كشفت السلطات الأمنية في البحرين عن ضبط "كمية كبيرة" من المواد المستخدمة في تصنيع القنابل والمتفجرات، في حملة أمنية شمال المملكة، أسفرت عن ضبط ما وصفته ب"أحد المطلوبين من العناصر الإرهابية"، من دون أن تفصح عن هويته على الفور. وذكر بيان لوزارة الداخلية، امس، أن شرطة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على "أحد العناصر الإرهابية المطلوب أمنياً، كما ضبطت بأحد المستودعات في قرية كرانة، كمية كبيرة من الأدوات والمواد التي تستخدم في تنفيذ الأعمال الإرهابية". وقال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية: إن "المواد المضبوطة تشمل هواتف نقالة موصولة بأسلاك، ومواد يُشتبه بأنها تدخل في تصنيع القنابل والمتفجرات، وعددا من قنابل (مولوتوف) جاهزة للاستخدام، وأخرى في طور التجهيز، وكميات من الإطارات والألواح الخشبية، فضلاً عن مواد تستخدم في أعمال الشغب والتخريب". ونقل البيان عن المسؤول البحريني أن الحملة الأمنية جاءت "في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والنظام وحماية السلامة العامة، ونتيجة لأعمال البحث والمراقبة والرصد"، منوها إلى أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة. من جانب آخر، أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة للممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيدس، أن البحرين مجتمع واحد ومنفتح ويتم تطبيق القانون على الجميع، مضيفا: إن كل الأهداف التي نعمل على تحقيقها تستهدف في المقام الأول الحفاظ على وحدة الوطن ومكتسباته، معربا معاليه عن رفضه أي تقسيمات أو تصنيفات لفئات المجتمع البحريني الواحد. وأشار إلى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع في إطار دولة المؤسسات والقانون، وهو ما انعكس في تشكيلة البرلمان الحالي والذي يعكس تمثيله الصورة الحقيقية للمجتمع. وأكد الوزير أننا ماضون في مسيرة التطوير والتحديث ومواكبة المتغيرات، والعمل على إعداد البرامج التدريبية التي تؤكد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الوزارة وانطلاقا من الاستراتيجية التي تنتهجها، تعاملت بإيجابية مع توصيات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذهبت إلى ما هو أبعد من عملية التنفيذ، في إطار سعيها لتعزيز مسيرة التطوير والتحديث الشامل ووضع برنامج عمل متكامل لتطوير العمل الأمني. وخلال اللقاء، قدم رئيس الأمن العام إيجازا، استعرض فيه استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات، كما تناول الإجراءات الأمنية والقانونية التي تم اتخاذها للتعامل مع أحداث الشغب التي شهدها مؤخرا مركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، وعرضا للتجربة الناجحة في مجال شرطة المجتمع وزيادة معدلات الشراكة المجتمعية.
