كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن قوة العمل السعودية بنهاية عام 2014 بلغت حوالي 5.6 مليون عامل منهم 4.4 مليون فرد من الذكور بنسبة 79% بينما تشكل الإناث 21% من قوة العمل في السعودية. وقالت الوزارة إن معدل التشغيل في السعودية (15 سنة فأكثر) بنهاية 2014 بلغ 88.3% بينما بلغ معدل البطالة للسكان السعوديين في سن العمل 11.7% ما يعادل 651.3 ألف. وبينت أن ثلثي قوة العمل في السعودية تتركز في فئة الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 20 و39 سنة، مشيرة إلى أنه في ظل الارتفاع السريع في عدد السكان الذين يمثل الشباب النسبة الأكبر منهم فإن هناك ضغوطا ديمغرافية وأولوية لتوفير فرص العمل للداخلين في قوة العمل سنويا. وأشارت الوزارة إلى أنه في ظل الهيكل الخاص بسوق العمل السعودي، فإن مع ازدياد السعوديين الحاصلين على التعليم العالي فإنه من الواضح أن الاقتصاد بوضعه الحالي لا يستطيع توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب العمالة الماهرة الوطنية فأغلب الوظائف التي يقوم بها غير السعوديين هي الوظائف التي لا تتطلب مهارة عالية ويمكن أن يتم إحلالها بالعمالة السعودية ذات المستوى التعليمي المتوسط. وقالت إن مع ازدياد الإنفاق على التعليم والتدريب فمن المتوقع أن يشكل ضغوطاً أكبر وتزايداً في معدلات البطالة. ويمثل الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أعلى نسبة في القوة العاملة السعودية بواقع 36% يليهم الحاصلون على التعليم الجامعي فما فوق بنسبة 34% من قوة العمل في السعودية. وفيما يخص المشتغلين، قالت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 2014، إن عدد المشتغلين من المواطنين في القطاع الحكومي وصل إلى 3.25 مليون موظف وموظفة يمثلون حوالي 66% من إجمالي المشتغلين مقابل حوالي 1.25 مليون موظف وموظفة في القطاع الخاص يمثلون 25.3% من إجمالي المشتغلين. وأوضحت أن نمو التوظيف في القطاع الخاص خلال العام الماضي تسارع حيث بلغت نسبة النمو حوالي 14.2% مقارنة ب13.5% عام 2013، بينما بلغ نمو التوظيف بالقطاع الحكومي 3.3% مقارنة ب6.4% عام 2013 . وأرجعت الوزارة الزيادة في معدل نمو التوظيف في القطاع الخاص إلى استراتيجيات إصلاح سوق العمل في المملكة والتي تضمنت توسيع نطاق إعانات الأجور، وتقديم حوافز للعاملين السعوديين كي يبقوا في وظائف القطاع الخاص، وتنفيذ إصلاحات لساعات العمل، وكذلك تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يساهم فيه كل من أصحاب العمل والعاملين لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للعاملين السعوديين. وأشارت الوزارة إلى أنه بدراسة التوزيع النسبي للداخلين الجدد في سوق العمل في القطاعين العام والخاص لعام 2014 تبين أن هناك تزايدا في أعداد الموظفين في القطاع الخاص، حيث بلغت الزيادة 155 ألف فرد، بلغ عدد الذكور 136 ألف موظف وعدد الإناث حوالي 18 ألف موظفة. وأشارت إلى أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي زاد خلال عام 2014 بحوالي 103 آلاف موظف غالبيتهم من الإناث، حيث بلغ عددهم 60 ألفا والبقية من الذكور بعدد 43 ألف موظف. وقالت الوزارة إنه رغم نمو التوظيف في القطاع الخاص إلا أنه لم يخفض من معدل البطالة لدى السعوديين، مشيرة إلى أن مجالات وفرص العمل في القطاع الخاص محدودة بالنسبة للإناث. وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص بوضعه الحالي غير قادر على حل مشكلة البطالة باعتبار أن النسبة الأكبر من المتعطلين من النساء. وبينت أن عام 2014 سجل زيادة هائلة وغير مسبوقة في نمو السكان السعوديين غير الراغبين في العمل بنسبة 297% من 14.1 ألف عام 2013 إلى 56.0 ألفا عام 2014، شكل منهم الذكور 43% والإناث 57%. وقالت إن السبب يعود إلى عزوف الشباب السعوديين عن الوظائف غير الماهرة التي تعرض عليهم من قبل شركات القطاع الخاص والتي لا تتناسب مع مؤهلاتهم حيث أغلبهم حاصلون على التعليم الجامعي.
