وصف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين عبدالحكيم بن حمد العمَّار، اللقاء الأول للمقاولين مع وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بالهادف من الدرجة الأولى، مشيراً الى أنه وعد بتنفيذ وتطوير وتفعيل كل ما يخدم سوق العمل خاصة قطاع المقاولات الذي يحظى باهتمام معاليه شخصياً.وقال العمار خلال حواره مع «اليوم» إنه تم في اللقاء الاتفاق على حل العديد من المشاكل التي تؤرق المقاولين، حيث منحت وزارة العمل التسجيل واسندت التفعيل الإلكتروني للاستقدام للجهات الحكومية المالكة للمشاريع، فأصبح المقاول الآن يتوجه للجهة الحكومية المالكة للمشروع لطلب استقدام العمالة كون الجهة الحكومية هي المتحكمة في الاستقدام بدلاً من التوجه لوزارة العمل. وأوضح أن وزير العمل وافق على تشكيل لجنة بين وزارة العمل والمقاولين وبمتابعته الشخصية لوضع الحلول لكافة المشاكل التي قد تطرأ على قطاع المقاولات على أن تعقد تلك اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، مشيراً إلى أن حجم استثمارات قطاع المقاولات في المنطقة الشرقية يعد كبيراً جداً وذلك للموقع الحيوي الذي تتميز به المنطقة، وأيضاً وجود شركة أرامكو السعودية بالإضافة للصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الشرقية، فضلاً عما تمتلكه المنطقة الشرقية من مقومات وموارد وفرص في مجال الطاقة تخلق تحدياً علينا جميعاً للعمل على إبراز هذه الإمكانات والفرص وتوجيه الاستثمارات للاستفادة لتنمية اقتصاد المملكة وتعزيز موقع المنطقة الشرقية كعاصمة للطاقة. دعم مسيرة المملكة ما تقييمك لأداء قطاع المقاولات في دعم عمليات التنمية بالمملكة عموما والمنطقة الشرقية خاصة؟ -إن قطاع المقاولات يعتبر من أكبر القطاعات الخدمية المهمة والواعدة في دعم مسيرة التنمية بالمملكة ويحتل المرتبة الثانية بعد البترول في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعد المملكة أكبر سوق للبناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وتعد من أسرع الأسواق نمواً في العالم، وقد كان أداء قطاع المقاولات مميزاً بالرغم من التحديات الموجودة، ونتطلع دائماً لأن يكون الأداء أفضل مستقبلاً بإذن الله. التقيتم مؤخراً بوزير العمل الدكتور مفرج الحقباني.. كيف تُقيّمون اللقاء؟ * لقاؤنا الأول مع وزير العمل د. مفرج الحقباني بعد توليه مسئولية ومهام وزارة العمل كان لقاءً هادفاً من الدرجة الأولى ونستبشر به خيراً، فلقد وعد بتنفيذ وتطوير وتفعيل كل ما يخدم سوق العمل خاصة قطاع المقاولات الذي يحظى باهتمام شخصي من قبل الوزير، وأيضاً بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات التي تعترض طريق مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة والتي تزيد فرص التوظيف المناسبة والملائمة لأبناء وطننا الغالي. حماية حقوق الجميع ماذا كانت نتائج اللقاء مع وزير العمل.. وهل كان اللقاء إيجابيا؟ * نعم.. اللقاء كان إيجابياً ووجدنا من جانب معاليه روح الصدق والجدية في الطرح والحرص على الصالح العام، وخلال اللقاء تم الاتفاق على حل العديد من المشاكل التي تؤرق المقاولين، وبيَّن أن وزارة العمل منحت التسجيل واسندت التفعيل الإلكتروني للاستقدام للجهات الحكومية المالكة للمشاريع، فأصبح المقاول الآن يتوجه للجهة الحكومية المالكة للمشروع لطلب استقدام العمالة كون الجهة الحكومية هي المتحكمة في الاستقدام بدلاً من التوجه لوزارة العمل، وأيضاً وعد معالي وزيرالعمل بالسماح للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض بالاستفادة من خدمة «نقل الخدمة» من المُنشآت الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض والنطاق الأصفر والنطاق الأحمر -وهو ما تم فعلياً- وذلك تعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف. ومن ناحية أخرى فقد وافق وزير العمل على تشكيل لجنة بين وزارة العمل والمقاولين وبمتابعته الشخصية لوضع الحلول لكافة المشاكل التي قد تطرأ على قطاع المقاولات على أن تعقد تلك اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، أما بخصوص تأخر تعويض المقاولين المنفذين لمشاريع حكومية عن المقابل المالي للعامل الوافد البالغ قيمته 2400 ريال فقد أفاد بأنه قد تم الانتهاء من مراحل الآلية التي سوف تُتبع بطريقة آلية الكترونية وبدون الذهاب إلى أي جهة كما تم ايضاحه مؤخراً. كم يبلغ حجم استثمارات قطاع المقاولات في المنطقة الشرقية.. وهل هناك مشروعات مستقبلية داعمة لأنشطته؟ * لاشك أن حجم استثمارات قطاع المقاولات في المنطقة الشرقية يعد كبيراً جداً وذلك للموقع الحيوي الذي تتميز به المنطقة، وأيضاً وجود شركة أرامكو السعودية بالإضافة للصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الشرقية، فضلاً عن ما تمتلكه المنطقة الشرقية من مقومات وموارد وفرص في مجال الطاقة تخلق تحدياً علينا جميعاً للعمل على إبراز هذه الإمكانات والفرص وتوجيه الاستثمارات للاستفادة لتنمية اقتصاد المملكة وتعزيز موقع المنطقة الشرقية كعاصمة للطاقة ليس من خلال تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات فقط، بل جعل المنطقة مركزاً للصناعات والخدمات والاستشارات والاختراعات والمؤتمرات المرتبطة بالطاقة، هذا بالإضافة إلى جملة المشاريع التي سوف تنشأ بالمنطقة الشرقية وعلى رأسها مشروع النقل العام. ضعف التخطيط للمشروعات ما أوجه التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات حاليا؟ * يمكن تقسيم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة والتي تحد من قدرته على النمو والتطور إلى تحديات من داخل القطاع وتحديات من خارج القطاع، وكلاهما يؤثر سلبياً على قطاع المقاولات ويحد من تأثيره الإيجابي الذي نسعى إليه، فالتحديات الداخلية تتمثل في ضعف البنية المالية والإدارية لبعض المؤسسات والشركات بما في ذلك الحصول على مشاريع تفوق إمكانياتها وقدراتها وتؤدي إلى تعثر تلك الشركات وعدم قدرتها على الاستمرار والنجاح. أما التحديات التي من خارج قطاع المقاولات فهذه لها ارتباط وعلاقة بالجهة الحكومية صاحبة المشروع، كعدم توافر الأراضي وضعف الاعتمادات المالية إضافة إلى ضعف التخطيط للمشروعات في مراحل إعداد دراسات الجدوى وكثرة التعديلات وتعدد أوامر التغيير بالحذف أو الإضافة أثناء مراحل التنفيذ ما يتسبب في تمديد فترات العقود وزيادة تكاليفها المالية وتكاليف الإشراف إضافة إلى تأخر الاستفادة من المشروع، وأيضاً بعض المشاكل التي تترتب على التأخر في الدفع خلال دورة تنفيذ العقود مما يؤثر على التكلفة الاجمالية للمشاريع بداية من سداد النفقات الفردية وحتى تكاليف الحصول على التمويل الأمر الذي يؤثر بدوره على العملاء سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة، وأيضاً منح العقود على الأساس المالي دون النظر إلى العرض الفني، وعدم تطبيق صيغة عقود ال «فيديك» الذي يتميز بتحقيق مستويات عالية جداً من الشفافية في التعاقدات وقدرته الفائقة على توفير الحماية اللازمة بشكل مُنصف وعادل لجميع الأطراف أصحاب العلاقة في المشروع الحكومي، كما أن ارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية وتأخر وصولها من البلدان المصدرة لتلك العمالة المدربة والماهرة يؤثر سلباً على مسيرة قطاع المقاولات. وما أهداف لجنة المقاولين في مواجهة العراقيل والتحديات التي تواجه المقاولين؟ * من أهداف لجنة المقاولين العمل الدائم على تطوير القطاع وحل المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات بما يضمن تحسين بيئة العمل لتحقيق النجاح والتنسيق بين المقاولين والجهات ذات العلاقة وجعل المقاولين على إطلاع على آخر الأنظمة والقوانين، والمساعدة على رفع مستوى الممارسات التقنية والإدارية والتخطيط لدى المقاولين. التطوير والمرونة حدثنا عن جهودكم في تسوية مشكلات القطاع مع القطاعات ذات الصلة بأنشطته؟ * تحرص اللجنة دائماً على الالتقاء مع جميع القطاعات ذات الصلة بأنشطتها وتبذل كافة الجهود من عقد لقاءات واجتماعات ومخاطبات وتشكيل فرق عمل لحل الصعوبات التي تطرأ على القطاع ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه، ومن بين مطالباتنا للارتقاء بأداء قطاع المقاولات في المملكة هو ضرورة إعادة النظر في أسلوب وطريقة ترسية المشاريع وتطوير نظام المشتريات الحكومية بحيث يصبح أكثر مرونة وتجاوباً مع المتغيرات الحالية. هل تمت مناقشة قضايا القطاع في ورش عمل ومؤتمرات علمية بحيث تصل إلى توصيات واقعية لحل مشكلاته؟ * من صميم عمل اللجنة والغرفة التجارية مناقشة قضايا القطاع وعقد ورش العمل مع الجهات المختلفة ومع ممثلي قطاع المقاولات، حيث شهدت دورات لجنة المقاولين السابقة والدورة الحالية لقاءات موسعة مع المسئولين من مختلف الجهات ذات الصلة بقطاع المقاولات وعقد العديد من ورش العمل والندوات التعريفية والتثقيفية والمؤتمرات العلمية كعقدها مؤخراً محاضرة التخطيط وجدولة المشاريع ولقائها مع معالي أمين المنطقة الشرقية ولقاء سعادة وكيل الوزارة تصنيف المقاولات.. إلخ، فالاجتماعات واللقاءات دورية وعلى نطاق واسع حيث تناقش العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم قطاع المقاولات وسط مشاركات فاعلة من المشاركين والمستثمرين تجاه العديد من القضايا والمستجدات التي تشهدها الساحة الاقتصادية بالمملكة، وسبل تطويره وتذليل المعوقات التي تواجهه وزيادة التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن، والعمل على دراسة آثار تعثر وتأخر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني. المعوقات ومواجهة التحديات كيف يمكن أن نصل لقطاع مقاولات يسهم بدور تنموي فاعل؟ * الوصول بقطاع المقاولات للدور التنموي الفعّال يحتاج للعمل على توسيع قاعدة الشركات الكبيرة بتشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في نوع من أنواع التحالفات والاندماجات حيث تكفل وجود شركات مقاولات كبيرة قادرة ومؤهلة فنياً ومالياً وإدارياً وحتى تنظيمياً على تنفيذ المشاريع الكبيرة، وأيضاً إعادة النظر في أسلوب ترسية العقود ومتابعتها من قبل الجهات الحكومية المختلفة صاحبة المشاريع، إضافة إلى ضرورة تدعيم الأجهزة الحكومية بخبرات هندسية وإشرافية على مستوى عالٍ من الخبرة والإدارة العلمية والعملية في مجال المتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع وتصميمها، وأيضاً إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تعيق تطور القطاع. كيف يمكن تسوية مشكلة نسب السعودة وتوطين الوظائف في القطاع؟ * توطين الوظائف أمر أساسي وواجب على كل مواطن ومؤسسة وشركة وهو عمل مشترك للجميع ونحرص دائماً على توطين الوظائف فوزارة العمل قامت برسم وتنفيذ سياسات جديدة وإيجابية بالتعاون مع كل من القطاعات العامة والخاصة وجميع الجهات المعنية وأنشأت برنامج «نطاقات» الذي يهدف إلى إحلال السعوديين المؤهلين في الوظائف المناسبة، وعلى ضوء ذلك وفق المؤهلات المتوافرة داخل السوق، فالتوطين واجب وطني ومسؤولية اجتماعية، إضافة إلى أحقية الأيدي العاملة السعودية المؤهلة والمدربة بالحصول على وظائف تتناسب ومؤهلاتها العلمية، ولكن لابد من التفريق ما بين القطاعات، فقطاع التشييد والبناء كان هناك مقترح بتجزئته إلى ثلاثة أقسام (قسم التشييد والبناء - قسم نظافة المدن - قسم الصيانة والتشغيل) وبحيث يكون لكل قسم خصوصيته من حيث توطين الوظائف بما يتناسب مع طبيعة نشاط القسم من حيث الأيدي العاملة والكوادر المؤهلة للعمل به وتعديل النسب بناءً على ذلك، وقد وجدنا كل تجاوب من معالي وزير العمل في لقائنا الأخير. عبدالحكيم العمار المقاولات المتكاملة تتطلب اتحاد العديد من الشركات والجهات لجنة المقاولين تسهم في اتخاذ القرارات وايجاد الحلول للقطاع
