البنك المركزي الصيني يدرس إمكانية توسيع برنامج الإقراض المُستهدف، وذلك وفقاً لتقارير صحفية. وهذا أمر يعتبر دلالة على القلق بشأن تباطؤ النمو وتوتّر البنوك. برنامج الإقراض المُستهدف- المعروف باسم برنامج الإقراض التكميلي المُلزم- يسمح للبنوك في الصين باستخدام محفظة قروضها كضمان للحصول على ائتمان رخيص من بنك الشعب الصيني. سبق أن استُخدِمت هذه الوسيلة مرة واحدة العام الماضي لتوجيه تريليون يوان بأسعار فائدة في سوق فرعية إلى بنك التنمية الصيني، من خلال توفير الأموال لمشاريع الإسكان الاجتماعية. ومطالبات بنك الشعب الصيني من شركات الإيداع قد توسّعت لتقترب من 2 تريليون يوان في العام الماضي. توسيع البرنامج يمكن أن يُساعد في حل ثلاث مشاكل مُلحّة بالنسبة لصنّاع السياسة في الصين. الأولى، أن الصين قد واجهت تدفقات خارجة من رأس المال خلال الأرباع الثلاثة الماضية. وهذا أدى إلى تقليص الميزانية العمومية في البنك المركزي، واستنزاف الأموال من النظام المالي وجعل من الصعب أكثر على البنوك أن تقوم بالإقراض. القروض المُستهدفة من بنك الشعب الصيني، جنباً إلى جنب مع خفض متطلبات الاحتياطي وعمليات السوق المفتوحة، قامت بتعويض السيولة المفقودة. المشكلة الثانية، أن البنوك في الصين تحتفظ بأحجام كبيرة من القروض للشركات المتعثرة المملوكة للدولة ووسائل التمويل للحكومات المحلية التي تعاني ضائقة مالية. الأمر الذي يثير الارتياب هو أن أسعار فائدة القروض غير المنتظمة منخفضة فقط بسبب استمرار إعادة جدولة القروض للمُقترضين غير القادرين على السداد. يقوم برنامج الإقراض التكميلي المُلزم بإبعاد تلك المخاطر عن الميزانيات العمومية للبنوك التجارية ودمجها مع الميزانية العمومية للبنك المركزي. المشكلة الثالثة، أن إعادة جدولة القروض المُتعثّرة باستمرار هو استنزاف لموارد البنوك. من خلال إبعاد بعض الأصول المُتعثّرة عن الميزانيات العمومية للبنوك، يقوم برنامج الإقراض التكميلي المُلزم بتحرير الأموال لتوجيهها إلى مشاريع أكثر إنتاجية. التكاليف تأتي من خلال قناتين. الأولى، أن أسعار الفائدة التي يقدّمها البنك المركزي للبنوك التجارية ربما لا تعكس إلى حد ما الخطر في وضع الأصول كضمان- وهو ما يشكل خسارة الإيرادات من جانب الحكومة. الثانية، إذا تبيّن أن الضمانات سيئة، فإن البنك المركزي قد يضطر لطباعة الأموال لتغطية التكاليف. هذه التكاليف حقيقية. وفي الوقت نفسه، تعتبر مُجرّدة جداً في الحالة الأولى وبعيدة جداً ومنتشرة في الحالة الثانية وبالتالي فإنها لا تجتذب الكثير من الانتباه. رد الفعل حتى الآن من السوق يبدو صامتاً. هامش الربح بين سندات الحكومات المحلية والسندات السيادية قد أصبح ضيقاً بشكل ضئيل في الأسبوع الماضي. أسعار الفائدة بين البنوك بقيت منخفضة، مع عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة سبعة أيام بنسبة 2.4%. رد الفعل المحدود ربما يعكس عدم وجود إعلان رسمي. كما يقوم أيضاً بالتقليل من أهمية التأثير المحتمل. التوسّع بقيمة 2 تريليون يوان في الميزانية العمومية لبنك الشعب الصيني في العام الماضي يعادل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. بالتالي فإن إدخال برنامج موسع لعام 2015 يمكن أن يكون له أثر توسعي.
