أثار اعلان فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية في عدد من الصحف والمتضمن البحث عن مقر لاستئجاره لكتابة عدل محافظة الجبيل استغراب الكثير من المواطنين والاهالي في ظل توافر مبنى مصمم على احدث الطرز ومؤثث بافضل الاثاث من قبل الهيئة الملكية بالجبيل في منطقة تجمع الدوائر الحكومية. واستغرب عدد من المستفيدين عدم الاستفادة من المبنى المؤثث الذي قامت الهيئة الملكية ببنائه. وقال سعيد الأحمري لا اعلم ما سبب ترك الموقع الجديد والذي أنشأته الهيئة الملكية على اعلى المواصفات والبحث عن مبنى مستأجر في موقع غير مناسب، أما محمد هارون فقال إن الموقع يقع مع المجمع المخصص للدوائر الحكومية قرب المحكمة والموقع الجديد مجهز بكامل الأجهزة وفي موقع مميز وقريب للمراجعين وتتوفر المواقف به، حيث عمدت الهيئة الملكية إلى إنشاء اكثر من مقر للجهات الحكومية تسهيلا للمراجعين من قاطني الجبيل الصناعية والجبيل البلد واسهاما منها في تحقيق التعاون بين الجهات الحكومية. فيما يرى انور اليامي ان قرار نقل المحكمة الى الموقع الجديد وترك كتابة العدل في مبنى مستأجر امر محير خصوصا ان المقر موجود ومجهز بكامل الأجهزة والخدمات المكتبية وعلى اعلى المواصفات، واصفا هذا القرار بالقرار غير الحكيم. يذكر ان الهيئة الملكية في الجبيل قد انشأت مجمعاً للدوائر الحكومية في الجبيل الصناعية وقد انتقلت له أغلب الدوائر الحكومية كالجوازات ومحكمة الجبيل العامة إلا أن كتابة العدل بالمحافظة فضلت الانتقال إلى مبنى مستأجر بالجبيل البلد قبل عام تقريبا وجار البحث عن مقر اخر حسب إعلان الوزارة قبل ايام. ويتكون المبنى الجديد الذي قامت الهيئة الملكية بالبناء والتأثيث له من ثلاثة ادوار وتبلغ المساحة الاجمالية 3430 مترا مربعا ويوجد في المبنى 3 مصاعد كهربائية ويحتوي المبنى على 8 مكاتب لكتاب العدل ملحقة بمختصر ومكتب كاتب العدل ومكتب سكرتير ومنطقة انتظار للمراجعين. ويحتوي المبنى في الدور الثاني على مكتب رئيس كتابة العدل ومكتب آخر لنائب رئيس كتابة العدل لكل منهم مختصر ومكتب سكرتير ومكان انتظار للمراجعين وغرفة اجتماعات موجودة في الدور الثاني ويحتوي الدور الارضي والاول على مكاتب للموظفين بالاضافة الى صالات للمراجعين، كما يحتوي المبنى على غرف لحفظ السجلات وللأرشيف مجهزة بالتجهيزات اللازمة. الناطق الإعلامي لوزارة العدل لا يرد حاولت «اليوم» التواصل مع وزارة العدل عبر الناطق الإعلامي فهد البكران حيث تم الاتصال به اكثر من مرة، وكان جواله مغلقا وأيضا عن طريق الايميل والواتس وتم ارسال رسالة نصية على جواله إلا انه لم يتجاوب مع الجريدة، مما استدعى ارسال بريد الكتروني الى العلاقات العامة بوزارة العدل وحتى وقت نشر هذا التقرير لم نتلق أي رد من وزارة العدل او من الناطق الاعلامي لها. ولا تزال «اليوم» تنتظر التوضيح حول هذه القضية.
