أعلن المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة، أمس عن توقعاته الأولية لنتائج عملية فتح السوق المالية السعودية (تداول) أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقع المصرف الاستثماري أن يصل حجم استثمارات الأجانب إلى نحو 40 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعادل 10% من إجمالي قيمة السوق، علماً بأن المستثمرين الأجانب يمتلكون حالياً ما نسبته 3% من القيمة الإجمالية للسوق من خلال سندات المشاركة (P-notes)، وفقاً لتقديرات أرقام كابيتال. ويعزى المستوى المنخفض لنسبة ملكية الأجانب في السوق المالية السعودية إلى المعايير الصارمة التي تحدد أهلية المستثمرين الأجانب لدخول السوق، والحدود المسموحة لنسبة ملكية الأجانب والصعوبات الناجمة عن تسوية كافة الصفقات بنفس اليوم، ولا يتوقع أرقام كابيتال حدوث أي تغييرات على هذه المعايير في المستقبل القريب. ويذكر أن معدل نسبة ملكية الأجانب في الأسواق الناشئة والحدودية تساوي 28 % من القيمة الإجمالية للسوق. كما توقعت أرقام كابيتال، أن يبلغ الوزن النسبي ل «تداول»، بناءً على التقييمات الحالية، نحو 0.75 % من مؤشري «أم أس سي آي» و»فوتسي» للأسواق الناشئة، وأشار التقرير إلى أن «تداول» بحاجة إلى تخطي عقبات كبيرة كي تتأهل للانضمام إلى هذين المؤشرين. وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً بأن المستثمرين الأجانب المؤهلين سيتمكنون من الاستثمار في السوق بشكل مباشر بدءاً من 15 من شهر يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن النسخة النهائية من القوانين في 4 مايو المقبل، ويتم العمل بموجبها بدءاً من تاريخ 1 يونيو 2015. هذا وقد حددت النسخة الأولية من قوانين هيئة السوق المالية السعودية الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين بخمسة مليارات دولار، علماً بأن الهيئة قد تخفض هذا الحد إلى ثلاثة مليارات دولار في بعض الحالات. كما حددت الهيئة نسبة امتلاك الأجانب ب 20 % من أسهم الشركة الواحدة كحد أقصى، وبنسبة لا تزيد عن 5% لمستثمر أجنبي لوحده، على أن لا يتجاوز إجمالي نسبة ملكية الأجانب 10 % من القيمة الإجمالية للسوق. ويتوقع أن تكون تدفقات الرساميل محدودة في البداية، بحيث لا تزيد نسبة التخصيصات عن 5 % خلال العام الأول، مما سيقود إلى تدفق رساميل تقدر قيمتها ب 15 مليار دولار، ما يعادل متوسط حجم التداول الاعتيادي لسبعة أيام متتالية، والذي سيتعزز بشكل تدريجي من خلال ضخ المستثمرين المزيد من الأموال مع مرور الوقت، إلى جانب احتمال الانضمام إلى مؤشري «أم أس سي آي» و»فوتسي». هذا ومن الممكن أن يتم ترقية السوق المالية السعودية ضمن مؤشري «أم أس سي آي» و»فوتسي» خلال السنوات المقبلة، وعلى أقرب تقدير في شهر يونيو 2017، شريطة تسهيل القوانين الخاصة بتداولات الأجانب. ويشار هنا إلى أن مؤشر «فوتسي» قد أعلن في وقت سابق عن الشروط اللازمة ليتم إدراج السوق المالية السعودية ضمن الأسواق الناشئة، علماً بأن المملكة حالياً تستوفي 7 من أصل 21 شرطاً وضعها القائمون على المؤشر. ومن المتوقع حسب التقارير أن تكون كبريات الشركات السعودية المدرجة هي المستفيد الأكبر من افتتاح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب. وبناءً على ذلك، يرى أرقام كابيتال أن كلاً من بنك الجزيرة وبنك سامبا سيتفيدان على أكبر قدر من الارتفاع في حجم التداولات في السوق ضمن قطاع البنوك، كما يفضل البنك السعودي الفرنسي.
