تعتبر خطط تخزين النفط من السياسات التي اتبعتها الدول المنتجة في سبيل إدارة الأسواق وتأمين الإمدادات للمستهلكين في مواقعهم، في الوقت الذي ارتبطت مؤشرات انتعاش هذه السياسية بارتفاع مستويات الطلب إلى مستويات كبيرة في وقت قصير، وترافق ذلك أيضا مع ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية، وكان لشركات النفط نصيب من انتعاش تجارة التخزين والتي كانت تعمل على تخزينه لمدد قصيرة ومتوسطة لتقوم بإعادة بيعه بعد ذلك بأسعار السوق المرتفعة. واللافت أن سياسات التخزين في ذلك الوقت لم ترتبط كثيرا بسياسة الحفاظ على الحصص السوقية؛ نتيجة ارتفاع المعروض وارتفاع حدة المنافسة بين المنتجين، ولم تكن سياسات الدول المستهلكة قد نضجت كثيرا لتتجه نحو تخزين النفط على أراضيها واستهلاكه في وقت لاحق، وضمن هذه المعطيات تبدو الدول المنتجة للنفط أكثر تضرراً من غيرها. وتشير مسارات أسواق النفط إلى اتجاه الدول المستهلكة إلى التوسع في تخزين النفط الرخيص على أراضيها وبناء مصاف جديدة بشكل كبير في الوقت الحالي، دون أن يؤثر ذلك على مستويات الطلب على مؤشر الاسعار ولا كمية المعروض من النفط، وتكون تلك الدول بذلك قد استغلت انخفاض أسعار النفط لتعزيز مخزوناتها في ظل ارتفاع حدة المنافسة بين المنتجين للحفاظ على حصصهم السوقية بالاتجاه نحو عرض المزيد من النفط لدى الاسواق، ويظهر الحراك الحالي تراجع عمليات التخزين بالناقلات مع انحسار مراهنات البيع الآجل للنفط، بعد أن تعافت الأسعار من أدنى مستوى لها، وبالتالي فإن جدوى التخزين تتراجع مع تسجيل النفط لارتفاعات سريعة وغير متوقعة على أسعاره، وترجح مؤشرات اسواق النفط أن تخمة المعروض تساهم وبشكل كبير بانتعاش عمليات التخزين نظرا لتأثيرها الكبير في خفض أسعاره لدى الاسواق العالمية. وبات من المؤكد أن لسياسات التخزين أهمية وتأثير إيجابي كبير على الدول التي تنتهج هذه الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها الولاياتالمتحدةالامريكية والتي وصل حجم النفط المخزن لديها كاحتياطي استراتيجي ما يقارب 700 مليون برميل، ليتم استخدامه في حالات الطوارئ وتوفير احتياطي من النفط للبلاد لاستخدامه في حالة وقوع خلل بإمدادات النفط التجاري الخارجي، فيما تبدو أهداف التخزين مختلفة لدى إندونيسيا والتي تسعى إلى التوسع في عمليات التخزين رغبة منها في التحول من شراء البنزين والديزل من السوق الفورية إلى إبرام عقود ثابتة طويلة الاجل مع المنتجين، فيما تستهدف إيران من عمليات التخزين في الناقلات العملاقة، العودة سريعا إلى الاسواق بعد أعوام من انخفاض صادراتها النفطية، وفي السياق تستعد إمارة الفجيرة لأن تصبح مركزا دوليا لتخزين المواد الهيدروكربونية مستفيدة من موقعها خارج مضيق هرمز أحد الممرات المائية الاكثر ازدحاما والاكثر حساسية في العالم. والثابت الوحيد ضمن معادلة أسواق النفط المتغيرة أن سياسات التخزين تتأثر كثيرا بتذبذب أسواق النفط وأسعاره عند تقييمها من الناحية التجارية والاستثمارية وعندما تكون أسعار العقود الآجلة للخام أعلى من الاسعار الفورية، وهي حالة تترافق مع انخفاض أسعار النفط الى مستويات حادة، والجدير ذكره هنا أن أمام الدول المنتجة أيضا فرصة لرفع عوائدها دون تكاليف إضافية ودون تحمل خسائر كبيرة من خلال إعادة تقييم سياسات عرض النفط التي تنتهجها في الوقت الحالي. دراسات جيولوجية تبدأ الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك إجراء دراسات تنفيذ مشروعها في المملكة لإنتاج النفط من هذه الخامات، وحصلت الشركة أخيرا على رخصة ما قبل التطوير التي تسمح لها بالعمل الفعلي على ارض الواقع ضمن المنطقة التي حصلت على امتياز فيها وسط المملكة. وبينت الشركة أن هذه المرحلة ستستمر 4 سنوات تنفذ الشركة خلالها الدراسات الجيولوجية وأعمال الحفر وتقدير احتياطيات الصخر الزيتي وتقييم نوعيته، قبل اتخاذ قرار الاستثمار التجاري في المشروع، وقالت إن التزام الشركة بموجب الاتفاقية ان تنفق ضمن هذه المرحلة 30 مليون دولار تمول ذاتيا في هذه المرحلة كحد أدنى ضمن كفالات. استثمار 320 مليون دولار قالت شركة لوجستيات النفط والغاز الإسبانية سي.ال.اتش إنها ستقيم مشروعا مشتركا مع شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) سيستثمر 320 مليون دولار لتزويد السلطنة بمنظومة جديدة لنقل وتخزين المنتجات النفطية، وأوضحت الشركة أن العمل بدأ في عمان مايو أيار الماضي ومن المقرر بدء تشغيل المشروع في الربع الثاني من 2017، وأضافت أنها تواصل تطوير مشاريعها الخارجية في سلطنة عمان وفي بريطانيا.
