لقد أظهر أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني ذو الشخصية الجذابة، موهبة رائعة في المناورات السياسية. عندما منحه الانتصار الانتخابي المثير للإعجاب المنصب في يناير، ورث أوضاعا اقتصادية ومالية مروعة. في البداية ناضل للحصول على إمكانية التحكم أو السيطرة، وانهارت العلاقات مع الدائنين في ظل فوضى تتسم بالحدة. لكن بينما كانت اليونان تتأرجح على حافة هاوية مؤسسية واقتصادية، داهم الجميع مرارا وتكرارا على حين غرة بتحمله مسؤولية الأحداث التي كانت تتدهور في بلده وفي الخارج. الآن، ربما يكون قادرا على تقديم ما كان كثيرون (بمن فيهم أنا) يعتقدون أنه غير وارد: صفقة سياسية تحظى بقبول غالبية اليونانيين، وشركاء اليونان الأوروبيين، وصندوق النقد الدولي. مع هذا، رغم مقدار براعته في التعامل مع الأزمة حتى الآن، لا يزال يواجه معركة شاقة سوف تحدد إرثه السياسي. في الشهر الماضي، فاجأ تسيبراس (وأغضب) دائني اليونان بالدعوة إلى استفتاء مفاجئ يسأل اليونانيين فيما إذا كان ينبغي على الحكومة قبول الشروط الصعبة لصفقة الإنقاذ، حيث كان من المفهوم أن التصويت بالرفض قد يعني خروج اليونان من منطقة اليورو. والنتيجة التي فاجأت الكثيرين هي أنه استطاع الحصول على انتصار مثير للإعجاب حين قال الناخبون «لا»، وقد فعل ذلك رغم العبء الذي كان مفروضا على اليونانيين بسبب إغلاق المصارف وضوابط رأس المال. من ثم، يوم الخميس، يبدو أنه انقلب في موقفه تماما، حيث اقترح تدابير تتعلق بالسياسة العامة لدائنيه مماثلة لتلك التي رفضها مواطنوه في الاستفتاء (والتي لا تؤكد بعد على الإعفاء من الديون، الذي هو الأمر الأساسي لضمان انتعاش اقتصادي مستدام لليونان). من خلال كل هذا، حصل تسيبراس على دعم الأحزاب السياسية اليونانية الأخرى، معززا بذلك موقفه التفاوضي في داخل اليونان وفي الخارج على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يجمع الآن بعض الدعم من الدول الأوروبية الطرفية الأخرى، التي كانت معادية لفكرة أنه يمكن لليونان تلقي معاملة تفضيلية داخل منطقة اليورو. النتيجة النهائية هي أن تسيبراس قد يكون قريبا من تقديم مقترح يتعلق بالسياسة العامة يمكن الموافقة عليه من قبل البرلمان اليوناني ويثبت أنه مقبول لدى الدائنين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي. هذا لوحده قد يضمن لتسيبراس مكانته في كتب التاريخ. لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان إنجازه النهائي سيكون في استعادة اليونان كعضو فاعل تماما وحيوي في منطقة اليورو، أو ببساطة تأخير خروجها حتى تكون الحكومة في وضع أفضل لإدارة الاضطراب الناجم عن مسألة الخروج. خلال الأيام القليلة القادمة، يحتاج إلى أن ينتصر على دائنيه وأن يحصل على استئناف التمويل الأوروبي والمساعدات النقدية الطارئة من السيولة المقدمة من البنك المركزي الأوروبي. في الوقت نفسه، يحتاج إلى الحفاظ على الهدوء في أثينا الآن، لأن جناحا من حزب سيريزا الذي ينتمي إليه (وبعض الأجنحة الأخرى) تشعر بأنها قد تعرضت للخيانة. كذلك يجب عليه التحرك بسرعة كبيرة جدا للعمل على إعادة فتح المصارف، وإلغاء متأخرات الديون لصندوق النقد الدولي، والبدء في عكس اتجاه الانهيار الاقتصادي المدمر جدا في بلاده. من ثم ستواجه حكومة تسيبراس مهمة أصعب بكثير سبق أن استعصت على كل من سبقوه: التنفيذ المستدام لحزمة السياسات الاقتصادية التي تشمل تقشفا متواصلا في الميزانية (بما في ذلك ضرائب أعلى)، وإصلاحات هيكلية داعمة للنمو (لم يتم تحديدها بعد)، بالإضافة إلى إعفاء من الديون من قبل الدائنين الأوروبيين الرسميين (الذي لا يزال يلقى المعارضة من بعض الحكومات). أبهر رئيس الوزراء المراقبين أكثر من مرة بقيامه ببعض الحيل التي لم تكن متوقعة، لكن الخاتمة الكبرى لا تزال في علم الغيب. إن قدرته على تحقيقها سوف تحدد ما إذا كانت سمعته بالذكاء السياسي سوف تدوم طويلا.
