وافق مجلس الشورى البحريني على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بعد تأجيل استمر 6 أشهر أجرى البرلمان خلالها تعديلات على خطة الموازنة، وهو ما يبرز الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها البحرين في ظل انخفاض أسعار النفط، وذكرت وسائل إعلام حكومية أن المجلس -وهو أعلى هيئة استشارية حكومية في البحرين- وافق على الموازنة مساء أول أمس الأحد.ونقلت جلف ديلي نيوز عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قوله خلال مناقشة الموازنة الأسبوع الماضي: "هذه أصعب موازنة تعاملنا معها في السنوات ال12 الأخيرة". وأضاف: "علينا أن ندرك أنه كلما زاد اقتراضنا زاد انخفاض قيمة عملتنا.. لذا يتعين علينا أن نرضى بما لدينا وأن ننفق بحسب قدراتنا".وتتوقع خطة موازنة اقترحها مجلس الوزراء في مايو آيار إنفاق 3.571 مليار دينار (9.47 مليار دولار) في 2015 انخفاضا من 3.708 مليار دينار كان يخطط لها في الأصل في 2014، ومن المتوقع إنفاق 3.721 مليار دينار في 2016.ويتوقع مشروع الموازنة الجديد أن يقفز العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام و1.563 مليار دينار في العام المقبل مقارنة مع 914 مليون دينار في العام الماضي. وقالت جلف ديلي نيوز: إنه بعد التعديلات التي أجراها البرلمان سيرتفع العجز إلى 1.504 مليار دينار في 2015 وما إجماليه 1.505 مليار دينار في 2016.وبموجب خطة الموازنة الأصلية كانت البحرين ستبدأ في خفض بعض الدعم الحكومي السخي لبعض السلع والخدمات مثل اللحوم والكهرباء. وتنص الخطة أيضا على حصول مواطني البحرين -وليس الوافدين الذين يعملون بأعداد كبيرة في البلاد- على مدفوعات نقدية من الدولة للتعويض عما سيواجهونه من ارتفاع في الأسعار.وطالب البرلمان بالحد من التعديلات في الدعم الحكومي ونقلت جلف ديلي نيوز عن الشيخ أحمد قوله إن الحكومة ستعمل الآن مع المشرعين ومجلس الشورى على إصلاح لمنظومة الدعم يقبله الجميع.
