سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء اليوناني: الاستفتاء أكد للجميع أنه لا يجوز ابتزاز الديمقراطية استقالة وزير المالية اليوناني وفرنسا والمانيا تقرران بدء المفاوضات ووضع خطط بديلة
- الدمام بعدما أظهرت نتائج الاستفتاء التاريخي الذي أُجري في اليونان يوم الأحد الماضي رفض المواطنين لمقترحات الدائنين التقشفية بأغلبية ساحقة، اصبحت اليونان امام حزمة من التحديات واسعة النطاق عقب تحذيرات أوروبا بأن الرفض يعني عدم الحصول على قروض الإنقاذ المالي، وربما احتمالية الخروج من منطقة اليورو، ويرى مسؤولون لدى الحكومة اليونانية أن التصويت ب"لا" سيعزز موقف أثينا في التفاوض على اتفاق أفضل مع الدائنين الدوليين. وزير المالية ينسحب والآن اليونان تواجه خطر البطاقة الحمراء والاستبعاد النهائي من مشروع العملة الأوروبية الموحدة، التي من المفترض استمراريتها وعدم تفككها بعد 15 عاماً أمام اختبار قاس تشهده لأول مرة. وبعد النتيجة مباشرة أعلن وزير المالية اليوناني "يانيس فاروفاكيس" استقالته من منصبه امس الاثنين، عقب ساعات من إعلان نتائج الاستفتاء العام في اليونان، والتي أظهرت رفض الأغلبية لمطالب الدائنين، وقال "فاروفاكيس" عبر بيان أصدره امس، إنه علم مؤخرًا أن بعض أعضاء منطقة اليورو اعتبروا تواجده في الاجتماعات المقبلة لوزراء المالية أمر "غير مرحب به". وأشار الوزير إلى أن رئيس الوزراء اليوناني يرى أن فكرة استقالته من منصبه قد تكون مفيدة في التوصل لاتفاق مع الدائنين، وأضاف "فاروفاكيس": إنه لهذه الأسباب قرر التقدم باستقالته من منصبه، ومغادرة وزارة المالية اليونانية اليوم.وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس أن الاستفتاء الذي رفض الناخبون اليونانيون فيه بأغلبية أصواتهم شروط مقرضي أثينا أظهر أنه "لا يجوز ابتزاز الديمقراطية"، مؤكداً على أن الحكومة اليونانية ستعود إلى طاولة المفاوضات مع المؤسسات الدائنة الاثنين 6 يوليو، داعياً إياها إلى إعادة جدولة ديون بلاده. وأظهر مسح متخصص صدر يوم امس الاثنين أن المعنويات في منطقة اليورو ارتفعت في يوليو تموز رغم تزايد الغموض الذي يكتنف مصير اليونان في المنطقة، غير أن المسح أجري قبل الاستفتاء اليوناني على حزمة الإنقاذ. اليورو يتظاهر بالتفاؤل وزاد مؤشر مجموعة سنتكس للأبحاث الذي يرصد معنويات المستثمرين والمحللين في منطقة اليورو إلى 18.5 هذا الشهر من 17.1 في يونيو حزيران مسجلا أول زيادة له من أبريل نيسان، وفاق المؤشر متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز والذي بلغ 15.0. وقال سيباستيان فانكه المحلل لدى سيباستيان: "رغم الأزمة التي تحيط اليونان يرى المستثمرون أن اقتصاد منطقة اليورو أقوى من الشهر الماضي ويتصرفون كما لو كانت منطقة اليورو في ازدهار". وشارك 1012 مستثمرا في المسح الذي أجري في الفترة بين يومي الثاني والرابع من يوليو تموز. وارتفع المؤشر الفرعي الذي يرصد تقييم المستثمرين للأوضاع الراهنة إلى 14.8 مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2011 مقارنة مع 11.8 في يونيو حزيران بينما نزل مؤشر التوقعات إلى 22.3 من 22.5. وأظهر مؤشر يتبع ألمانيا أن المعنويات في أكبر اقتصاد أوروبي ظلت مستقرة وبلغ المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة أدنى مستوياته هذا العام بينما ارتفع مؤشر التوقعات. وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية امس الاثنين إن خفض الديون أداة كلاسيكية لصندوق النقد الدولي لكن أوروبا تميل إلى الإصلاحات الاقتصادية كأفضل سبيل للوصول إلى استدامة الدين. وقال مارتن ياجر "هناك احتمالان، يمكنك أن تقول إنه سيكون هناك خفض للدين هذه أداة، إنها أداة كلاسيكية يستخدمها صندوق النقد الدولي ومن ثم فإن هذا ليس بالأمر غير المعتاد".وأضاف: إلا أنه في أوروبا وافقنا بشكل مشترك خلال السنوات الماضية على أن نسلك مسلكا مختلفا... وهو تطبيق إصلاحات اقتصادية لخلق ظروف تسمح باستدامة الدين. هذا الأمر نجح جدا في جميع البلدان التي وافقت على برامج المساعدات باستثناء اليونان، ووافقت أوروبا على "خفض" ديون مستثمرين في الأسهم اليونانية قبل سنوات لكنها رفضت خفضا مماثلا للقطاع العام. وأضاف متحدث باسم الحكومة الألمانية: إن برلين ما زالت مقتنعة بأن صندوق النقد الدولي ينبغي أن يكون جزءا من أي حل لليونان. فرنسا تنتظر الاقتراحات واعتبر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان صباح امس الاثنين ان تمويل البنك المركزي الاوروبي للمصارف اليونانية يجب ان لا ينخفض، معتبرا ان على "الحكومة اليونانية تقديم اقتراحات" غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الجهات الدائنة. وأضاف: إن مستوى السيولة التي يؤمنها البنك المركزي الاوروبي للمصارف اليونانية "يجب ان لا ينخفض"، لكنه استدرك مؤكدا "استقلالية" هذا البنك الذي سيقرر الاستمرار املا في تقديم السيولة الطارئة للمصارف اليونانية التي تعاني ازمة شديدة. وفي اول رد فعل رسمي فرنسي على الاستفتاء الذي اجري الاحد، قال وزير المالية الفرنسي: إن "الاستفتاء بحد ذاته لا يؤدي الى حل"، موضحا ان ما سيتيح معرفة ما اذا كانت اليونان ستخرج ام لا من منطقة اليورو هو نوعية المفاوضات التي ستبدأ، واعتبر ان فرنسا ورئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر ورئيس يوروجروب يروين ديسلبلوم يمسكون بزمام الحوار.ورأى انه لا يمكن التوصل الى اي حل للأزمة اليونانية من دون حوار "حقيقي" بين المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قبل لقاء بينهما مساء الاثنين في قصر الاليزيه. واعتبر الوزير الفرنسي ان اليونان هي التي تواجه صعوبات وليست اوروبا. وقال: إن "اوروبا تواجه صعوبة لكنها ليست غارقة فيها . المؤشرات القياسية تهبط وفي أعقاب الرفض اليوناني هبط مؤشر نيكي القياسي، امس الاثنين، بعد أن أظهرت نتيجة استفتاء في اليونان رفض الناخبين إجراءات التقشف، وأغلق المؤشر نيكي على هبوط 2.1% إلى 20112.12 نقطة، وسجلت أسهم البنوك والمؤسسات المالية انخفاضاً حاداً بفعل توقعات تراجع عائدات السندات، فضلاً عن مخاوف بشأن انكشافها المحتمل على أوروبا. روسيا تنتظر تسيبراس وأكد مسؤول بالحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس سيتحدث هاتفيا يوم الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال المسؤول: إن بوتين بادر باقتراح اجراء المكالمة التي ستتم خلال فترة الاستراحة من المباحثات الجارية في أثينا بين تسيبراس وزعماء الأحزاب السياسية بعد يوم من تصويت اليونانيين بأغلبية كبيرة ضد شروط اتفاق مساعدة دولي. تمديد اغلاق البنوك وصرحت 4 مصادر مصرفية بأن الحكومة اليونانية تنوي تمديد فترة إغلاق البنوك لبضعة أيام أخرى على الأقل وذلك قبيل اجتماع للمصرفيين ووزير المالية في أمس الاثنين. وفي الأسبوع الماضي أصدرت اليونان مرسوما بفرض قيود رأسمالية وأمرت البنوك بالإغلاق بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي دعما ماليا حيويا عقب انهيار محادثات الإنقاذ بين أثينا ودائنيها الدوليين، وانتهى العمل بالمرسوم امس الاثنين ومن المتوقع أن تصدر الحكومة مرسوما جديدا ليحل محله، وقال مصرفي كبير لرويترز «سيجري تمديد عطلة البنوك حتى يوم الجمعة أو الاثنين القادمين». رئيس الوزراء اليوناني يلوح للمواطنين عقب الاستفتاء وزير المالية اليوناني اصيب بالاحباط و استقال على الفور
