وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقة بقيمة إجمالية بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أميركي للاستحواذ على حصة تعادل 38% في شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات الكورية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الهندسة والانشاءات عالميا، حيث تمتلك تخصصات في بناء المصانع ومرافق الطاقة والبنية التحتية والتطوير العمراني، ولديها عدة فروع دولية في اسواق ناشئة وبموجب الصفقة الجديدة، ستؤول 38% من أسهم شركة بوسكو الكورية للهندسة والإنشاءات إلى صندوق الاستثمارات العامة، كما تتضمن الاتفاقية تأسيس شركة مشتركة سعودية في مجال الهندسة والانشاءات. وتم توقيع الاتفاقية من قبل أمين عام صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي وممثلي الشركة الكورية، وذلك بحضور ممثلي صندوق الاستثمارات العامة وكبار التنفيذيين من بوسكو للهندسة والإنشاءات وشركة بوسكو الأم، وذلك خلال حفل التوقيع الذي عقد بمقر شركة بوسكو للهندسة والإنشاء في مدينة سونغدو الكورية. وأكد الأمين العام عبدالرحمن المفضي بان هذا الإنجاز الهام والذي من خلال توقيع اتفاقيةالاستحواذ والتي تتماشي مع خطط وتوجهات الدولة في نقل المعرفة والخبرات والتقنية، وتنمية المشاريع التي من شأنها أن تحقق الأهداف التنموية الطموحة التي تعزز من مكانة المملكة الاقتصادية، وتوفر فرص العمل للكادر المحلي عن طريق وضع أسس قوية لتدريب الشباب السعودي». وأوضح المفضي «تتضمن بنود الاتفاقية الموقعة تأسيس شركة مشتركة بين الصندوق وبوسكو للهندسة والإنشاءات،يتملك الصندوق حصة الأغلبية فيه. وسيشكل المشروع المشترك المستقبلي قيمة مضافة إلى العلاقات التجاريةالقوية بين المملكة وكوريا الجنوبية، والتي وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدولتين في العام 2013م إلى حوالي 46.5 مليار دولار أميركي». وأشار الأمين العام إلى أن «صناعة الهندسة والتشييد والبناء تعد من أهم مقاييس الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي في الدول المتقدمة والنامية، واستشعاراً لهذه الأهمية الاستراتيجية، بادرنا في صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في هذا القطاع من أجل الاستجابة للطلب في السوق المحلي على خدمات البناء المتخصصة والتي تتوافق مع المعايير العالمية». تجدر الإشارة الى أن قطاع الهندسة والبناء والتشييد يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دعم الناتج المحلي للمملكة، في حين تشير تقارير حديثة إلى أن المملكة تعتزم إنفاق حوالي 15 مليار دولار على قطاع الإنشاءات خلال العام الجاري في مشاريع استراتيجية وفي البنية التحتية، مما يشير إلى ضخامة هذا القطاع وفرصه الواعدة وأهميته الكبيرة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
