تبدو الحكومة الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 13 عاما الأفضل حظا للفوز لكن بتراجع في الانتخابات التشريعية المقررة، الأحد، في تركيا، والتي يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى استغلالها لإدامة حكمه المثير للجدل في البلاد. فبعد إحراز حزب العدالة والتنمية فوزاً في جميع الانتخابات التي خاضها منذ 2002، من المؤكد أنه سيحقق النتيجة نفسها، مساء 7 حزيران/يونيو. لكن شعبيته سجلت تراجعا بارزا نتيجة تدهور الاقتصاد وتصاعد الانتقادات في تركيا والخارج بخصوص نزعته السلطوية. ومع ضرورة توخي الحذر عند أخذ استطلاعات الرأي في الاعتبار، فإن أكثريتها تمنح الحزب ما بين 40 و42% من نوايا التصويت، في تراجع مقارنة لنسبة 50% التي أحرزها في الانتخابات التشريعية في 2011، ما يهدد بالنسبة إلى الأكثر تشاؤما، أكثريته المطلقة. وفي أغسطس الماضي، انتخب أردوغان رئيساً للبلاد وسلم على الورق مقاليد السلطة التنفيذية التي تراسها طيلة 11 عاما والحزب إلى خلفه أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية السابق. لكن أردوغان مصمم على التمسك بدفة البلاد، وينشط مذاك من أجل "إعادة السلطة إلى الرئيس" في النظام، جاعلا من استحقاق 7 يونيو نوعا من الاستفتاء على طموحاته. وخرق رئيس الجمهورية روحية الدستور الذي يمنحه دورا "يتجاوز الأحزاب" وبدا يقود معسكره في حملة مفتوحة شملت عدة خطابات يومية من أجل تغيير الدستور. وكرر في خطاباته مقولة، أن النظام الحالي "عقبة أمام التغيير" ويجعل من تركيا "سيارة توشك أن تتعطل بسبب فراغ خزانها" مؤكدا على "ضرورة منح الحزب الذي يدافع عن النظام الرئاسي 400 نائب". فمن أجل نجاح مساعيه يحتاج أردوغان إلى فوز انتخابي كاسح، يقضي بفوز العدالة والتنمية بثلثي (367) مقاعد النواب (550) بحيث يمكنه أن يقر منفردا التعديلات التشريعية التي تعزز سلطات الرئيس. وإن حصل على 330 مقعدا فيمكنه طرح المسألة في استفتاء، وإلا فلن يتمكن من تحقيق طموحاته. في هذا السباق لجمع الأصوات تشكل النتيجة التي سيحرزها الحزب الكردي الرئيسي وهو حزب الشعب الديموقراطي، العنصر المحوري في استحقاق يشترط على أي حزب الحصول على أكثر من 10% من الأصوات في البلاد لدخول البرلمان. واعتبر سولي اوزيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قادر هاس في اسطنبول "إذا تجاوز حزب الشعب الديموقراطي هذه النسبة فسيكون مستحيلا للحزب الحاكم إحراز 330 مقعدا، وتغيير الدستور. إن لم يتجاوزها فسيعاد توزيع الأصوات وسينال العدالة والتنمية أكثرية واسعة". وأضاف، أن "حزب الشعب الجمهوري لاعب لا يمكن تفاديه". وقد تفضل الأقلية الكردية، التي تشمل 20% من سكان البلاد، وكانت حتى الآن تمنح الكثير من الأصوات إلى العدالة والتنمية، أن تختار التصويت هذه المرة لحزب الشعب الديموقراطي، على ما يقدر المحللون. وركزت المعارضة حتى الآن هجماتها على "السلطان" أردوغان ومشاريعه الإصلاحية التي اعتبرتها بمثابة "دكتاتورية دستورية". وعلى غرار حزب الشعب الديموقراطي، شدد الحزبان المعارضان الكبيران الآخران، حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) وحزب العمل القومي (يمين) على تباطؤ الاقتصاد التركي مؤخراً. فيبدو أن صفحة "المعجزة" التركية طويت، اليوم، حيث بلغت البطالة أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات وازداد التضخم، وضعفت العملة أمام الدولار واليورو وتوقف النمو على أقل من 3%، بعيدا عن سنوات النمو "على الطراز الصيني" التي فاقت 8%. وصرح الاقتصادي سيف الدين غورسيل من جامعة بهجة شهير في اسطنبول: "طوال عشر سنوات شهدت تركيا نموا مرتفعا (...) تمت مشاطرته". وأضاف: "اليوم دخلنا حلقة نمو ضعيف لم تعد تجيز تقليص التفاوت الاجتماعي...من الواضح أن العدالة والتنمية سيخسر ناخبين". وفيما يواجه أردوغان مشاكل في مجالات شكلت نقطة قوة في السابق، لجأ إلى خطاب يفيض بالمشاعر القومية والدين. فعندما وعد خصومه بزيادة الحد الأدنى للأجور أشاد بإنجازات معسكره على هذا المستوى مؤكدا "أنهم يتكلمون، نحن نفعل" متباهيا بالعظمة الماضية للسلطنة العثمانية، وبيده مصحف. لكن تحول الاستحقاق إلى استفتاء حول شخص واحد، بالإضافة إلى خطاب الرئيس المنحاز الذي يزداد حدة ضد خصومه ووسائل الإعلام، ليست عوامل مطمئنة بالنسبة إلى أنصاره. فقد اشتكى البعض في معسكره من "تعجرفه"، بحسب الكاتب المؤيد لنظامه عبد القادر سلوي من صحيفة يني شفق، مضيفا "في 8 يونيو من الممكن جدا أن تستيقظ تركيا على حكومة ائتلاف".
