وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أمانات المناطق والمحافظات بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على منشآت إعداد وتصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، طوال فصل الصيف حفاظاً على صحة المستهلكين، وضمان جودة، ومأمونية، وسلامة المنتجات الغذائية والحد من احتمالات انتقال الأمراض عن طريق الأغذية. وتضمنت توجيهات الوزير والتي تم تعميمها على الأمانات ضرورة تطبيق اللوائح المعتمدة، بشأن سلامة الغذاء في جميع مراحل إعداده، وتوزيعه، وتخزينه، والتأكد من أن إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية يتم في منشآت مرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومستوفية الاشتراطات الصحية المنظمة لأنشطتها المختلفة، ومتابعة عدم حيازة هذه المنشآت لأي مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأن تكون المواد الغذائية مطابقة للمواصفات القياسية. وشدد على ضرورة التأكيد على المنشآت العاملة في مجال إعداد الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك والأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة منعاً للتلوث البكتيري، بالإضافة إلى الالتزام بإجراء عمليات تسييح (صهر) المواد الغذائية المجمدة داخل الثلاجة عند درجة حرارة لا تزيد على 4 درجات مئوية لمدة لا تقل عن 8 ساعات ومنع إعادة تجميدها مرة أخرى. وشملت توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية، متابعة التزام أصحاب محلات الحلويات بعرض منتجاتها عند درجات الحرارة المناسبة لكل صنف داخل الثلاجات المخصصة للعرض وفي درجات حرارة تتراوح من صفر وحتى 10 درجات مئوية، وخاصة للأصناف التي تحتوي على مشتقات البيض والكريمة والشكولاتة، وعند درجة حرارة 25 درجة مئوية لبقية الأصناف. وفيما يتعلق بمحلات بيع الخضراوات والفاكهة شمل التعميم ضرورة التأكد من عدم ممارسة نشاط بيع الخضار والفاكهة خارج حدود المحل المرخص له بذلك، وحفظ الخضر والفاكهة التي لا تحتاج إلى تبريد داخل كراتين أو صناديق من البلاستيك المثقب وعلى مدرجات من الألمونيوم، بحيث تكون مرتفعة عن سطح الأرض بمقدار 30 سم على الأقل، كما تضمنت التعليمات إبلاغ الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية بأنظمة وإجراءات صحة البيئة ومتابعة التقيد بها من قبل متعهدي الإعاشة في هذه الجهات على ألا يتم إسناد أي تعهد لخدمات الإعاشة مستقبلاً إلا بمعرفة وموافقة الجهات المختصة بمراقبة صحة البيئة في البلديات. بالإضافة إلى ضرورة التأكد من استخدام وسيلة النقل المناسبة للمنتجات الغذائية، التي يتم توصيلها أو توزيعها على المحلات أو المستهلكين وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بكل حزم، بحق أي منشأة يتم ضبطها.
