ماذا لو تعرضت دول مجلس التعاون الخليجي كلها أو إحداها لحظر اقتصادي أممي وطبق عليهم نظام العقوبات القاضي بمنع التعاون التجاري معها وحظر عمليات الاستيراد والتصدير والاستثمارات فيها؟ أليس كل شيء واردا في عالم السياسة اليوم تحت قاعدة المصالح!، ماذا لو تغيرت أمزجة الساسة الكبار وتغيرت معها السياسة الايدلوجية العالمية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي!، فلا أحد يتنبأ ما يحدث بين عشية وضحاها. تلك الأسئلة تقودنا للسؤال الهام: هل استعدت دولنا الخليجية لمثل هذه الأحداث يوماً؟ لنتعرف على الوقائع ونخمن سلفاً. بينت دراسة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 2013 أن «الفاتورة السنوية التي تتحملها الاقتصادات الخليجية لاستيراد الغذاء بلغت نحو 83 مليار دولار عام 2012، ما يعادل 27,7% من الفاتورة الإجمالية للواردات على مستوى المنطقة ككل، وهو ما يعني اعتماد دول مجلس التعاون بشكل رئيسي على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية؛ حيث تستورد حوالي 90% من الخارج»، في حين بيّن تقرير «لفروست آند سوليفان» أن حجم تجارة التجزئة للمواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي سيتجاوز 152.5 مليار دولار بحلول 2018، وعلل تلك الاتكالية إلى «الظروف الجوية ومحدودية الموارد المائية». لا أعتقد أن الجو في زمن التكنولوجيا يعد مشكلة إذا ما اهتمت الدولة بالإنتاج الزراعي فإن هناك مساحات أراض في دولنا يمكن أن تقام عليها المحميات التي تفي بالغرض. وفي الوقت الذي تكون عيوننا على التحويلات المالية الخارجة والمتزايدة بسبب نسبة العمالة التي ما فتئت ترتفع في دولنا الخليجية، ليخرج المال من أسواقنا لبلدانهم، نشهد كذلك هروبا للرساميل الخليجية إلى أسواق خارجية لاستثمارها في مشاريع تعود بلا شك بنفعها على البلد المستثمر فيه، ولا يكون للمستثمر إلا الفائدة المحدودة التي تنتهي بعد عملية التخارج من المشروع. وبحسب تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2014 فإن «التدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة والخارجة من غرب آسيا ارتفعت بنسبة 65 بالمائة عام 2013، نتيجة التدفقات المتزايدة الخارجة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، والسعودية). وعلى الرغم من قيام كل واحدة من هذه الدول بزيادة استثماراتها في الخارج، إلا أن معظم الزيادة التي حدثت في التدفقات الخارجة يمكن أن تُعزى إلى زيادة التدفقات من دولتي قطر -إلى أربعة أضعاف- والكويت بنسبة 159 بالمائة. ومن المرجح استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة. وعلى النقيض من ذلك، فإن توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة لا تزال غير واضحة، إذ تشكل زيادة الغموض السياسي رادعاً قوياً». لتبقينا سياسة الاتكالية تلك في حالة من التعرية الاقتصادية والانكشاف، التي قد تودي بنا إلى التهلكة في حال اجتمع كبار القوم ضدنا، لا سمح الله.
