توقع خبير مختص فى قطاع التأمين التكافلى ارتفاع المساهمات المتوقعة في القطاع إلى 11 مليار دولار بنهاية العام 2015م، وأشار الدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية بماليزيا إلى وصول قيمة المساهمات فى قطاع التأمين التكافلى إلى 7.7 مليار دولار خلال الأعوام الماضية 2012م، وأضاف إن هناك أكثر من 120 شركة للتكافل في جميع أنحاء العالم موزعة على دول العالم الإسلامي. وقال لال الدين: إن هذا التقدم يشير إلى نشاط شركات التكافل وسعيها إلى إثبات وجودها بوصفها منافسًا قويًا لصناعة التأمين التقليدي، حيث أوضح أن مساهمات التكافل العالمية الإجمالي قد بلغت 8.3 مليار دولار أمريكي في عام 2010، جاءت 4.3 مليار دولار منها من شركات التكافل السعودية، وأضاف إن الاستمرار في تعزيز النمو الصحى يمكن أن يعزز مكانة القطاع حول العالم. وفى هذا الخصوص يقول الدكتور لال الدين خلال بحثه الذي يحمل عنوان «الحوكمة الشرعية في التأمين التعاوني» والذي من المتوقع عرضه في الكويت هذا الأسبوع خلال الملتقى الرابع للتأمين التعاوني: «إن صناعة التكافل شهدت نموًا سريعًا على الصعيد العالمي، وتوجهت إلى المسلمين وغير المسلمين» هذا بالرغم من تأثرها بالأزمة المالية، حيث يوضح لال الدين أن هذا التأثير حدث في جانب الاستثمار، إذ إن العوائد كانت أقل من السابق، وقد خسرت بعض شركات التكافل في بعض استثماراتها، وأضاف إن الصناعة الآن تعدّ نفسها وتعزز كفاءاتها لمواجهة المخاطر الجديدة المتناولة للمخاطر الاستراتيجية والتشغيلية ومخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية، وقال: إن صناعة التكافل ما زالت تنمو نموًا مستمرًا بحيث إن بلدان الأقليات المسلمة مثل الهند والصين وبعض البلدان الأوروبية قامت بخطوات جادة في سبيل إنشاء شركات التكافل، وهو ما يعني أن للتكافل على الصعيد العالمي مستقبلًا مشرقًا لاسيما إذا علمنا أن التغطية ما زالت قليلة إذا ما قورنت بعدد سكان العالم من المسلمين، وهذا يعني أنه ما زال هناك الكثير من الفرص أمام صناعة التكافل لتوسعة نشاطاتها، وتقديم المنتجات الإسلامية لأكبر عدد ممكن من سكان العالم. وأشار إلى أن ما ساهم ويساهم في نشر ثقافة التكافل هو وجود عدد من المبادرات العالمية للتعاون والتكافل والمشاركة بين معظم شركات التكافل من مختلف البلدان، مشيرًا إلى مبادرات الاتحاد العالمي لشركات التكافل الذي أنشئ في مايو 2007م، وهو الاتحاد الذي يتكون من أكثر من 40 عضوًا ويمثلون شركات التكافل وشركات إعادة التكافل في مختلف دول العالم الإسلامي. وفيما يخص صناعة التأمين فى ماليزيا قال لال الدين: إن هذه الصناعة قد شهدت تطورًا كبيرًا منذ بدايته رسميًا فى العام 1984م، حيث أضاف إنها اليوم قد بلغت حدًا يمكن الافتخار به، فهي تعتبر من البلدان التي ترأس صناعة التكافل في العالم. ومن التطورات الملحوظة في صناعة التكافل في ماليزيا- كما يقول لال الدين- أنه في عام 2008م بلغ إجمالي أصول قطاع التكافل في ماليزيا 3 مليارات دولار، وشهدت نموًا قويًا في موجودات وصافي مساهمات التكافل حيث بلغ معدل نموها السنوي 21٪ و29٪ من عام 2004 حتى 2008. وأضاف إن التحرير السريع لماليزيا في سوق التكافل الماليزية شجع المؤسسات الأجنبية على المشاركة في الصناعة المالية الاسلامية، وبالتالي إيجاد حزمة متنوعة ومتزايدة من الشركات المحلية والدولية للتكافل. وتواصل ماليزيا التقدم وبناء الصناعة عن طريق دعوة المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم لتأسيس شركات التكافل وإعادة التكافل في ماليزيا التي متطلبات التنظيمية للتكافل في ماليزيا تشمل بالإطار التشغيلي للتكافل، وحوكمة الشرعية وإطار رأس المال القائم على أساس المخاطر. وحول أسباب هذا التطور والنجاح يقول لال الدين: إن هناك عددًا من العوامل قد ساهمت في نجاح صناعة التكافل الماليزي وجعلها متطورة وناجحة، بل ومثالًا رائعًا لشركات التكافل على المستوى العالمي. فمن بين تلك العوامل: دعم الحكومة لاسيما البنك المركزي الماليزي فقد حظيت التكافل والمصرفية الإسلامية بدعم غير محدود من الحكومة الماليزية والبنك المركزي الماليزي، وهو ما ساعدها على القيام بمبادرات مهمة لتعزيز الصناعة المحلية ومكنها من دخول السوق العالمي، وقد تجسد هذا الدعم في قيام الحكومة بوضع الخطة الأساسية للصناعة المالية (Master Plan for Financial Sector) المكونة من خطة وإستراتيجية لمدة 10 سنوات (من عام 2001م إلى عام 2010م) لتعزيز الصناعة المالية المنتاولة لصناعة التكافل. وقد بادرت الحكومة أيضًا بخطوة عملية من خلال تحييد بعض الضرائب (neutralization of tax) وإعفاء بعضها الآخر (exemption from tax) لفترة زمنية مرضية للشركات التي توفر خدمات التكافل لكي تشجع نشأة المزيد من شركات التكافل أو نوافذ التكافل في البلد. كما قامت أيضًا بعرض رخص التشغيل لشركات التكافل العالمية التي تريد تقديم خدماتها وتشتغل في ماليزيا، ولقد قامت في العام الماضي بخطوة تحرير الصناعة المصرفية وعرض رخصتين جديدتين لشركات تكافل توفر خدمات التكافل العائلي. فهذه من بين المبادرات التي قامت بها الحكومة، وهي دليل على دعمها وسعيها لإنجاح الصناعة المحلية. ومن أسباب النجاح أيضًا يقول لال الدين: التنافس الصحي بين شركات التكافل الموجودة في ماليزيا بحيث تقوم الشركات بشكل مستمر بتطوير منتجاتها وتتنافس في توفير الخدمات في أسعار تنافسية الأمر الذي جعل رسوم الاشتراك في الخدمات في متناول معظم الناس، كما قامت أيضًا بتنويع وسائل تسويق منتجاتها لتكون في متناول الناس بما فيها توفير الخدمات عبر قناة البنوك (Banca Takaful)، واستعمال شتى أنواع الإعلانات لجذب المشتركين، وتحسين الخدمات لاسيما من ناحية السرعة في الاستجابة للمطالبات (claims)، وحل مشاكل المشتركين. فكل هذه المبادرات دعت إلى المزبد من التطور. ومن الأدلة الواضحة على هذا التنافس الصحي قيام شركة (Etiqa Takaful) وشركة (Malaysia Takaful) باتفاق كبير لأجل إعادة تصنيف (re-branding) شركاتهما، وقد ساهمت هذه الخطوة في زيادة وعي الناس بوجودهما وخدماتهما، ومن ثم جذب الناس إليهما. ويمضى لال الدين مضيفًا سببًا آخر لهذا النجاح منها كما يقول: مهارة وكفاءة القوى العاملة ف«صناعة التكافل في ماليزيا تنعم بالكثير من الخبراء والعمال ذوي الكفاءة والمهارة العالية في صناعة التكافل، وقد تمكنت هذه الصناعة من تصدير بعض الكفاءات إلى الدول الإسلامية لتطور شركات التكافل فيها، ويتوقع أن يكون لها أيضًا جيل جديد من العمال المتمرسين، علمًا بأن ماليزيا تتمتع بعدد من المؤسسات تقوم بتدريس وتدريب الطلبة على المبادئ الأساسية والمهارات المحتاج إليها للعمل في صناعة المالية الإسلامية بما فيها التكافل». وبالرغم من هذه الإيجابيات -يختتم لال الدين هذه النقطة في بحثه المميز- إنه يلاحظ على هذه الصناعة عدم وجود عدد كاف من العلماء المختصين في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمعاملات المالية لاسيما صناعة التكافل، مما دفع بعض المختصين إلى التأكيد على ضرورة عقد لقاءات تقويمية شاملة لتطوير هذه الصناعة وتأهيل القائمين عليها.
