في وقتٍ أعلن نائب رئيس مجلس الدولة المصري، أن قسم التشريع بالمجلس سينتهي من تعديلات القوانين المنظمة للانتخابية البرلمانية المقرر الانتهاء من إجرائها نهاية العام الجاري، على أن يُرسلها إلى الحكومة الجمعة المقبل، التقى أمس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع عددٍ من الأحزاب والقوى السياسية؛ لحسم الجدال الدائر حول قوانين الانتخابات والجدول الزمني الخاص بها، وخاطبت مصر، للمرة الثانية رسميًا، قطر بتسليم الشيخ يوسف القرضاوي، بناءً على الحُكم الأخير الصادر بإعدامه بقضية الهروب من السجون. وجاء اجتماع الرئيس السيسي مع الأحزاب والقوى السياسية، بالتزامن مع الخلافات والمشاكل التي طفت على السطح السياسي بين الأحزاب، حول قوانين الانتخابات، خاصة بعد تقدم حزب المحافظين وعدد من القوى السياسية بمبادرة بمشروع قانون موحد، يتفادى الطعن على القوانين، ويسرع من إجراء المارثون البرلماني. وتناول اللقاء أمس، الجدل الدائر حول قوانين الانتخابات البرلمانية ومشروع القانون الموحد المقدم من أكثر من 40 حزبًا سياسيًا، وناقش مقترحاتهم بشأن مبادرتهم، ومواعيد إجراء المارثون البرلماني. ورحبت العديد من الأحزاب باللقاء، مؤكدين أن السيسي يريد برلمانًا بلا طعون، وأنه استشعر أن مشروع القانون الموحد هو رغبة مجتمعية، وبالتالي تقديراً منه فقد وجه الدعوة للأحزاب للقائه ومناقشتهم في هذا الطرح، وهي دعوة بمثابة تقدير واحترام للأحزاب. وكشف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، أن قسم التشريع بالمجلس سوف ينتهي من نظر تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كافة وهي «تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية» غدا الجمعة، على أن يرسلها بعدها مباشرة إلى الحكومة، تمهيدًا لرفعها إلى الرئاسة للتصديق عليها وإقرارها رسميًا. وأعرب «العجاتي» عن أمله في خروج القوانين إلى النور غدًا الجمعة، لا سيّما وأن هناك مواد مختلفة لم تنتهِ بعد، في الوقت ذاته قال إن ضبط وإعادة صياغة ومراجعة القوانين، تسير بصورة طبيعية ولا يوجد أي معوقات، مشيرًا إلى أن اللجنة تسلمت كافة البيانات التي كانت تنقصها والخاصة بالتعداد السكاني لضبط الانحراف النسبي بالمحافظات. وفور إقرار تعديلات قوانين الانتخابات رسميًا، سيتم تحديد الجدول الزمني للمارثون البرلماني من قبل اللجنة العليا للانتخابات، المتضمن مواعيد «فتح باب الترشح، والدعايا الانتخابية، وإجراء الانتخابات، والتقدم بالطعون»؛ على أن يتم الانتهاء من انتخابات النواب قبل نهاية العام الجاري، حسب تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكان مقررًا إجراء الانتخابات التشريعية ثالث وآخر استحقاقات خارطة المستقبل، في شهر مارس الماضي، لكنّ المحكمة الدستورية العليا، قضت أواخر الشهر ذاته، ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؛ الأمر الذي أعاد الانتخابات إلى نقطة الصفر من جديد. وفي سياق ذي صلة، حجزت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من رجل الأعمال أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، الذى يطالب فيه بإلغاء حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، للحكم بجلسة 24 يونيو المقبل. تسليم القرضاوي من جهة أخرى، وللمرّة الثانية، طلبت القاهرة رسمياً من دولة قطر، تسليم القيادي الإخواني الشيخ يوسف القرضاوي الحاصل على الجنسية القطرية، لا سيّما بعد إحالة أوراقه بقضية اِقتحام السجون إلى فضيلة المفتي. ووفق مساعد وزير العدل المصري لقطاع التعاون الدولي المستشار عادل فهمي، فإن القطاع بالتنسيق مع وزارة الخارجية، أرسل طلبًا ثانيًا إلى قطر، لتسليم القرضاوي، مستندًا إلى ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في تسليم المتهمين، وحسب أيضًا التهم المنسوبة إليه. بالتوازي، يعكف مكتب التعاون الدولي الذي يُشرف عليه النائب العام المستشار هشام بركات على تجهيز طلبات جديدة، لإرسالها إلى قطر، لتسليم القيادي الهارب عاصم عبدالماجد وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، فيما تضمنت تلك المذكرات الأحكام الصادرة ضدهم، والاتهامات المنسوبة إليهم في التحريض على العنف والقتل. معبر رفح في سياق آخر، لليوم الثاني على التوالي، استأنفت مصر أمس، فتح ميناء رفح البري؛ لعبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بشكل استثنائي انتهى أمس الأربعاء، فيما تم عبور 564 فلسطينيا إلى قطاع غزة، علاوة على إدخال 1087 طنا من مواد البناء إلى القطاع؛ تلبيةً لاحتياجات مشروعات إعادة الإعمار. أمنيًا، أُصيب شرطيان، صباح أمس، في انفجار استهدف مدرعة في جنوبالعريش بمحافظة شمال سيناء، كانت تقوم بتمشيط منطقة الصفا، فيما تم نقلهما على الفور إلى المستشفى العسكري للعلاج، وتم إعلان سياج أمني بالمنطقة.
