تصاعدت في الآونة الأخيرة، الدعوات لمقاطعة البضائع الصهيونية وفرض حالة من العزلة الاقتصادية على الاحتلال، في خطوة شكّلت موضع جدل وخلاف بين تيار عدّها خطوة دعائية «غير مجدية»؛ لكونها تتّسم ب «العفوية والارتجالية والموسمية»، وبين آخر رأى فيها وسيلة ناجعة للتأثير على اقتصاد الاحتلال والإسهام في إطباق العزلة عليه. ومرّت حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية بالعديد من المراحل طوال العقود الماضية، حيث عادت الدعوات إليها بقوة منذ العدوان الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي، انطلاقاً من كونها أحد أساليب المقاومة؛ للوقوف في وجه الآلة العسكرية الصهيونية، والتي يعتقد مراقبون وخبراء اقتصاديون أنه سيكون لها تأثير كبير في تغير المجريات على الأرض من خلال الضغط الاقتصادي على حكومة الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية. مقاطعة دون معطيات محددة قال الخبير الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، سمير ميعاري، «إن المقاطعة المحلية والدولية للاحتلال تشمل عدة اتجاهات؛ فمنها الجانب الاقتصادي المتمثل بمقاطعة البضائع والشركات، ومنها الثقافي وآخر أكاديمي، إضافة لمقاطعة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات المختلفة الإسرائيلية». وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي؛ أشار ميعاري لإحدى وكالات الأنباء الفلسطينية إلى وجود خسائر كبيرة تعود على الطرف الصهيوني؛ جراء المقاطعة، مضيفاً «من الصعوبة بمكان إعطاء أرقام محددة حول هذه الخسائر؛ لتنوع أشكال المقاطعة والجهات التي تقف خلفها وعدم وجود هيكلية موحدة لكل هذه الأطراف، وهو ما يعطي أحياناً أرقاماً تعكس أضراراً محصورة في جانب واحد، على عكس جوانب أخرى يصعب التوصل لأرقام ومعطيات محددة حول نتائجها». خسائر فعلية من جانبه، أوضح منسق «الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية» خالد منصور، أن خسائر الاقتصاد الصهيوني جراء عملية المقاطعة كبيرة في مختلف القطاعات، إضافة لوجود تداعيات أخرى على المستوى الدولي. وذكر منصور، أن انشقاقا حصل مؤخراً في كتلة «هلل» الجناح الطلابي لمنظمة «إيباك» والذي يضم في عضويته طلاباً من 550 جامعة من مختلف أنحاء العالم، وقد أرجع القائمون على هذا الجناح سبب انشقاقهم إلى ازدياد حجم المنضمين لحملة المقاطعة على مستوى العالم، نتيجة للسياسات التي تمارسها إسرائيل في الشرق الأوسط، «الأمر الذي ينعكس عليهم كيهود»، حسب قولهم. وهو الأمر الذي أكد عليه الكاتب والمحلل السياسي غسان الشامي، حينما قال «إن مواصلة حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أوروبا وغيرها من دول العالم أصبح يشكل مصدر خوف وقلق دائم لدى اليهود، مما حدا بالمحكمة الإسرائيلية العليا إلى المصادقة على قانون منع المس بإسرائيل بواسطة المقاطعة». وبيّن الشامي، أن هذا القانون يتيح تقديم دعوى قضائية تقضي بطلب تعويضات ضد أي شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل، كما يحظر القانون الامتناع المتعمد عن إقامة علاقة مع شخص أو جهة أخرى لمجرد ارتباطه بالدولة العبرية، كما يخوّل قانون المقاطعة وزير المالية الإسرائيلي صلاحيات فرض عقوبات اقتصادية على أي شخص أو شركة أو منظمة تدعو إلى المقاطعة. التناول الصهيوني بالإعلام وحول تناول الإعلام العبري لمسألة المقاطعة الاقتصادية، أكد ميعاري المحاضر في جامعة تل أبيب أن تغطية وتناول وسائل الإعلام الإسرائيلية لهذا الملف «محدود وعلى نطاق ضيق جداً»، وذلك نابع من محاولات عدم خلق حالة من الخوف لدى المجتمع الإسرائيلي؛ جرّاء تصاعد سياسة المقاطعة من أطراف مختلفة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه «من الصعب غضّ الطرف عن هذا الموضوع وعدم التطرق إليه وإهماله بشكل كامل، لوجود وقائع على الأرض تشير إليه بشكل واضح». وفي الإطار ذاته، يرى مراقبون ومختصون في الشأن الصهيوني أن الإعلام العبري يُدفع دفعاً لتناول هذه القضية، خاصة عند التطرق إليها من قبل وزير أو مسؤول إسرائيلي، كما حصل عندما علّق وزير المالية الإسرائيلي السابق يائير لبيد على تعاظم حركة مقاطعة إسرائيل في العالم، قائلاً «إن تل أبيب لا تشعر في هذه المرحلة بتأثيرات المقاطعة؛ لأنها تتم بشكل تدريجي، لكن الوضع الحالي خطير جداً، فنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لم يلتفت إلى بداية حملة المقاطعة التي تعرض لها». كما صرحت مؤخرا شخصيات إعلامية وسياسية داخل الكيان أنه «في حال تواصلت المقاطعة الاقتصادية؛ فإن ذلك يعني خسائر مالية ليست قليلة للشركات الإسرائيلية»، مشيرة إلى أن هذه المقاطعة أخطر على إسرائيل من التهديدات الأمنية، مطالبة بضرورة القيام بحملة إعلامية من خلال منظمات دولية مؤيدة لإسرائيل؛ للتقليل من النتائج المتوقعة لهذه المقاطعة. إقبال رغم المعوقات وفيما يتعلق بالإقبال الجماهيري على المقاطعة، أفاد منصور عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» الفلسطيني، أن اقتناع الشعوب بجدوى المقاطعة يزداد لكون هذه العملية هي «عملية بناء وعي وثقافة وسلوك»، مضيفاً «أصبح الفلسطيني ينحاز للمنتج المحلي، في حين أصبح الذين لا يزالون يتعاملون مع البضائع الإسرائيلية ويواصلون استهلاكها يفعلون ذلك على خجل واضطرار»، وفق تعبيره. أما عن المعوقات التي تواجه القائمين على حملات البضائع الإسرائيلية؛ فذكر منصور أن «فقدان البديل الفلسطيني من حيث الجودة والثمن يعدّ أكبر عائق أمام هذه الحملات، إضافة إلى أن وكلاء البضائع الإسرائيلية وبالرغم من المضايقات التي يتعرضون لها إلا أنهم لا يزالون مصرّين على إدخال منتجات الاحتلال، ويقدمون عروضا مغرية وأسعارًا منافسة لترويج هذه المنتجات»، حسب قوله.
