتها الغرفة وناقشت في محاورها أهم ما يخص الشركات العائلية، حيث نشرت حديث وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن اطلاق نظام استرشادي جديد للشركات العائلية لا يتطلب نشر القوائم المالية لها كنوع من الحماية لتلك الشركات التي تعتبر قطاع اقتصادي مهم ويحتاج حماية من الانهيار. كما تناولت النشرة عدة اخبار لغرف المملكة التي تبرز اهم انجازاتها في قطاع الشركات العائلية حيث أبرزت حديث أمين عام غرفة جدة لقطاعات الأعمال المهندس محيي الدين حكمي عن إنشاء لجنة للشركات العائلية، وذلك خلال فعاليات منتدى الشركات العائلية 2015م التي اختتمت ابريل الماضي حيث قال إن حجم الشركات العائلية في المملكة كبير جداً، كما أن جدة تحتضن النسبة الأكبر من هذه الشركات، لافتاً إلى أن الغرفة ستسعى من خلال هذ اللجنة لتبادل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات في قيادة وإدارة أعمال الشركات العائلية للتعامل مع القضايا المعقدة. وقدمت النشرة تغطية مميزة لورشة عمل عن اهمية اعداد قيادات المستقبل في الشركات العائلية حيث تحدث خلالها الاستشاري إبراهيم باعشن مؤكدا على اهمية التوازن بين الجانب العائلي والجانب المالي، وأن الدور القيادي في أي شركة عائلية ينبغي أن يتم بموجب معيار الأفضلية، لا الوراثة، وذلك لإبعاد شبح الانهيار عن الشركة العائلية، موضحا أن كافة الدراسات العالمية والمحلية تؤكد أن 30% من الشركات العائلية تبقى الى الجيل الثاني، و13% تصل الى الجيل الثالث، و3% تصل الى الجيل الرابع، هذا ما يؤكد ضرورة معالجة هذا الأمر، فالشركة تبدأ بمؤسس فهي «شركة بدون عائلة»، ثم تنتقل الى الجيل الأول فتكون «عائلة بدون شركة»، لكنها في الأجيال القادمة يتكون «شركة عائلية»، بالتالي لا بد من لكل شركة من تخطيط لإعداد خلافة في العائلة تكون مقبولة لتحافظ على الشركة. كما قدمت النشرة في صفحاتها دراسة حول دور المرأة في الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي خلصت أن السعودية تشهد تحسن متواصل في زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، مما يعزز من مشاركتها ويحفز توليها دوراً أكبر في الشركات العائلية. وقالت الدراسة التي نفذها مركز السيدة خديجة خويلد لسيدات الأعمال بغرفة جدة وشركة استراتيجي واعتمدت في نتائجها على الدراسة الميدانية التي شملت 30 شركة عائلية بدول المجلس إنه توجد تطورات إيجابية منها: تحسين فرص التعليم والابتعاث الخارجي في تخصصات متنوعة، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة لإشراك المرأة في عملية التنمية الاقتصادية. وتساهم جميع هذه العوامل في تشجيع تولي المرأة لأدوار قيادية أكبر في أعمال عائلتها. كما أكدت نتائج الدراسة على أن الكثير من الشركات العائلية في دول المجلس ستشهد انتقال الإدارة إلى الجيل الثالث من العائلة، وذلك خلال فترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات قادمة. ويشكل نقل الإدارة بين أفراد العائلة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية، لكنه قد يشكل فرصة للاستفادة بشكل أكبر من قاعدة المهارات في العائلة، وذلك ليس حصراً على أفرادها الذكور. فبينما تنتقل حصص بعض أسهم الشركة كجزء من الميراث إلى أفراد العائلة الإناث، بدأت مطالبهن بتولي أدوار أكبر في حوكمة وإدارة أعمال الشركة.
