تستمر السوق المالية السعودية في موجتها الصاعدة التي بدأتها في نهاية تداولات الأسبوع الثاني من إبريل الجاري مع خبر فتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في السوق المحلية في يونيو القادم. وتزامن مع هذا الخبر التغيرات الايجابية على مستوى الأحداث الجيوسياسية، مما دفع مؤشر السوق TASI للارتفاع، مغلقاً عند مستوى 9614 نقطة محققاً نسبة ارتفاع بلغت 3.8 في المائة على المستوى الأسبوعي مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 9251 نقطة، ونجح المؤشر في تجاوز مقاومة متوسط 200 يوم عند مستوى 9270 نقطة. جاء ارتفاع مؤشر السوق TASI في هذه الموجة بدعم قوي من قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 7.8 في المائة. وبدعم قطاع الاتصالات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 4.1 في المائة. وقد تفاعلت ارتفاعاً جميع قطاعات السوق المالية الخمسة عشر ما عدا قطاع الطاقة الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.5 في المائة. وجاء في مقدمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً قطاع البتروكيماويات بنسبة 7.8 في المائة، ثم قطاع الإعلام بنسبة 5.6 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 4.2 في المائة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع التشييد بنسبة 1.7 في المائة، وقطاع التجزئة بنسبة 2 في المائة. أما قيمة التداولات الأسبوعية فقد ارتفعت إلى 56.1 مليار ريال، هي الأعلى في تداولات هذا العام، حيث بلغ معدل التداول اليومي 11.2 مليار ريال مرتفعاً عن معدل تداول الأسبوع الماضي البالغ 7.9 مليار ريال يومياً بنسبة 42 في المائة، متجاوزاً معدل تداولات السوق في الربع الأول من هذا العام المقدر ب 9 مليارات ريال يوميا. ويظهر تحليل السيولة أن تحركاتها تتجه نحو المضاربة، حيث بلغت حصة قطاع البتروكيماويات 22.4 في المائة من تداولات الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع أرباح القطاع بنسبة 112 في المائة إلى 4.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي التي تجاوزت 9.3 مليار ريال. ومما يؤكد توجه السيولة نحو المضاربة أن ارتفاعات القطاعات وبخاصة القطاعات الأكثر ارتفاعا في الأسبوع الماضي لم تكن مصحوبة بارتفاع في السيولة، حيث تراجع نصيب قطاع التأمين، الذي ارتفع بنسبة 4.2 في المائة في الأسبوع الماضي 9.8 في المائة منها، وهو أقل من معدله الأسبوعي الذي حصل عليه التأمين في تداولات الشهر الجاري. كذلك هي الحال في قطاع الإعلام الذي ارتفع بنسبة 5.6 في المائة، ولكن بسيولة لم تتغير حصتها. كما يظهر تحليل قيمة التداولات الأسبوعية توجهها إلى قطاعات الأمان، حيث لا يزال نصيب قطاع المصارف مرتفعاً ونال 15.3 في المائة من تداولات الأسبوع الماضي، وارتفع نصيب قطاع الاسمنت عن معدله الأسبوعي إلى 5.7 في المائة. كما ارتفع نصيب قطاع الاتصالات إلى 10.7 في المائة من تداولات الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع أرباح القطاع في الربع الأول بنسبة 72.5 في المائة مقارنة بالربع المماثل في العام الماضي. فنيا، يمكن وصف الموجة الصاعدة لمؤشر السوق TASI الحالية بالموجة المضاربية، حيث لوحظ ان ارتفاعات الأسبوع الماضي جاءت بفعل قطاعات أظهرت تراجعات كبيرة في أرباحها كقطاع البتروكيماويات وقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها قطاعات المضاربة، كالتأمين والإعلام، ولم تكن مصحوبة بسيولة مناسبة. أما الموجة الصاعدة لمؤشر TASI الذي تجاوز بها مقاومة متوسط 50 يوما عند مستوى 9185 نقطة ومقاومة متوسط 200 يوم عند مستوى 9270 نقطة فلا يمكن الاعتماد عليها في أي توقعات إيجابية لانعكاس مسار المؤشر الهابط منذ تداولات سبتمبر الماضي، مع ارتداده مع مطلع تداولات العام الجاري، على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً. ويعد بقاء متوسط 50 يوما دون متوسط 200 يوم إشارة سلبية فنيا. لذا من المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري استمرار هذه الموجة الصاعدة لمؤشر TASI بدفع من تحركات المضاربة التي قد تستفيد منها السيولة في المضاربة مع خبر فتح السوق المحلية للاستثمار الأجنبي، على الرغم من التأثير الضعيف لهذا الدخول الذي قيدته القواعد المنظمة، إلا أن السيولة المحلية قد تتحرك بشكل يقلل من الفرص الاستثمارية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تستهدف الأسهم ذات المكررات الربحية المنخفضة، وبالذات الأسهم ذات العوائد ولا تزال دون أسعارها العادلة. أما المؤشرات الفنية فتشير قراءتها إلى توقع تراجع المؤشر، حيث تشير قراءة مؤشر البولينجر إلى توقع عودة مؤشر TASI إلى نقطة دعم 9040 نقطة، كما يؤكد هذا التوقع الانحراف السلبي Divergence بين مؤشر TASI وبين مؤشر الحجم volume . يتزامن مع سلبية المؤشرات الفنية سلبية المؤشرات الاقتصادية بعد البيانات السلبية على مستوى الاقتصاد الدولي، وتوقع استمرار أسعار النفط في التراجع بعد بيانات مخزون النفط الأمريكي وارتفاع الفائض من انتاج النفط بفعل انخفاض الطلب عالميا عليه. لذا على المتداول الحذر من هذه الموجة الصاعدة لمؤشر TASI، والتي يمكن الاستفادة منها مضاربياً بالتركيز على الشركات ذات العوائد والتي تتداول عند مكررات ربحية منخفضة، مع ضرورة الانتباه للارتفاعات في القطاعات التي تراجعت أرباحها والقطاعات التي ارتفعت بدون سيولة داعمة.
