بدأ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة الربع الثالث من عام 2015 بدايةً إيجابية، مع تحسن ظروف العمل بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر خلال شهر يوليو. وحسب تقرير لبنك الإماراتدبي الوطني، يرجع النمو الأقوى للقطاع ككل لتوسعاتٍ أقوى في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين ارتفع نشاط الشراء أيضًا بسرعة أكبر. وأشار التقرير إلى أنه ومع ذلك فقد جاءت بيانات التوظيف مخالفة للاتجاه العام، حيث تراجع معدل التوظيف إلى أدنى مستوياته في 14 شهرًا. أما على صعيد التكلفة فقد اشتدت ضغوط التكلفة؛ مما أدى إلى تضخمٍ بسيط في الأسعار. وجاءت بيانات مؤشر شهر يوليو مشجعة، وتشير إلى أن التباطؤ الطفيف الذي شهده أكبر اقتصاد في المنطقة منذ مارس الماضي قد انتهى. وعلى الرغم من أن أسعار النفط العالمية لا تزال منخفضة، فإن وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة تبدو قوية وسوف تساهم مع الارتفاع في معدلات انتاج النفط، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام الجاري. وحسب التقرير، فإن نمو الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل أقوى كان له تأثير بسيط على أعداد الموظفين، وذلك حسب مؤشر التوظيف الذي تراجع الى أدنى مستوى له في 14 شهرًا. وأشارت القراءة إلى أن معدل خلق فرص العمل كان متواضعًا خلال شهر يوليو. في الوقت ذاته، شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط زيادة مرة أخرى خلال شهر يوليو، ليستمر بذلك الاتجاه المسجَّل على مدار تاريخ الدراسة الذي يبلغ ست سنوات. وتسارع معدل التضخم إلى أسرع معدل له منذ سبتمبر الماضي، وساعدت على ذلك الزيادة في كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف خلال الشهر. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل المعدل ضعيفا في السياق التاريخي لجمع البيانات.
