أسوأ بداية منذ عام 2011 بالنسبة لمبيعات الصكوك في منطقة الخليج، لا تقف حائلا أمام أقدم البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة من الاستفادة من السوق للمرة الثانية خلال أربعة أشهر. سندات بنك دبي الإسلامي الدائمة بقيمة مليار دولار، التي تم بيعها في كانون الثاني (يناير) هي السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ذات الأداء الأفضل في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015، حيث حققت عائدات للمساهمين تبلغ ثلاثة أضعاف متوسط الربح حتى العشرين من أيار (مايو). إصدار جديد من البنك، الذي سيبدأ بلقاء المساهمين يوم الخميس، من شأنه ترسيخ مكانته باعتباره أكبر مُقترض في المنطقة بعد انخفاض المبيعات بنسبة 63% عن العام الماضي. سانيالاكسنا مانيباندو، رئيس قسم الأبحاث في شركة بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية، شركة الوساطة المالية لأكبر بنك في البلاد، قال عبر مكالمة هاتفية من أبو ظبي: "كان بنك دبي الإسلامي متقدّماً في هذا المجال من حيث زيادة رأس المال بتكلفة تمويل تنافسية". وأضاف أن البنك قد توسّع بشكل أسرع "من البنوك الأخرى في دولة الإمارات في عام 2014 ومن المرجح أن يفعل ذلك مرة أخرى في عام 2015. وكل هذا يتطلب رأس المال". عودة بنك دبي الإسلامي إلى سوق السندات ستكون بمثابة مُنشّط لمشتري السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الذين واجهوا نقصاً في خيارات الاستثمار مع انخفاض المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3 مليارات دولار. كان نمو الإقراض في أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات، الذي تملك حكومة دبي ما يُقارب 30% منه، حوالي خمسة أضعاف المُعدل الوطني في الربع الأول بعد أن قام البنك بتوسيع الائتمان إلى قطاعات جديدة. الصكوك الدائمة توسّعت قروض بنك دبي الإسلامي بنسبة 11% في هذه الفترة، مقارنة مع متوسط الصناعة في دولة الإمارات بمقدار 2.3%، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج. وقال الرئيس التنفيذي، عدنان شلوان، عبر مكالمة جماعية في نيسان (أبريل)، إن القطاعات منها: التعليم والضيافة والرعاية الصحية قد ساعدت على تحفيز النمو.عائدات صكوك البنك المُستحقة في عام 2017 انخفضت بمقدار 44 نقطة أساس هذا العام، إلى 2.16% في العشرين من أيار (مايو). هذا مقارنة مع زيادة بمقدار ثماني نقاط أساس إلى 4.4% بالنسبة لمتوسط العائد من صكوك الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لمؤشرات بنك جيه بي مورجان تشيس. وقال أحمد شحادة، رئيس قسم الاستشارات والمؤسسات في شركة بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية، يوم الثلاثاء: "إن هذا الإصدار ربما يتم تسعيره حول المستوى بنسبة منخفضة تبلغ 3 بالمائة، ونسبة مرتفعة تبلغ 2%". بعض المساهمين الذين يأملون في الحصول على شريحة من الإصدار ربما يشعرون بخيبة الأمل. فقد قال شحادة إن السندات ربما ستذهب في الغالب إلى المستثمرين المؤسسين، التي عادةً ما تحتفظ بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق.وقام بنك دبي الإسلامي بتكليف بنك الخليج الأول، وبنك إتش إس بي سي، مايبانك، وبنك أبو ظبي الوطني، وستاندرد تشارترد، ونفسه بتنظيم مبيعات الصكوك البارزة القياسية، وذلك وفقاً لبيان الشركة الذي أرسلته إلى بورصة ناسداك دبي في الثامن عشر من أيار (مايو). وقال عبدالقادر حسين، الرئيس التنفيذي القائم في دبي لشركة المشرق كابيتال في بورصة دبي العالمية، التي تُدير صندوق الدخل الثابت الإسلامي الأفضل أداءً في الشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام، عبر الهاتف يوم أمس إن السندات سيتم استقبالها بشكل جيد.وأضاف: "من وجهة نظر المستثمرين، لم يكن هناك أي فائض في العرض".
