أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الأول من نوفمبر المقبل سيشهد بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية السعودية رقم 2857 الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات الجديدة المستوردة أو المنتجة أو المباعة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يهدف إلى الحد من الهدر المتزايد في معدلات استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات. ترشيد الطاقة وأوضح مجلس إدارة الهيئة أن اللائحة الفنية المذكورة قد حددت الحدود القصوى لمقاومة الدوران والحدود الدنيا لتماسك الإطار على السطح الرطب طبقاً لتصنيف الإطارات المتعارف عليها C1 وC2 وC3 وكذلك حددت مستويات التصنيف إلى ستة مستويات (ممتاز - جيدجداً - جيد - متوسط - سيئ - سيئ جداً)، مقدرة معدل ترشيد الطاقة بعد تطبيق هذه اللائحة بنسبة 2 إلى 4%. وأكد أن الجدول الزمني لتطبيق اللائحة بالنسبة لمتطلبات مقاومة الدوران يبدأ على مرحلتين الأولى تمتد من 1 نوفمبر 2015 حتى 31 أكتوبر 2019، والمرحلة الثانية تمتد من 1 نوفمبر 2019 لما بعد ذلك، وبالنسبة لتماسك الإطار على السطح الرطب يجب تنفيذ الحدود الدنيا للإطارات (C1) اعتبارا من 1 نوفمبر 2015، وبالنسبة إلى الإطارات (C2) اعتبارا من 1 نوفمبر 2018، وبالنسبة إلى الإطارات (C3) اعتبارا من 1 نوفمبر 2020. بطاقة كفاءة للإطارات كما أوضح المجلس أنه يمكن الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الإطارات المتداولة من قبل المصنعين أو وكلائهم أو المستوردين عن طريق البوابة الإلكترونية المعدة بهذا الخصوص. يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والاطارات والتي توضح الإجراءات الفنية التنظيمية لتطبيق كل من اللائحة الفنية السعودية رقم 2847 الخاصة بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة الجديدة، والتي تم الإلزام بها في مرحلتها الأولى في الأول من أغسطس 2014، وانطلقت المرحلة الثانية منها في يناير 2015، فيما ستكون المرحلة الثالثة والخاصة بترخيص الهيئة للشركات باستعمال البطاقة في مطلع العام المقبل 2016. وأيضاً اعتماد المجلس للائحة الفنية السعودية رقم 2857 الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات والتي سيتم الإلزام بها في 1 نوفمبر 2015، إضافة إلى اللائحة الفنية السعودية رقم 2864 الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020) والتي ستدخل حيز التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2016. يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات، ومصلحة الجمارك قد عقدوا سلسلة من ورش العمل للتعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، ودورها في تحسين كفاءة الطاقة للمركبات، إذ أقيمت تلك الورش في مقرات الغرف التجارية الصناعية في الرياضوجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية وسكاكا وأبها وجازان وتبوك وغيرها من مناطق المملكة.
