الجلسة الأولى: في الجلسة الأولى -التي أدارها عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية محمد الجعيب- تم عرض ثلاث أوراق عمل حول (الصادرات الصناعية.. الفرص والتحديات)، فكانت الورقة الأولى تحت عنوان (جهود هيئة تنمية الصادرات في دعم المنتجات الوطنية)، وقدّمها أمين عام الهيئة احمد الحقباني، الذي ذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية هيئة حكومية مستقلة، أسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 259، تعنى بالانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية الصادرات غير النفطية، وتوظيف كافة الامكانات الاقتصادية والتجارية؛ لتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والمساهمة في رفع مستوى تنافسيتها، والوصول إلى أسواقٍ جديدة، تلبيةً لمتطلبات المرحلة. وقال الحقبان: إنه وبناءً على قرار مجلس الوزراء، قامت الهيئة بالعمل على تطوير الاستراتيجية التشغيلية وتحديد الأدوار والخدمات التي تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، وذلك من خلال تحليل 18 جهة لتنمية وتطوير الصادرات حول العالم خلال مرحلة المعايرة لمعرفة أفضل الممارسات العالمية المطبقة، وقد تمت مقابلة ما يزيد عن 400 شركة ومصنع ومقدم خدمة يمثلون مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة الى الوكالات والجهات المعنية بالتصدير. وأضاف: إن الهيئة قامت بحصر أهم القضايا التي تمس المصنعين فيما يخص التصدير، والمتمثلة في «محدودية المعلومات، العوائق التشغيلية، المساندة المحلية والدولية».. موضحا أن المراحل الزمنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية بدأت من الربع الأول من العام الجاري 2015، وهي مرحلة (بناء القدرات الأساسية لهيئة تنمية الصادرات السعودية وإطلاق الخدمات الرئيسية)، بينما تتمثل المرحلة الثانية في (تطوير الخبرات وتوسعة نطاق الخدمات المقدمة)، وتبدأ في الربع الأول من عام 2017، على أن تكون المرحلة الثالثة (التنفيذ الكامل) في الربع الأول من عام 2019. ولفت إلى أن الهيئة وفق خطة سنوية تشارك في مجموعة من المعارض الدولية المتخصصة التي تغطي كافة القطاعات الصناعية، وذلك بهدف ترويج المنتجات السعودية وإبراز جودتها. اما الورقة الثانية والتي حملت عنوان (تجربة ناجحة في تصدير المنتجات الوطنية)، وقدمها نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البتروكيماويات ب(شركةالتصنيع) المهندس مزيد بن سرداح الخالدي، وقال: إن الشركة تأسست في عام 1985م، فكانت أول شركة سعودية مساهمة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وتبنت خيار التصنيع والتصدير لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، ويتركز نشاطها في ثلاثة قطاعات هي: «البتروكيماويات، وثاني اكسيد التيتانيوم، والصناعات التحويلية»، وقد حققت نجاحاً في هذه المجالات، حيث يتم تسويق منتجات الشركة في كل من الأسواق الخليجية والعربية، ومعظم دول آسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا. وعن (الوسائل المستخدمة لدخول الأسواق العالمية) قال الخالدي: إن الشركة قامت بعدة خطوات في هذا السبيل منها إنشاء إدارة متخصصة تقوم بمهام التسويق والمبيعات، وتركيز التصنيع على منتجات عالية الجودة ذات قيمة مضافة، وتنويع منتجات التصنيع، وفتح مكاتب خارجية في الأسواق الاستراتيجية، واعتماد موزعين لبيع منتجات الشركة، واستخدام مخازن خارجية لتسريع وصول المنتجات، والمشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لإبراز هذه المنتجات، والدخول في الأسواق التي ليس فيها إنتاج والتي تعتمد على الاستيراد. وذكر أن للتصدير جملة من المزايا أبرزها المساهمة في رفع صادرات المملكة غير النفطية واستحداث فرص وظيفية للشباب السعودي وإكسابهم مهارات التسويق، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.. وبالنسبة للشركة، فإن خيار التصدير يسهم في الحصول على حصة في الأسواق العالمية، وبالتالي زيادة المبيعات والأرباح، والتقليل من أثر تقلبات السوق المحلية. أما الورقة الثالثة فقد حملت عنوان (التحديات التي تواجه الشركات الوطنية في التصدير)، قدمها نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله علي الصانع، حيث دعا الى تشجيع الأنشطة التصديرية من خلال خصم نسبة من إجمالي الرسوم الحكومية المستحقة على شركات التصدير، وإلغاء رسوم الموانئ المفروضة على الصادرات، وتخفيض تعريفة الكهرباء التي تتحملها المصانع ذات الأنشطة التصديرية، وكذلك رسوم تخصيص وإيجار الأراضي الصناعية للمصانع في حالة التوسع في الصناعات ذات الأنشطة التصديرية، وتخفيض رسوم قرار المقابل المالي للعمالة الوافدة (2400 ريال) للمصانع ذات الأنشطة التصديرية. مشددا على ضرورة منح المصانع ذات الأنشطة التصديرية مزايا في تطبيق برنامج نطاقات، وقيام هيئة المدن الصناعية بإنشاء مناطق تشجيع الصادرات تستهدف إنشاء صناعات موجهة للتصدير، والتوسع في برامج تمويل وضمان الصادرات. الجلسة الثانية: وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان (تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية) وأدارها عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة بترون السعودية الصناعية قدم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للسيراميك والبورسلان مازن الحماد ورقة عمل (الورقة الرابعة) بعنوان (جهود فريق عمل المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية)، والتي تناول فيها أهداف الفريق التي تمثلت بالعمل على تفعيل مبدأ إعطاء الأولوية ونسبة الأفضلية للمنتجات والصناعات الوطنية في المشاريع، وتحويل المملكة من مجتمع مستورد ومستهلك إلى مجتمع منتج ومصدر ولاعب في الاقتصاد العالمي، وتحقيق مقصود المنُظِم في إحلال المصنوعات والمنتجات الوطنية محل غيرها ذات المنشأ الأجنبي، بالإضافة الى إعداد الدراسات بشأن الأنظمة واللوائح والتعاميم ذات الصلة بحماية المنتجات الوطنية والعقود الإدارية وغيرها، وعقد اجتماعات دورية مع كافة أعضاء الفريق والاستشاريين ووضع خطط عمل بشكل مستمر، والتواصل مع الأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة والاجتماع مع أصحاب القرار بشأن إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية. وقال الحماد: إن تلك الاهداف تؤكد على إيجاد فرص عمل للشباب السعودي والمساهمة الجادة في إيجاد حلول ناجعة لمشكلة البطالة، والعمل على تضمين مواصفات وشروط المنافسات التي يتم طرحها والعقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية والشركات التي تسهم فيها الحكومة، وتلقي الشكاوى ومخاطبة الجهات التي لم تفعل مبدأ الأولوية واتخاذ الإجراءات النظامية، والسعي نحو متابعة المشاريع من خلال الاستعانة بخبراء ومهندسين لمواجهة أي مخالفات قد تحدث. وقال الحماد: إن الفريق استطاع العمل على تفعيل نسبة الأفضلية المنصوص عليها في القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني. مشيرا إلى أن عدة دول سعت إلى دعم وتعزيز صناعاتها وعلى الأخص الصغيرة والمُتوسطة وتوفير حوافز لتلك الصناعات، ومن بين تلك الدول اليابانوالهند وغيرها، والتي أعطت لتلك الصناعات الأولوية في الحصول على العقود الحكومية، وانتهاج سياسة تفضيل شراء المنتجات الوطنية. وذكر أن الفريق شُكل لمتابعة المنافسات والمشتريات الحكومية تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، بموارد ذاتية من قبل أعضائه مستعينا ببعض بيوت الخبرة. وفي (الورقة الخامسة) التي حملت عنوان (دور ارامكو في دعم المنتج المحلي) قال احمد الزهراني (من شركة ارامكو): إن حجم الانفاق لدعم صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغ 483 مليار ريال من العام 2015 وحتى 2019، مشيرا الى ان ارامكو لديها خطة استراتيجية لتوطين الصناعات بنسبة 70 بالمائة خلال العام 2020. وأوضح الزهراني أن ارامكو تقدم أوجها مختلفة للدعم تتمثل في العديد من الإجراءات يأتي أبرزها: التوجيه والدعم للمستثمرين الجدد، وتسهيل وتخصيص الأراضي للشركات المصنعة في المجمع الصناعي والمدن الصناعية، وتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الحق الحصري في العطاءات للمصنعين المحليين، بالإضافة الى تقديم حافز تفضيلي للمصنع المحلي يصل إلى 10بالمائة، مع منح اتفاقيات شراء طويلة المدى (5 - 10 سنوات). وحول فرص التصنيع لفت الزهراني إلى أن ارامكو تقدم 32 مليار ريال كدعم للاستثمار في الحديد الصلب والأنابيب، مع فرص توطين تصل الى 65 بالمائة، كما تقدم دعما كمعدات ثابتة بمبلغ 22 مليار ريال سعودي مع فرص توطين تبلغ 75 بالمائة، مؤكدا ان الدعم المستمر للشركة يتمثل بشراء المنتجات من المصنعين المحليين الذي وصل خلال الاعوام 2010 وحتى 2014 إلى 40 مليار ريال سعودي، كما قدمت ارامكو لريادة الأعمال المحدودة 50 قرضا لدعم شباب وشابات الأعمال، بالإضافة الى العمل على إنشاء 72 مصنعا بإجمالي استثمارات تقرب من 12 مليار ريال خلال 2015 - 2017، وتسجيل 40 مصنعا جديدا خلال 2014 - 2015 في أرامكو السعودية بإجمالي استثمارات تصل الى ملياري ريال. وفي (الورقة السادسة) التي قدمها ممثل مكتب احمد العثمان الحقيل المتحدث احمد الحقيل بعنوان (الجوانب القانونية حول تطبيق نظام المشتريات الحكومية) قال الحقيل: إن تفعيل مبدأ الأولوية ومنح المُنتجات الوطنية نسبة الأفضلية المُقررة نِظَاماً، يشكل حافزاً للمُنشآت الصناعية لتدعيم قدراتها الإنتاجية وتحسين نوعية المُنتجات، كما يُعد منصةً جاذبةً للاستثمارات الوطنية والأجنبية. ورغم أهمية هَذَا المبدأ إلاَّ أن الواقع العملي يشهد تراخياً في تطبيقه من قبل بعض الأجهزة والشركات، علاوةً على عدم تحديد الجهة المُختصة التي تتولى إلزام الأشخاص المُخاطبين بالقواعد المُوحدة بتطبيق أحكامها، والمأمول إيجاد تلك الجهة ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطبيق القواعد المُوحدة. وأوضح الحقيل أن هناك عددا من الدول سعت إلى دعم وتعزيز صناعاتها وعلى الأخص الصغيرة والمُتوسطة وتوفير حوافز لتلك الصناعات، ومن بين تلك الدول اليابانوالهند وغيرهما، حيث أعطت كل دولة تلك الصناعات الأولوية في الحصول على العقود الحكومية، وانتهاج سياسة تفضيل شراء المنتجات الوطنية. وأشار الحقيل الى مجموعة من العقوبات تطبق في حال عدم مُراعاة الأولوية ونسبة الأفضلية المُقررة نِظَاماً للمنتجات الوطنية، حيث حددت القواعد المُوحدة عدداً من العقوبات، إضافةً إلى ما قد تنص عليه العقود والأحكام النِظَاميّة في صدد الإخلال بشروط التعاقد، وفرضت المادّة (4) من تلك القواعد غرامة لا تقل عن (30 بالمائة) من قيمة المُشتريات عند إخلال المُورد أو المُقاول أو المُتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المُنتجات الوطنية، علاوةً على كون ذلك إخلالاً بالعقد. وأوضح أن تطبيق العقوبة يتم على المقاول الأجنبي عند إنشاء أي وحدةٍ إنتاجيةٍ لتأمين المُستلزمات الإنشائية للمشروعات، وعدم شراء كافة المُستلزمات من المُنتجات الوطنية. ودعا نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع إلى تشجيع الأنشطة التصديرية من خلال خصم نسبة من إجمالي الرسوم الحكومية المستحقة على شركات التصدير، وإلغاء رسوم الموانئ المفروضة على الصادرات، وتخفيض تعريفة الكهرباء، ورسوم قرار المقابل المالي للعمالة الوافدة، ورسوم تخصيص وإيجار الأراضي الصناعية للمصانع ذات الأنشطة التصديرية. جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان (التحديات التي تواجه الشركات الوطنية في التصدير) وحددها في ستة تحديات، تتعلق بإجراءات التصدير، والتسويق والنقل، والاتفاقات التجارية، تم عرضها في الجلسة الأولى لمنتدى الصناعيين 2015 الذي نظمته غرفة الشرقية امس الثلاثاء 19/5/2015، إذ قال: إن الصادرات الصناعية السعودية بلغت عام 2013م حوالي 78 مليار دولار بما يشكل نسبة 21% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، تحتل اربعة قطاعات حوالي 85% منها، إذ يأتي قطاع «المواد والمنتجات الكيماوية» في المركز الأول بنسبة 45% يليه قطاع «فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة» بنسبة 33%. وفي المركز الثالث تأتي صادرات «صناعة معدات النقل الأخرى» بنسبة 3.9%. وفي المركز الرابع تأتي صادرات «المنتجات الغذائية والمشروبات» بنسبة 3.9%. وقال الصانع: إن أبرز التحديات المتعلقة بإجراءات التصدير تتمثل في ارتفاع تكلفة التصدير، حيث تبلغ 1285 دولارا لكل حاوية في المملكة، مقارنةً بحوالي 665 دولارا في دولة الإمارات العربية المتحدة، و1166 دولاراً في منطقة الشرق الأوسط (MENA)، و1080 دولارا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ وذلك بسبب ارتفاع رسوم خدمات الموانئ ومناولة البضائع، يضاف إلى ذلك (زيادة الوقت المستغرق لإتمام عملية التصدير)، حيث يبلغ 13 يوما في المملكة، مقارنةً ب 7 أيام في الإمارات، و10 أيام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث تتكدس البضائع المصدرة في الموانئ والمنافذ الجمركية السعودية بما يرفع من تكلفة التصدير ويؤخر تسليم الصادرات في الأوقات المحددة، حيث تنتظر البواخر لفترات طويلة لعدم وجود أرصفة كافية، وما يساهم أيضا في زيادة الوقت هو (زيادة عدد المستندات اللازمة للتصدير)، حيث تبلغ 6 مستندات في المملكة، مقارنةً ب 3 مستندات في الإمارات، و4 مستندات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. فضلا عن أن هناك رسوماً جمركية تفرض على الصادرات السعودية المرتجعة ويتم معاملتها على أنها سلع أجنبية بالرغم من تقديم شهادة المنشأ. ويقترح الصانع لتجاوز هذا التحدي إنشاء مسار خاص بالصادرات الصناعية في الموانئ والجمارك، من خلال فصل إجراءات شحن صادرات المصانع الوطنية بالموانئ عن غيرها من البضائع لضمان التسليم في الأوقات المحددة وفق الالتزامات التعاقدية، وكذلك تطوير الإجراءات الجمركية من خلال ميكنة العمل الجمركي، والربط الآلي بين المنافذ الجمركية، والاعتماد على الفحص الإشعاعي، بما يعمل على تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، ويدعو إلى إلغاء رسوم خدمات الموانئ على الصادرات بنسبة 100%: ومنح الصادرات فترة سماح من عوائد الأرضيّة لمدّة كافية بعد دخولها الدائرة الجمركيّة، ووضع قواعد واضحة لموظفي الجمارك؛ لتسهيل دخول مرتجع الصادرات بدون عراقيل جمركية، وتوحيد الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادات المطلوبة للتصدير، بحيث يتم إصدار شهادات شاملة تفي بالمتطلبات الدولية، وفي وقت قياسي. وتطرق الصانع الى (التحديات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية) قائلا: إنه وعلى صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لا توجد مواصفات قياسية موحدة خاصة بالنسبة للصناعات الغذائية، فضلا عن عدم توحيد أنظمة المعاينة والتفتيش في الجمارك، وعدم استخدام التقنيات الحديثة في الشحن والتفريغ؛ مما يؤدي إلى تلف البضائع وطول مدة الإجراءات، فضلا عن أن بعض الدول العربية تستثني بعض السلع من تحرير التجارة، وتفرض رسوم خدمات ورسوم ترانزيت مرتفعة لتعويض إلغاء الجمارك. وأما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيرى الصانع عدم اكتفاء المنافذ الجمركية الخليجية بالمستندات المتفق عليها لإعفاء المنتجات من الجمارك، وعدم ميكنة العمل الجمركي في بعض المنافذ الجمركية وعدم الربط الآلي بين المنافذ. ويرى الصانع ضرورة سرعة الاتفاق على مواصفات قياسية عربية موحدة، وتوحيد أنظمة المعاينة والتفتيش المتبعة في المنافذ الجمركية العربية، وتطبيق التقنيات الحديثة في الشحن والتفريغ في المنافذ الجمركية العربية، وتحرير التجارة بين الدول العربية بدون استثناء أي سلع، والاتفاق على منح الأفضلية للمشتريات الحكومية من منتجات المصانع العربية. وأما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيدعو الى ميكنة العمل الجمركي في جميع المنافذ الجمركية وسرعة الربط الآلي بين المنافذ، وتوحيد رسوم الشاحنات، والسماح بتنقل الشاحنات بين دول المجلس، وتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول السائقين الأجانب، وتطبيق نظام الشاحنات الراجعة لتخفيض تكاليف النقل، وتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتسهيل نفاذ الصادرات الصناعية للأسواق العالمية. أما (التحديات المتعلقة بالتسويق) فقد حددها الصانع في عدم معرفة المصدرين بالمزايا التجارية والإعفاءات الجمركية التي تمنحها بعض الدول للصادرات السعودية في إطار نظام GSP أو GSTP أو غيرها، وضعف المشاركة في المعارض الدولية بسبب ارتفاع التكاليف. فقد تطرق الصانع الى لجوء العديد من دول العالم لزيادة الحماية التجارية غير المبررة من خلال فرض رسوم وقائية على صادرات المملكة، وتوجد مخاوف من انتقال هذه الظاهرة لصناعات أخرى، ومثال ذلك الرسوم الوقائية التي فرضتها الهند على صادرات البتروكيماويات (الأسيتون، البولي بروبلين)، والرسوم الوقائية التي فرضتها الولاياتالمتحدة على أنابيب الصلب. ويرى الصانع ضرورة أن تقوم الأجهزة المعنية في وزارة التجارة والصناعة بالتعامل السريع مع هذا النوع من القضايا؛ لمنع فرض هذه الرسوم، من خلال إعداد الملفات القانونية والفنية التي تثبت عدم مشروعية ذلك وتقديمها لمنظمة التجارة العالمية. وفي النهاية، جاءت الجلسة الحوارية بالعديد من المطالبات بمزيد من التنسيق لتذليل صعوبات القطاع الصناعي، والتي أكد فيها المشاركون في منتدى (الصناعيين 2015) أن مؤشر العمل في وزارة التجارة والصناعة يؤكد أن الكثير من المبادرات قادمة لخدمة القطاع الصناعي في المملكة. من جهته، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي: إن هناك تنسيقا مع وزارة المالية لدعم المنتج الوطني، مؤكدا أن المالية تعطي المنتج المحلي اولوية كبيرة. وقال السلمي: إن المملكة تمتلك الخبرات البشرية والامكانيات المالية والسوق الرئيسية، بالإضافة الى اسواق مجاورة كبرى؛ ما يؤهلها ان تكون بلدا صناعيا في المستقبل، ولافتا الى ان المملكة تصدر ما نسبته 85 بالمائة من المنتجات الاساسية، وتعود لاستيرادها كمنتجات بسعر اعلى من المنتج النهائي، وهذا امر لم يعد مرضيا. من ناحيته، أكد المهندس عبدالله الزامل على الدور التكاملي مع جميع الوزارات والادارات بما يخدم القطاع الصناعي بالمملكة، مطالبا من هيئة المدن الصناعية ان تعمل على ان تصبح مسؤولة عن التشريعات والإجراءات والتواصل مع باقي الجهات ذات الارتباط؛ للعمل على تذليل العقوبات وأي صعوبات تواجه القطاع. وقال الزامل: إن ما يحدث داخل وزارة التجارة والصناعة من تحديث للإجراءات وإصدار التشريعات الجديدة منذ خمسة اعوام يعد نقلة نوعية خدمت قطاع الاعمال، مطالبا بمزيد من التنسيق مع وزارة المالية بما يضمن تطوير القطاع الصناعي. المتحدثون في الجلسة الأولى مسئولون ورجال أعمال يتابعون إحدى جلسات المنتدى رئيس اللجنة الصناعية متحدثا خلال إحدى الجلسات جلسة الحوار المفتوح حول «مستقبل الصناعات الوطنية»
