مقابلة مع هانك بولسون، وزير المالية الأمريكي الأسبق في الصين، يواصل الرئيس تشي جين بينج تحرير الجانب الاقتصادي، وليس الجانب السياسي. وأنت تسمّي ذلك مفارقة من وجهة نظر الشعب الأمريكي، وليست مفارقة من وجهة نظر الرئيس الصيني. حسنًا، أنا سوف أقول هذا، أولئك الذين يعتقدون أن لدى الصين شكلًا أفضل من الرأسمالية يجب أن يفكّروا في الأمر مرة أخرى، لأنني أعتقد أن التحديات التي تواجه الرئيس الصيني تعتبر أكبر بكثير من التحديات التي تواجهنا. ولكن للجواب عن سؤالك، فإن النظام السياسي هو نظام سياسي مختلف تمامًا عن نظامنا. ولكن هناك قضايا اقتصادية أو قضايا سياسية تمامًا مثلما هي موجودة لدينا، لأن ما يحاول القيام به في الاقتصاد، وهو أمر يحتاج إلى القيام به، هو السماح للأسواق بأن تكون حاسمة. لذلك فهو يسعى إلى إعادة التشغيل من خلال نموذج اقتصادي استنفد طاقته. إنه يعتمد كثيرًا ليس فقط على الصادرات، ولكن على السندات التي تصدرها البلديات، من أجل الاستثمار في البنية التحتية. إنه يحتاج إلى تصحيح تلك المشكلة وفتح الأبواب أمام الاقتصاد لزيادة المنافسة من القطاع الخاص. هناك مقاومة كبيرة للتغيير في الصين. وسوف يأخذه الأمر بعض الوقت لبناء توافق في الآراء على الرغم من أنه قام بتعزيز مركزه وسلطته أسرع من أي زعيم صينى منذ دنغ شياو بينج، وربما منذ ماوتس تونج.. ولكن على الرغم من ذلك، لم يكن لديهم نظام، حيث يمكن لرأس السلطة أن يقول: «نحن في طريقنا للقيام بذلك».. لذلك فهو لا يزال يوطد السلطة، وإن هذا الأمر سوف يأخذ منه بعض الوقت. وأكبر القضايا التي يواجهها، القضايا السياسية التي يواجهها وهي: كيف يمكنك إعادة تشغيل الاقتصاد، وكيف تتعامل مع الفساد، وكيف تتعامل مع الهواء الملوث، وحقوق الملكية، والتفاوت الكبير في الدخل بين الناس؟ معنى ذلك أن يديه مليئتان بالمواضيع التي يجب أن يتولى إدارتها. بالنظر إلى كل ذلك، هل تعتقد أن لديه الوقت الكافي؟ قلتَ في كتابك إن الموضوع ليس فيما إذا كان سيقوم بذلك، وإنما السؤال يدور حول الوقت الذي تأتي فيه ساعة الحساب للنظام المالي في الصين. أود أن أقول إن نمو السندات التي تصدرها البلديات يفوق نمو الاقتصاد الصيني بشكل عام. ومن الواضح أن هذا هو مشكلة. تفهم الحكومة الصينية هذه المشكلة. وهي تعمل على حلها. لكن حين أنظر إلى أرقام النمو في الصين، فإني لا أنظر فقط إلى نسبة نمو الاقتصاد. الجميع يسألني حول نسبة النمو البالغة 7% في الصين. ليس في هذا ما يبعث على المفاجأة. تحدث رئيس الوزراء الصيني عما يسمّى «الوضع الطبيعي الجديد»، والذي قال إنه يعني نسبة نمو عند 7 بالمائة. أعتقد أن هذا ينطوي على بعض التفاؤل. لكني أتساءل: ما هو مصدر هذا النمو لأنه كلما طال اعتماد الصين على نموذجها الاقتصادي الحالي، وتواصل تجميع الديون على مستوى البلديات، ازدادت حدة المشكلة.. أعتقد أنك حين تنظر إلى الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فستجد أن كل اقتصاد يعاني من أزمات مالية. الحل في إبقاء هذه الأزمات داخل حدود البلدان وعدم انتشارها إلى البلدان الأخرى، والحيلولة دون أن تؤثر هذه الأزمات على الاقتصاد الكامن في البلد. وبالتالي كلما طال أمد الانتظار في الصين للتعامل مع المشكلة، ازدادت المخاطر المترتبة على ذلك.
