قبل يوم من الاستفتاء المقرر بعد غد الأحد حول مقترحات الجهات الدائنة دعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اليونانيين الى "الوحدة الوطنية" لتجاوز "الصعوبات المؤقتة" التي تشهدها البلاد ووعد أن البلاد "ستكون متحدة". وأكد انه سيتقدم باستقالته في حال تم التصويت بنعم على الاستفتاء، وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت هذا الأسبوع انقسام المواطنين في اليونان حول التصويت. وكان استطلاع أجرى لصالح بنك بي ان بي باربما قد اظهر أن 1ر47% من المواطنين سوف يصوتون أو من المحتمل ان يصوتوا ب"نعم" في حين قال 2ر43% إنهم سوف يصوتون ضد الخطة المطروحة. وقال تسيبراس في ختام اجتماع مع وزير الدفاع بانوس كامينوس وزعيم حزب اليونانيين المستقلين السيادي "غداة الاستفتاء سنكون متحدين جميعا في محاولة لتجاوز الصعوبات المؤقتة" التي تشهدها البلاد. وقد دعت الحكومة اليونانية اليسارية المتشددة الناخبين الى استفتاء الاحد حول قبول او رفض المقترحات الاخيرة لدائني البلاد في سبيل ابرام اتفاق، تقضي بسلسلة اصلاحات واجراءات ضريبية مقابل مواصلة دعمها ماليا. وقد منع تخلف اليونان عن الموعد النهائي لسداد دفعة القرض المستحقة لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي وانتهاء مهلة خطة منطقة اليورو السابقة لإنقاذ اقتصاد البلاد البلاد من حقها في الوصول إلى المليارات من اليورو في أرصدتها. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد: إن المنظمة ستستمر في "محاولة المساعدة"، وأعربت عن أملها في أن يؤدي الاستفتاء إلى "مزيد من الوضوح". لا مفاوضات جديدة طلبت منظمة اليورو من اليونانيين قبول أو رفض المقترحات، التي قدمها الدائنون الدوليون، في وقت حث رئيس وزراء اليونان، أليكسيس تسيبراس، الناخبين على التصويت ب"لا". واتهم وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، الدائنين، بابتزاز بلاده. لكن فاروفاكيس تعهد بالتوصل إلى اتفاق فور الانتهاء من الاستفتاء، وتخفيف القيود المفروضة على عمليات سحب الأموال من البنوك. وكان تسيبراس قد قدم مقترحات جديدة لشركاء بلاده بمنطقة اليورو، وافق من خلالها بشروط على أغلبية المقترحات التي كانت مطروحة على مائدة المفاوضات قبل انهيار المفاوضات مع الدائنين الأسبوع الماضي. ويرتبط عرض تسيبراس الأخير بالتوصل لاتفاق على طلب بدفعة مساعدات ثالثة من صندوق إنقاذ دول منطقة اليورو تستمر لعامين وتبلغ قيمتها 29.1 مليار يورو. لكنه في وقت لاحق، ألقى رئيس الوزراء خطابا عبر التلفزيون الرسمي اتسم بالتحدي، أكد خلاله المضي قدما في إجراء الاستفتاء، داعيا إلى التصويت ب"لا" لتعزيز موقف بلاده في المفاوضات. وفي وقت آخر، قال فاروفاكيس في مقابلة تلفزيونية "هذه لحظة حالكة بالنسبة لأوروبا. أغلقوا بنوكنا لغرض وحيد، هو الابتزاز. التصويت ب(نعم) على حل غير مستدام سيكون سيئا لأوروبا". لكنه أضاف: "يوم الاثنين، سيتلقى الدائنون رسالة الشعب اليوناني... وبمجرد تلقيهم هذه الرسالة، تأكدوا أن في غضون وقت قصير جدا سيكون هناك رد". ورد وزير المالية الهولندي، يروين ديسلبلوم، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة اليورو، على مقترحات تسيبراس قائلا: إنه ربما تكون هناك خطة إنقاذ جديدة فقط "بعد وعلى أساس نتائج" الاستفتاء. وكانت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، من بين أولئك الرافضين لإجراء أي مفاوضات قبل نتيجة الاستفتاء. غير أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أعرب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق قبل إجراء التصويت. وقال هولاند: "علينا أن نكون واضحين، الآن هو وقت الاتفاق. لا يمكن تأجيل هذا". ولم تفتح البنوك اليونانية أبوابها هذا الأسبوع بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي السيولة النقدية، وقرر الإبقاء على المساعدات المالية الطارئة في نفس المستوى. غير أن البنك المركزي الأوروبي قرر ألا يطلب ضمانات من البنوك اليونانية كما تكهن البعض بذلك. 60 يورو حد السحب اليومي ووُضع حد لعمليات السحب من ماكينات الصرف الآلية بحيث لا تتعدى 60 يورو في اليوم الواحد، لكن بعض الأفرع أعادت فتح أبوابها أمس، لتسمح لأصحاب المعاشات -الذين لا يستخدم معظمهم بطاقات مصرفية- بعملية سحب واحدة في الأسبوع تصل إلى 120 يورو. واضطر الكثير من أصحاب المعاشات للانتظار خارج البنوك قبل الفجر، فقط ليتم إبلاغهم بأن عليهم العودة اليوم أو غدا، فيما أُبلغ آخرون أن معاشاتهم لم تودع في البنك حتى الآن. وتخلفت أثينا عن الموعد النهائي لسداد دفعة قرض مستحقة لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء. وبسبب انتهاء مهلة خطة منطقة اليورو السابقة لإنقاذ اقتصاد البلاد، لم يعد لدى اليونان الحق في الوصول إلى المليارات من اليورو في أرصدتها. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد: إن المنظمة ستستمر في "محاولة المساعدة"، وأعربت عن أملها في أن يؤدي الاستفتاء إلى "مزيد من الوضوح". وضع الأزمة اليونانية «يتدهور» أكد رئيس مجموعة اليورو، يورو ديسلبلوم ان وضع الازمة اليونانية "يتدهور" متسائلا حول امكانية بقاء البلاد في منطقة اليورو ان رفض سكانها الاحد مقترحات الدائنين الاخيرة. وصرح ديسلبلوم، وزير مالية هولندا اثناء نقاش في البرلمان الهولندي أن "الوضع يتدهور بسبب سلوك الحكومة اليونانية". واضاف: إن اثينا تؤكد لمواطنيها ان الرفض في استفتاء الاحد سيتيح للبلاد الاستفادة من رزمة اصلاحات واجراءات مالية اقل قسوة. وعلق "هذا ليس صحيحا". وتابع: "في حال الرفض فسيصبح الوضع اكثر صعوبة بكثير لليونان"، مؤكدا أن "المشاكل الاقتصادية ستتفاقم فيما ستتضاعف صعوبة صياغة برنامج جديد للإنقاذ". ودعت الحكومة اليونانية اليسارية المتشددة الناخبين الى استفتاء الاحد حول قبول أو رفض المقترحات الاخيرة لدائني البلاد في سبيل ابرام اتفاق، تقضي بسلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية مقابل مواصلة دعمها ماليا. كما أوصت اثينا السكان برفض المقترحات، الامر الذي يرى فيه مسؤولون اوروبيون ومراقبون انه كفيل بإخراج البلاد من منطقة اليورو، في حدث غير مسبوق في تاريخ الاتحاد النقدي ويشكل قفزة في المجهول بالنسبة الى مؤسساته. الاستفتاء والاستقالة صرح وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس أنه سوف يستقيل الاثنين المقبل إذا وافق الاستفتاء على شروط حصول اليونان على حزمة إنقاذ.وأجاب في حوار مع تلفزيون بلومبروج حول ما إذا كان سوف يبقى وزيرا للمالية بحلول مساء الاثنين المقبل إذا أيدت الأغلبية الإصلاحات التي طالبت بها الجهات المانحة خلال الاستفتاء المقرر الاحد المقبل "قائلا لا لن أبقى وزير المالية". ومع ذلك رفض التكهن ما إذا كان رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس سوف يتنحى في ظل هذه الظروف. وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت هذا الأسبوع انقسام المواطنين في اليونان حول التصويت. وكان استطلاع أجري لصالح بنك بي ان بي باربما قد اظهر أن 1ر47% من المواطنين سوف يصوتون أو من المحتمل ان يصوتوا ب"نعم" في حين قال 2ر43% إنهم سوف يصوتون ضد الخطة المطروحة. ويشار إلى أن هناك مخاوف من أن اليونان على وشك الإفلاس، بعدما أخفقت أمس الأول الثلاثاء في سداد قرض صندوق النقد الدولي. وكان ألف بنك قد فتح أبوابه اليوم للسماح لأصحاب المعاشات -الذين ليس لدى العديد منهم بطاقات ائتمان- لكي يسبحوا أموالهم. ويشار إلى أن الحد الأقصى للسحب 120 يورو. ويبلغ الحد الأقصى للسحب بالنسبة لحاملي بطاقات الائتمان من ماكينات الصرف الآلى 60 يورو، ومن المتوقع أن تبقى البنوك مغلقة حتى 6 تموز/يوليو الجاري. وقال الوزير إنه لم يسحب ال60 يورو اليومية منذ أن تم وضع حد أقصى لعمليات السحب. بقاء اليونان داخل منطقة اليورو أكد وزير خارجية لكسمبورغ جان اسلبورن في حديث صحفي نشر في بروكسل بشأن الأزمة اليونانية أن بلاده ستبذل جميع الجهود الممكنة للإبقاء على اليونان داخل منطقة اليورو، جاء هذا التصريح بعد أن تسلمت حكومة بلاده بداية يوليو الجاري رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر خلفا لجمهورية لاتفيا. زيارة الوزير البلجيكي بدأ وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس زيارة عمل إلى العاصمة اليونانية أثينا، وأوضحت مصادر في الخارجية البلجيكية أن محادثات الوزير البلجيكي مع المسؤولين اليونانيين ستتناول تطورات أزمة ديون اليونان، إضافة إلى موضوع إدارة شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي. الاستفتاء سيرسم صورة المستقبل أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه يريد مساعدة اليونانيين على البقاء في منطقة اليورو، لكنه سينتظر لمعرفة نتيجة الاستفتاء الذي سيجرونه يوم الأحد قبل مناقشة تقديم مزيد من الدعم لأثينا. وأضاف: ما زلت أدعم بالكامل تصميمهم على أن يكونوا جزءا من أوروبا وعلى البقاء في منطقة اليورو.. ببساطة سننتظر نتيجة استفتاء الأحد. وقال: "إنها اللحظة التي يرسم فيها شعب اليونان صورة مستقبله". اليونان في انتظار الاستفتاء في نهاية هذا الاسبوع على شروط الإنقاذ
