تنهي وزارة الإسكان غدا الأربعاء فترة التسويق الأولية لمعرض تسويق الشقق السكنية بالمنطقة الشرقية الذي اطلقته 11 يونيو الماضي واستمر لمدة 48 يوما ضمن المرحلة الثانية من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص. وتجاوزت مبيعات 8 شركات مطورة للمشروع ال850 مليون ريال بعد أن أنجزت تسويق 1700 وحدة سكنية، وتم توقيع عقودها بشكل رسمي، وحققت جميعها مبيعات تجاوزت 50% من الهدف الذي وضعته الوزارة كشرط لاستكمال إجراءات المشروع وتسليم الأرض للمطور ليبدأ أعمال البناء بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بشكل كامل. وقال مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية الدكتور شاهر السهلي ل«اليوم»: «نعمل حاليا على دراسة موعد بدء فترة التسويق الثانية، وأماكن التسويق المناسبة». وأكد السهلي أن الشركات أنجزت مبيعات تجاوزت ال50% في مدة إقامة المعرض الماضية، مشيرا إلى أن المعرض سيعود للعمل بعد الاتفاق مع الشركات المطورة لإتمام تسويق الوحدات السكنية المعروضة المتبقية وعددها 2836 «شقة» موزعة على ثلاثة مشاريع وهي: «مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف».. تطورها 8 شركات تتيح للمستفيدين من قروض الإسكان الاختيار من بين المنتجات المتنوعة التي تقدمها، والتي ستُقام على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، وقد حددت الوزارة شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي، هما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية، و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي، وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية. وحددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية. وفي سياق متصل، واصل المعرض زيادته المضطردة في أعداد المواطنين المستحقين للدعم السكني الذين حددوا خياراتهم من خلال بوابة وزارة الإسكان الالكترونية الذين وقعوا عقود بناء وحداتهم السكنية مع الشركات المطورة بشكل ملحوظ وسط تكهنات بأن تشهد الفترة القادمة إقبالا أكبر وخصوصا مع انتهاء شهر رمضان المبارك وعودة المواطنين من إجازة العيد. وأكدت وزارة الإسكان في خطاب موجه للشركات على أن ال20 شهراً هي الحد الأقصى لاستلام المستحقين وحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري. وتشترط الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة، كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.
