سنحت لي الفرصة خلال هذا الشهر الكريم بالالتقاء بالعديد من الأصدقاء ورجال الاعمال، وكما هو معتاد في مثل هذه اللقاءات والتي عادة ما تكون لفترة قصيرة نتيجة لضيق الوقت، والرغبة في الالتقاء باكبر عدد ممكن منهم، ولكن ما لفت انتباهي خلال هذه الزيارات انه لا يكاد يخلو مجلس دون التطرق والحديث عن البطالة وبرنامج نطاقات، والانتقادات الكبيرة لسياسة وزارة العمل وتحديدا في هذا البرنامج والذي يبدو ان الجميع اتفق على ان البرنامج بهذه الطريقة وهذه السياسة لن يحقق أهدافه طال الزمن او قصر، وانه يحتاج الى عملية جراحية او عدة عمليات لانعاش هذا البرنامج او الغايات السامية من وراء تطبيقه، وهو المساعدة بحل مشكلة البطالة واستدامة هذا الحل دون اي متغيرات قد تحدث وتكون مفاجئة لقطاع الاعمال. نعلم جيدا ان وزارة العمل قامت بإعداد الكثير من ورش العمل في مختلف مناطق المملكة في السنوات القليلة السابقة حول برنامج نطاقات والاهداف والغايات من وراء تطبيق هذا البرنامج، وبكل تأكيد ان الوزارة اتسع صدرها للكثير من التعليقات والمداخلات من أهل الخبرة والتجربة والاختصاص حول الايجابيات والسلبيات التي ستتبع تطبيق هذا البرنامج (دون ان يكون هناك اي مزايدة من اي طرف حول الولاء والاخلاص والعمل بما يتماشى مع حب الوطن ومصالحه)، وهذا التنسيق أسعد الجميع وهو بكل تأكيد في ذهن كل متابع لهذا الحراك، وهو المأمول في جميع القطاعات حيث الجميع وبصوت مرتفع يطالب بالشراكة في العمل والمسئولية في بناء وتحقيق التنمية، الا انه ومع الأسف من الملاحظ جداً ان هناك فجوة بين الطرفين بدأت في الاتساع بشكل لم نعهده في السنوات السابقة، وحالة التذمر من قطاع الاعمال بدأت واضحة وفي ازدياد، مما ينبئ وبكل أسف بنتائج سلبية كبيرة ستلحق بنتائج هذا البرنامج في القريب العاجل. يبدو ومع انخفاض اسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية والموازنة المعلنة للدولة بتحقيق عجز مالي، والظروف السياسية المحيطة بالدولة وعوامل أخرى، أثرت بشكل سلبي على كثير من القطاعات والأعمال، مما جعل الصورة المستقبلية للنمو الاقتصادي لدى البعض غير واضحة، وفي هذه الظروف يتوقع البعض ان الجهات التشريعية يكون لها دور في طرح سياسات مرنة ومحفزة في نفس الوقت تساهم في تقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها قطاع الأعمال، وبالتالي فان الكثيرين من المستثمرين واصحاب الاعمال يداهمهم القلق في ظل الفجوة التي أشرنا اليها في ظل التفكير الفردي والبعيد عن التكامل وهو المطلوب. والسؤال المطروح من سينقذ الآخر، هل الوزارة ستنقذ قطاع الاعمال بمزيد من المرونة والتحفيز ام ان قطاع الاعمال سينقذ الوزارة بتحقيق أهدافها وغاياتها المعلنة، وفي كلتا الحالتين يمثل مؤشرا إيجابيا متى ما تم تحقيقه، ولكن الأهم ألا يبقى الوضع على ما هو عليه.
