أوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن إحصائية القرارات الإدارية لشهر رجب الحالي، تضمنت تطبيق عقوبة الإيقاف ل (144) مواطناً و(2705) مقيمين, وترحيل (3322) وافداً، والمطالبة بمصادرة (21) وسيلة نقل، استخدمت في تقديم مساعدة التنقل للمخالفين، فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية (38,804,000) ريال. وأكد أن الجوازات - عبر لجانها الإدارية في جميع مناطق المملكة - تقوم بمهامها، المتعلقة بإصدار العقوبات بحق مخالفي نظامي الإقامة والعمل، بعد ضبطهم من قبل الجهات المختصة. داعياً جميع المواطنين والمقيمين النظاميين لعدم التعامل مع أي مخالف أو تقديم أي وسيلة مساعدة له. وكانت المديرية العامة للجوازات أصدرت (5014) قراراً إدارياً خلال الشهر الجاري، شملت عقوبات متنوعة حسب نوع المخالفة، وحذرت جميع المواطنين والمقيمين من تقديم أي وسيلة مساعدة لمخالفي نظامي الإقامة والعمل سواءً بالنقل أو الإيواء أو التشغيل أو التستر عليهم، حتى لا يتعرض المخالف للعقوبة والغرامة. يذكر أن وزارتي الداخلية والعمل قد أطلقتا حملة إعلامية لزيادة الوعي والتنبيه على تجنب ارتكاب مخالفات نظامي الإقامة والعمل وتحمل شعار (كن نظامي) تفادياً للعقوبات المترتبة عليها. من جهة أخرى، أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد من تم تصحيح أوضاعهم من الأشقاء اليمنيين في المملكة منذُ بداية فترة التصحيح في جميع مناطق المملكة حتى ظهر أمس بلغ 52130 شخصاً. داعية الأشقاء اليمنيين ممن تنطبق عليهم متطلبات تصحيح أوضاع إقامتهم في المملكة الاستفادة من المدة المتبقية من الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله. ولفتت الجوازات إلى أن مراكز التصحيح خلال الفترة الماضية شهدت ازديادا كبيرا وملحوظا في أعداد طالبي تصحيح أوضاع إقامتهم في المملكة. موضحة أنها تتابع سير العمل في مراكز التصحيح من خلال ما تم إنجازه من خدمات للأشقاء اليمنيين ومن خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو الجوازات. من جانبه، أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج، أن من يرغب في العمل من الذين تم تصحيح أوضاعهم بموجب الأمر الملكي لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل من خلال البوابة الإلكترونية "أجير". مضيفًا أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها للراغبين في العمل من المستفيدين وفي مقدمتها موافقة خطية من المستضيف له بالعمل، ووجود عقد مع صاحب العمل والتسجيل بخدمة أبشر للطرفين العامل وصاحب العمل، ثم تقوم المنشأة أو الفرد بالدخول على بوابة "أجير" وإصدار إشعار مع التعهد والإقرار. وأشار إلى أن خدمة "أجير" تقدم عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية لخدمة قطاع الأعمال والزائرين، بحيث يعمل على توثيق العلاقة التعاقدية بين المنشآت التي تشمل عقود الباطن أو عقود العمل مباشرة التي تتطلب تواجد العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى. كذلك تعمل بوابة أجير الإلكترونية على تنظيم تبادل العمالة بين المنشآت وسد الحاجة دون اللجوء إلى الاستقدام.
