وقعت جامعة الملك فيصل مع نظيرتها جامعة أوكاياما اليابانية مذكرة تفاهم إطارية بين الجامعتين والعمل جارٍ على الإعدادات الإجرائية النظامية لإتمامها، وقد ناقش وفدً أكاديمي ياباني مد جسور التعاون العلمي مع جامعة الملك فيصل في جميع الجوانب الأكاديمية لا سيما البحثية منها، حسب ما أكده مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الساعاتي الذي أبان أن الجامعة لا تفتأ تسخّر إمكاناتها وموارها المالية لدعم مثل هذه الأنشطة التي تحقق مصلحة واضحة لكلا الطرفين خصوصا في الجوانب الأكاديمية. واطلع الوفد الياباني على مجموعة من المعامل العلمية في كل من كليات الهندسة، والعلوم، والعلوم الزراعية والأغذية، والتي هدفت إلى تعرف الجانب الياباني على الإمكانات العلمية للجامعة والاطلاع عليها على أرض الواقع، حيث تكونت لدى الوفد الزائر رؤية واضحة عن البنى التحتية الضخمة المتوافرة في الجامعة. من جهته، أوضح الأستاذ الدكتور عبدالله السعادات لإدارة الإعلام والعلاقات العامة أن الزيارة جاءت لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من رغبة في التعاون ما بين الجامعتين خلال مشاركة جامعة الملك فيصل في الورشة العلمية المشتركة التي عقدت في جامعة أوكاياما في نوفمبر الماضي والتي شاركت فيها بستة اقتراحات بحثية جديدة للتعاون، فيما شاركت جامعة أوكاياما بسبع أوراق، حيث جرت عدة مباحثات للبدء في علاقة من التعاون العلمي البنّاء في البحث العلمي الذي يحظى بالتركيز الكبير عليه من قبلنا، ناهيك عن التعاون في المجالات الأخرى. وأكد أن كل هذه الخطوات تمت بتشجيع من مدير الجامعة الذي لم يدخر وسعاً في تذليل جميع الصعوبات للوصول إلى تلك التفاهمات، إضافة إلى التنسيق والتشجيع من قبل الملحق الثقافي السعودي في اليابان الدكتور عرفان بخاري بمشاركة وفد من الملحقية الذي حضر كامل الورشة، وقد تم الاتفاق هناك لإيجاد صيغة لتهيئة جميع الظروف التي تحقق التعاون المنشود خاصة فيما يتعلق بالطروحات التي قدمناها (مشاريع البحوث) والتي لقيت - ولله الحمد - استحسان الجانب الياباني، وجاء العمل فوريا خلال تلك الرحلة التي تمت في شهر نوفمبر الفائت، إذ وجد الباحثون في جامعة الملك فيصل نظراء لهم في جامعة أوكاياما استهوتهم تلك الأفكار المطروحة وأبدوا استعدادهم وحماسهم الكبير للتعاون، مضيفا: إنه تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين الجامعتين والعمل جارٍ على الإعدادات الإجرائية النظامية لإتمامها، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهل العمل بين الجانبين مستقبلا في المجالات البحثية أو التعليمية أو التدريبية أو الخدمية أو الاستشارية، وهي تعتبر مظلة عامة تشمل سائر الأنشطة المعتادة لتخدم الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب بالدرجة الأولى.
