ظل الموقع الالكتروني (Energy Reporting System) الذي انشأه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يستقبل بيانات كفاءة الطاقة من الشركات وموردي الطاقة منذ إنشائه وحتى الان، ويجيء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير الطاقة. وسيتحقق من التقارير السنوية لمصانع الحديد والاسمنت والبتروكيماويات المشمولة بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة أداءها السنوي وتتبع التقدم في هذا المجال وتحديد أي مشاكل متوقعة. ويستهلك القطاع الصناعي 42% من الطاقة الأولية المستهلكة بالمملكة، حيث يتضمن البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، التي تشكّل أكثر من 80% من استهلاك القطاع الصناعي للطاقة، على أن تغطى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة. وتتركز جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري. وتعمل على إعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً، بالإضافة الى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة. ويأمل معدّو هذا البرنامج، بعد تطبيقه، أن تصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030م، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20%، أي توفير نحو 1,5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030م. كما يأملون أن تصبح منهجية إعداد البرنامج وتطبيقه نموذجاً مقبولاً، لمعالجة الموضوعات التي يستوجب حلها تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، حيث ارتكزت هذه المنهجية على العمل الجماعي من خلال منظومة وطنية متكاملة، تأخذ في الاعتبار حفظ اختصاصات الجهات الحكومية، وتمكينها من القيام بأدوارها، وكذلك التوافق مع الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص.
