أخفق وزراء تجارة دول حوض المحيط الهادي في التوصل لاتفاق أمس الجمعة لتحرير التجارة بين 12 دولة بعد نشوب خلاف بشأن تجارة السيارات بين اليابانوالولاياتالمتحدة وتمسك نيوزيلندا بموقفها بشأن تجارة منتجات الألبان وعدم التوصل لاتفاق بشأن فترات الاحتكار بالنسبة للجيل المقبل من الأدوية. ولم يستطع وزراء تجارة 12 دولة تتفاوض بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي ستمتد من اليابان حتى تشيلي وتغطي 40 في المئة من الاقتصاد العالمي التوصل لاتفاق خلال المحادثات التي جرت في جزيرة ماوي في هاواي ولكنهم أبدوا ثقتهم في قرب التوصل لاتفاق. وقال وزير التجارة الاسترالي أندرو روب إن المشكلة تكمن في الاقتصاديات"الأربع الكبرى" وهي الولاياتالمتحدةوكنداواليابان والمكسيك ، ويمثل الاخفاق في التوصل لاتفاق نكسة للرئيس الأمريكي باراك أوباما في ضوء الموقف من الاتفاقية التجارية بوصفها الذراع الاقتصادية لسياسة الإدارة الأمريكية في آسيا وبأنها فرصة لتحقيق توازن مع النفوذ الصيني في المنطقة. وُوصفت هذه المحادثات على أنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق في وقت مناسب لإجازتها في الكونجرس الأمريكي هذا العام قبل أن تزيد انتخابات الرئاسة في 2016 الموقف صعوبة ، وقالت نيوزيلندا إنها لن تؤيد أي اتفاق لا يفتح بشكل ملموس أسواق منتجات الألبان مع تركيزها على الولاياتالمتحدةواليابانوكندا والمكسيك ، واستمرت أيضا الخلافات بين الوزراء بشأن مدة حماية المعلومات التي تُستخدم لتطوير الأدوية البيولوجية. وتريد شركات صناعة الأدوية الأمريكية فترة حماية تستمر 12 عاما ولكن استراليا تريد خمسة أعوام فقط في حين لا تريد تشيلي أي فترة حماية . ورأى أشخاص مطلعون على مجريات المحادثات أن سبع سنوات أو ثماني سنوات حلا وسطا محتملا . واتفقت اليابانوالولاياتالمتحدة إلى حد كبير على قواعد المنشأ للسيارات والتي تحدد متى يُصنف المنتج على أنه قادم من منطقة التجارة الحرة ومن ثم لا يخضع للرسوم الجمركية ، ولكنهما واجهتا مشكلات في محاولتهما تطبيق ذلك على شركات من كندا والمكسيك مرتبطة بشكل وثيق بصناعة السيارات الأمريكية.
